طالب عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن بفتح مجال الحوار في القضايا الأمنية المختلفة على المستويات المختلفة الاجتماعية والسياسية والأمنية وعدم حمل هذه القضايا خارج نطاقها ومحيطها. وأضاف محمد حسن، تعليقا على لقائه وزير الداخلية الذي تداول الكثير من القضايا الأمنية أن « الملف الأمني ملف متعدد الأبعاد لا يمكن فصل جوانبه عن بعضها لأنها تمثل نسيجا مترابطا وتؤثر وتتأثر ببعضها بعضا».

وأكد أن الأمن الوظيفي والأمن الاجتماعي لا يمكن فصلهما عن الملف الأمني ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسئولية تحقيق ذلك الأمن بجميع أبعاده، مضيفا أن «تجاوز الكثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها ووزاراتها للحقوق العامة للمواطنين، وإشاعة التمييز بين المواطنين في التوظيف والتعيين في الوظائف العامة يلقي بثقله على موضوع الأمن لأنه يبعث برسائل سلبية واستفزازية للمواطن العادي».

وعن التجاوزات الأمنية، قال محمد حسن: «إن التجاوزات الأمنية يجب أن توجه أيضا على مثيري الفتن والأحقاد من خلال ما يكتب في بعض المنابر الإعلامية الذي تثير النعرات الطائفية وتستهدف تفخيخ وشحن الوضع الطائفي في المجتمع وتتهم المواطنين في انتمائهم وولائهم إلى الوطن».

ولفت محمد حسن إلى أن الكثير من التجاوزات الأمنية التي تأتي من جهاز الأمن نفسه مجافية للحقوق العامة للمواطن وحقوق الإنسان بصفة مركزة إذ توجد هناك تعديات صارخة على كرامة الإنسان، وإهانات جارحة، ومعاقبة جماعية لأبرياء.