باكستان التي كانت حلما يراود مسلمي شبه القارة الهندية بالنهضة والاستقلال، أصبحت دولة متعثرة فاشلة، تتلاقفها أحذية العسكر وأقدام نخبة حاكمة مصابة بأمراض الفساد.

هذه الدولة المسلمة التي حلم بها الشاعر الفيلسوف محمد إقبال، قضت نصف عمرها في ربقة الجنرالات، والنصف الآخر في عهدة الحكام المدنيين الذين فشلوا في بناء الدولة المدنية كما فعل نظراؤهم في الهند.

آخر فصول الملهاة الباكستانية، ما قامت به المحكمة العليا الأربعاء الماضي بإلغاء مرسوم صدر في 2007، بشأن العفو عن وزراء وشخصيات كبيرة، وهو ما ينذر بملاحقات بتهم الفساد لعدد من مسئولي حكومة إسلام أباد، في مقدمتهم زرداري.

قرار العفو أصدره الجنرال برويز مشرف تحت شعار «المصالحة الوطنية»، تمهيدا للتحالف مع بي نظير بوتو لتقاسم السلطة معها بعد انتخابات 2008، ولكن جاء اغتيالها بتلك الصورة البشعة، ليحل محلها زوجها زرداري، فالسياسة وراثةٌ في بلدان الشرق التعيس.

زرداري هذا اتهم وزوجته بقضايا فساد واختلاس أموال عامة من أقوات الفقراء، في فترتي ترؤسها للحكومة (1988 - 1990)، و(1993 - 1996). وأمضى في السجن 11 عاما، ولكن لعبة السياسة أوصلته إلى الحكم، بمباركة أميركية واسعة. فبعد أن استهلكت ورقة الجنرال مشرف، ووصوله إلى النهاية في طريق التنازل للأميركيين في حربهم ضد «الارهاب»، قدّمت بي نظير أوراق اعتمادها بإعلان القبول بشن الطائرات الأميركية للغارات من داخل الأراضي الباكستانية.

هذه السياسة تمسّك بحذافيرها زوجها زرداري وذهب بها إلى الأخير، حتى أصبح يتعرّض للضرب من الجهتين: غارات أميركية متواصلة داخل الأراضي الباكستانية توقع بعض المقاتلين والكثير من المواطنين، وتفجيرات مضادة شديدة العنف، من قبل طالبان باكستان، ضربت مواقع حساسة أمنية وعسكرية، فضلا عن اشتعال مناطق القبائل والضربات العشوائية التي توقع عشرات الضحايا من المواطنين.

مرسوم «البراءة» أمّن الحماية لأكثر من 8000 من السياسيين ورجال الأعمال، وإلغاؤه بهذه الصورة المفاجئة سيسمح بإعادة فتح إجراءات الملاحقة القضائية ضد هؤلاء. ولا ندري كم من الملفات ستفتح، وكم من الروائح ستفوح، إذا تواصلت هذه الحركة وأخذت مداها الطبيعي. وكم من الرؤوس الكبيرة والمحترمة والمقدّسة ستكشف عن صلعٍ شديدٍ في مجال النزاهة والشرف والأمانة، التي تعيش على حساب شعبٍ فقير يعاني من شظف العيش وانتشار البطالة.

زرداري مازال يمتلك حصانة حتى الآن تمنع محاسبته أو تقديمه للمحاكمة، وقد يظلّ يتمتع بها لبعض الشهور، رغم تهديد البرلمان بعزله من منصبه كما حدث مع مشرّف. فمستر الـ «10 بالمئة» كما تسميه المعارضة الباكستانية، لم يثبت أهليته لقيادة بلدٍ نووي بحجم باكستان، ولم يؤد انصياعه التام للأميركان إلا إلى مزيدٍ من تدهور الوضع الأمني، ورغم كل التضحيات والتنازلات، فإنه لم يقابل إلا بمزيد من الاتهامات بالتقصير، من الوزيرة الأميركية هيلاري كلينتون إلى رئيس وزراء بريطانيا الهزيل غوردن براون.

الأميركان في استراتيجيتهم الجديدة لإعادة الاستقرار للساحة الأفغانية، كانوا يعوّلون على بلد مستَنزَفٍ، مثخن بالجراح، تحكمه طبقةٌ مهترئةٌ فاسدة، وشعبٌ يعيش على ما دون الكفاف!