بدا واضحا خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس التخوف لدى وزير العمل مجيد العلوي من وقوع أي خلاف شوري - نيابي بشأن أمور جزئية في مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2006م، وخاطب الشوريين قائلا: «أرجو ألا يطول الأمر لإصدار القانون كما في الكويت». وفي ذلك إشارة إلى تأخر الكويت 10 سنوات حتى تم إصدار مثل هذا القانون.

وبيَّن العلوي أن «هذا القانون من أكبر وأهم القوانين التي ستصدر، فهذا القانون له تأثير على كل إنسان وهو يؤثر على أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع وعلى الدولة في الخطط الاقتصادية والاجتماعية».

ونوه إلى أن «العمل على إعداد مسودة مشروع القانون بدأ في العام 2004، وعلى مدى سنة و8 أشهر كنا نعقد اجتماعات أسبوعية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وناقشنا القانون مادة مادة مع الجهتين».

وأوضح أن «الوزارة قامت بعقد اجتماعات مع الطرفين مجتمعين في المواد المختلف بشأنها وأعددنا المسودة، ومن ثم رفعنا القانون إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي وضع إضافات»، وتابع «ورفعنا مسودة القانون إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للتأكد من عدم معارضته للمعاهدات الدولية حتى وصلنا إلى تقديمه». خاتما «في المغرب استغرق إقرار هذا القانون 7 سنوات وفي مصر 9 سنوات وفي الكويت 10 سنوات وأرجو ألا يكون للتسلسل المكاني تأثير».

واعترض العلوي على إضافة لجنة الخدمات مادة تعرف العلاوات وأمورا أخرى تختص بالعلاقة بين العامل ورب العمل، مشيرا إلى أن «التعريف سينتقص كثيرا من حقوق العمال الآن لأنه في جسم القانون لا يوجد ما يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل أية علاوة ولكن بعد التعريف يعني خسارة العامل للعلاوات في حالة الإجازة».

وساند رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح رأي الوزير منبها إلى أن «لجنة الخدمات حاولت أن تساوي بين الجميع، بينما لكل قطاع من القطاعات خصوصياته ومكافآت تختلف عن القطاع الآخر والتعميم قد يظلم فئة، وفي رأيي يجب أن تكون الدراسة متأنية ودقيقة».

وقد صوت المجلس على إلغاء المادة السابعة التي استحدثتها لجنة الخدمات بالمجلس.

وبعد نقاش طويل بشأن بعض المواد، كرر العلوي مخاوفه قائلا: «تحدثنا في البداية عن أننا نأمل ألا نطيل في إصدار القانون نفس الكويت، التعديلات التي لا تزيد ولا تنقص علينا أن نتجنبها».

وفي الوقت الذي نوه فيه العضو جميل المتروك إلى أن «أيّا من الشركات التي أمثلها لم تصل إليها أية قضية لوزارة العمل، ولا أعتقد أننا ظلمنا أحدا من العمال»، فإن العلوي رد: «لا نشكك في وطنية أي رجل أعمال فهم جميعهم وطنيون لكنهم في النهاية تجار».

بهزاد: ويش فيهم.

العلوي: خير، ولكن هناك اليوم العشرات من العمال يأتوننا يوميّا يجبرون على التوقيع لأن محامي الشركة هددهم بأنهم لم يحصلوا على شيء.