وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م، وبذلك ترفع الاتفاقية للحكومة تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها.

وقد تحفظت البحرين على الفقرة رقم (2) من المادة رقم (66) من الاتفاقية التي تلزمها إبان تسوية أي نزاع بينها وبين أية جهة طرف في الاتفاقية إذا ما تعذر تسويته عن طريق المفاوضات باللجوء إلى التحكيم، واعتبرت نفسها غير ملزمة بهذا الحكم. من جانب آخر، أشار الوكيل المساعد بوزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاج إلى «قرب إحالة الحكومة مشروع قانون يجرم الرشوة في القطاع الخاص إلى البرلمان».

تجريم الرشوة في «الخاص» قريبا أمام البرلمان...البحرين تتحفظ على «التحكيم»

«الشورى» يصدق على اتفاقية مكافحة الفساد

القضيبية - مالك عبدالله

وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) للعام 2009م، وتأتي هذه الموافقة بعد موافقة مجلس النواب، وبذلك ترفع الاتفاقية إلى الحكومة تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها.

من جانب آخر، أشار الوكيل المساعد بوزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاج إلى «قرب إحالة الحكومة مشروع قانون يجرم الرشوة في القطاع الخاص إلى البرلمان إذ إن هناك لجنة تعمل على صياغة مسودة هذا المشروع».

من جهة أخرى، قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن «البحرين تحفظت على الفقرة رقم (2) من المادة رقم (66) من الاتفاقية التي تلزمها إبان تسوية أي نزاع بينها وبين أية جهة طرف في الاتفاقية إذا ما تعذر تسويته عن طريق المفاوضات باللجوء إلى التحكيم، واعتبرت نفسها غير ملزمة بهذا الحكم».

كما وافق المجلس على التصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) للعام 2009، كما مرر المجلس اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) للعام 2009م، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) للعام 2009م.