طالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري الحكومة بالشفافية بعد الأنباء التي ترشحت عن التوجه لبيع أراضٍ في المدينة الشمالية، وقال الدوسري خلال حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث عبر أثير «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء): «وصلت أنباء إلى النواب تفيد بأن أراضي في المدينة الشمالية ستعرض للبيع ونحن كلجنة لا نعارض ولكن نريد مزيدا من الشفافية، فكيف سيتم بيع هذه الاراضي؟ ومن المستفيذ منها ومن ثم المبالغ الناتجة عن بيع هذه الاراضي إلى اين ستذهب؟ لأننا لن نوافق أن تذهب الاموال إلى مشروعات أخرى، نريد أن تتم الاستفادة من هذه الأموال في مشروع تنفيذ المدينة الشمالية».

وفيما يلي الحديث مع الدوسري:

ما هو الجديد في عمل لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية؟ أين وصلتم؟

- في البداية طبعا حبيت اتوجه لكم بالشكر على اتاحة هذه الفرصة، إذ إن لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية من أهم لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب بحيث تمس موضوع الاسكان الذي يهم كثيرا من المواطنين ويعيشون بانتظار مثل هذه المشروعات. المستجدات الاخيرة في عمل اللجنة هو تعاون وزارة الاسكان مع اللجنة والرد على غالبية الخطابات التي ارسلت إلى الوزارة وهذا شيء جيد ويصب في مصلحة أعمال اللجنة، ونحن ننتظر ردود بعض الجهات التي لم نحصل على ردود منها، مثل وزارة العدل والشئون الاسلامية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

إذا، هناك تعاون بدأ من قبل الجهات الرسمية، في السابق كنتم تشتكون من ان بعض الوزارات والجهات الرسمية لم تقدم المعلومات التي تطلبها اللجنة...

- هناك رسالة وردت إلى اللجنة من الحكومة تفيذ بأن وزارة الاسكان هي الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، لذلك إذا هذه الوزارة لم نحصل منها على الردود فبالتأكيد ان عمل اللجنة سيتعطل أكثر ولن نصل إلى رد على محاور عمل اللجنة، وهناك وعد من وزير الاسكان بأن يتم اللقاء مع اعضاء اللجنة في مبنى الوزارة لعرض المخطط العام عليهم لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، ونحن ننتظر هذا التنفيذ لهذا الوعد واللقاء مع المسئولين في وزارة الاسكان.

حاليا بالنسبة لكم في اللجنة، هل تعتقد بأن هناك ضبابية بالنسبة إلى المشروع أم ان جميع الامور اتضحت بعد تقديم هذه المعلومات التي طلبت من قبل اللجنة في وقت سابق؟

- بحسب الردود التي بين ايدينا وما سمعنا من خلال اللقاءات مع وزير الاسكان والمسئولين في الوزارة بأن الأمور شبه واضحة، هناك مرحلة أولى سيتم طرحها في المناقصة في شهر مارس/ آذار 2010 بأن العدد 1500 وحدة سكنية، وهذا العدد سيكون جميعه من البيوت ولن تكون هناك شقق، الآن لا نستطيع الحكم إلا بعد أن نلتقي مع المسئولين في الوزارة ونعرض المخطط العام. عمل اللجنة لا يقتصر على مرحلة أولى، نحن نستهدف التحقق من أنه سيتم تنفيذ المشروع بالكامل والذي من المقرر أن يضم 15 ألف وحدة سكنية، نريد خطة زمنية لموعد الانتهاء من هذا العدد من الوحدات السكنية، وعلى كم مرحلة سيتم العمل، وآلية التمويل لبناء هذا العدد من الوحدات السكنية، مكونات المدينة بالكامل كيف يتم تنفيذها، وخصوصا أن هناك حديثا وصل إلى النواب يفيد بأن أراضي ستعرض للبيع ونحن كلجنة لا نعارض ولكن نريد مزيدا من الشفافية؛ كيف سيتم بيع هذه الاراضي ومن المستفيذ منها ومن ثم المبالغ الناتجة عن بيع هذه الاراضي إلى اين ستذهب لأننا لن نوافق أن تذهب الاموال إلى مشروعات أخرى.

ترشحت خلال الايام الماضية انباء عن التوجه لتقليص عدد الجزر في مشروع المدينة الشمالية. بالنسبة لكم في اللجنة، هل من تحرك مع الجانب الرسمي؟ هل طالبتم بتطمينات من قبل وزارة الاسكان؟

- النقطة المهمة لدى اللجنة بألا تتأثر المساحة الكلية للمدينة الشمالية والتي حصلنا على الوثيقة الرسمية المعتمدة إليها من قبل جلالة الملك والتي تبلغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا، أي مكونات أو تغييرات تكون داخل هذه المساحة وتصب في مصلحة المشروع نحن كلجنة لا نعارضه، الاخبار التي سمعناها بأن تقليص عدد الجزر لخفض الكلفة. هناك في البداية 19 جسرا كلفة الجسر 4 ملايين ونصف، فهذه الحقيقة كلفة كبيرة إذا كانت المبالغ المتوفرة ستجير أو تسخر إلى مشروعات المدينة الشمالية فاللجنة ليس لديها مانع ولكن نريد أن نكون في الصورة على كل مرحلة يتم اتخادها بما يخص مشروع المدينة الشمالية.