من الأخبار الجاذبة للانتباه مؤخرا، اعتصام الناشط البيئي محمد جواد حسين من أهالي قرية المعامير أمام المدخل الرئيسي للمؤتمر العالمي في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن)، والاستفادة من المؤتمر للتنسيق مع منظمات بيئية بهدف التواصل معها والاستفادة من بعض تجاربها.

وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي قال في مداخلته في مؤتمر كوبنهاغن إن مملكة البحرين هي إحدى الدول الجزرية التي ستتأثر بقضية تغير المناخ كباقي الدول الجزرية في العالم، وستؤدي إلى تأثيرات على الأنظمة الحيوية الطبيعية، بالإضافة إلى ما تسببه من عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها وارتفاع موجات الحرارة وسطح البحر. وطالب بـ «ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تنسيق السياسات والبرامج في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي، وترسم ملامح العمل الدولي المشترك لتفعيل بروتوكول كيوتو وتنفيذ ما ورد فيه من التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ التي بلاشك ستلعب دورا مهمّا في اتجاه تغير المناخ العالمي».

هذه الدعوات الأهلية والرسمية ينبغي أن تتحول إلى برنامج عمل تشترك فيه المؤسسات المعنية، وأن تتولى الحكومة وعلى مستوى كبير مسئولية حماية البحرين من التغيرات المناخية، ومن التدمير البيئي المستمر. فنحن بحاجة إلى نظام للإنذار المبكر بشأن العديد من القضايا وبحاجة إلى قياس مثلا هبوط كمية الأسماك ومقدار تلوث خليج توبلي ومياه البحرين، وأثر التلوث والردم على الثروة السمكية والتربة الزراعية الآيلة للانقراض.

لعلَّ السبب في عدم وجود خطط عمل لإنقاذ البيئة في البحرين ربما يعود إلى أن الكوارث البيئية قد لا تكون منظورة، كما أن الاستشارات المتوافرة تُعتبر نظرية؛ لأن التطبيقات العملية والبحوث المدعمة بأرقام وقياسات ومؤشرات متواصلة من المراكز المتخصصة أو الجامعات تكاد تكون معدومة، وحبذا لو تضافرت الجهود بشكل متكامل لكي نشارك في الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في العام المقبل. إن لدينا عددا من جمعيات حماية البيئة، وبعضها أصبح معروفا على المستوى الدولي، وهذه يمكنها أن تلعب دورا محوريا في توعية المواطنين، وفي الضغط على المسئولين بهدف تحقيق إنجازات ملموسة.