بدأت وزارة شئون البلديات والزراعة منذ يوم أمس (الإثنين) في تسليم المجالس البلدية قوائم المواطنين المستفيدين من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن الدفعة الجديدة التي تتضمن هدم وإعادة بناء ألف منزل في مختلف المحافظات الخمس.

وكشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع عن تسلُّم المجلس البلدي قائمة تضمنت 160 مستفيدا من محافظة العاصمة، موضحا لـ«الوسط» أن الوزارة أرسلت يوم أمس قائمة تتضمن نحو 200 مستفيد، «وهو المعدل الذي يجب أن يكون لكل محافظة».

من جانبه، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري: إن المجلس البلدي لم يتسلم أية قوائم حتى يوم أمس، وإن الاتفاقية التي من المفترض أن يتم توقيعها ما بين الوزارة والمقاول لم توقع حتى الآن.

«بلدي الوسطى» لم يتسلم قائمته حتى الآن...

«البلديات» تقبل 160 حالة ضمن «البيوت الآيلة» في «العاصمة»

الوسط - فرح العوض

كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع عن تسلم المجلس البلدي قائمة تضمنت 160 مستفيدا من محافظة العاصمة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن الدفعة الجديدة.

وقال السبع لـ «الوسط»: إن وزارة شئون البلديات والزراعة أرسلت يوم أمس (الاثنين) قائمة تتضمن أقل من 200 مستفيد، وهو المعدل الذي يجب أن يكون لكل محافظة، موضحا أن «نصيب كل محافظة يجب أن يكون 200 منزل، ولكن مع ذلك لا مانع لدينا من قبول 160 حالة فقط، شرط أن يكونوا من الذين أخرجوا من منازلهم». وأضاف أن «الحال نفسه فيما يخص باقي المحافظات، فلا ينبغي أن يتم تقليص عدد المستفيدين من العاصمة وتحويلهم إلى أفراد لم يتم إخراجهم من منازلهم»، ، لافتا إلى أن المجلس البلدي سيقدم القائمة إلى الوزارة بعد إجازة عاشوراء مباشرة، بعد أن يتم تدقيقها وتوزيعها على أعضاء المجلس البلدي للتأكد من البيانات، وربما يحتاج ذلك إلى مدة أسبوع.

ونوه إلى أن «تحرك الوزارة جاء بعد تحرك المجالس البلدية والضغط الذي قامت به لإنهاء الأزمة التي لحقت به، وإلا لما تغير شيء حتى الآن»، آسفا من أن «المجالس البلدية دائما ما تكون متأخرة في معرفة تفاصيل المشروع أولا بأول، وهو ما يؤكد مطالبتنا باستمرار في وجود لجنة متابعة للمشروع، من أجل أن يقوم بإيصال الصورة الواضحة للمواطنين».

...و«بلدي الوسطى» ينتظر القوائم

ومن جانبه قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عادل الستري: إن المجلس البلدي لم يتسلم أية قوائم وملفات تتعلق ببيانات الدفعة التي سيتم البدء فيها ضمن مشروع «الآيلة»، وأن الاتفاقية التي من المفترض أن يتم تصديقها ما بين الوزارة والمقاول سيد كاظم الدرازي لم تصدق حتى الآن، إذ إنها لاتزال لدى الشئون القانونية.

وأشار إلى أن المجالس البلدية لا تستغرق وقتا طويلا في مراجعة أو الاطلاع على القوائم، ويمكن إرجاعها إلى الوزارة خلال أيام من تسلمها، في حين توقع أن يتم التأخير في هدم وبناء المنازل ضمن هذه الدفعة. وذكر أنه «من المتوقع أن يتم إعادة هدم وبناء الألف منزل بدءا من مارس/ آذار المقبل، بعد ضخ موازنة 2010»، لافتا إلى أن «الواقع يؤكد أننا لا نملك أي شيء ملموس... ما نملكه فقط التأخير في الانتهاء من المشروع».

وأضاف أنه «كلما تأخر المشروع ستتأخر المجالس البلدية في تسلم طلبات المتضررين، وخصوصا أن المعايير التي يتم وضعها للاستفادة من المشروع ستتغير»، مشيرا إلى أن «المعايير ستقر من قبل الوزارة والمجالس البلدية بعد الاتفاق النهائي عليها».

وفي هذا الجانب لفت إلى أن كل مجلس بلدي حدد له معايير خاصة، وإن تشابهت في بعضها، إلا أنها اختلفت فيما يخص دخل الأسرة، وعدد الزوجات، وهو ما يدعو إلى توحيد المعايير على أن تتضمن فيما بينها الحالات الاستثنائية.