في بيان لها، أصدرت منظمات حقوقية يمنية بيانا أمس قالت فيه إنها أسست «الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان» تحت شعار «نحن نصنع التغيير» وذلك «من أجل المساهمة الفاعلة في إقامة مجتمع ديمقراطي تحكمه قيم التسامح والعدالة واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد».

منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن وجدت أن إنشاء مثل هذه الشبكة يعتبر السبيل الأمثل لتنسيق وتوحيد الجهود الحقوقية المدافعة عن الحقوق الأساسية للمواطنين، ولاسيما مع حالة التشتيت التي شهدتها الجمعيات الحقوقية مع دخول جمعيات حكومية وكتاب يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم في واقع الأمر مستأجرون لتكريس ثقافة الدكتاتورية وتقطيع السبل أمام الناس وتيئيسهم من الحصول على حقوقهم.

ولأن الواقع العربي متشابه، فإننا في البحرين أيضا بحاجة إلى مثل هذه الشبكة الحقوقية التي تجمع جميع المنظمات الحقوقية وجميع الفعاليات المساندة لحقوق الإنسان، من دون أن تكون بديلا عن أي منها. فمثل هذه الشبكة الحقوقية بإمكانها أن تنسق جهود الناشطين في مجال حقوق الإنسان بمختلف أنواعهم نحو الحفاظ على المكاسب التي تحقق في الحريات العامة، ومنع انزلاق الوضع نحو أجواء وقوانين الطوارئ.

بيان الجمعيات اليمنية قال إنهم يرون أن «الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان» ستشكل إضافة مهمة للعمل المدني، وأن إنشاءها جاء استجابة لضرورة تنظيم الجهود المشتركة للمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، وأن مثل هذه الشبكة جاءت كخلاصة لعامين من التنسيق والعمل المشترك بين المنظمات المؤسسة التي توّّجت بإعلان التأسيس، وهو ما يعني أن لدى هذه الجمعيات آلية جديدة لزيادة فعالية المجتمع المدني في المساهمة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

إن تأسيس مثل هذه الشبكة يحتاج إلى جهات محترمة ومعروفة بمهنيتها وشعبيتها بهدف تعزز الثقة في قدرة الناشطين عن حقوق الإنسان في الدفاع عن المواطنين، ولإبعاد النشاط الحقوقي عن الذين يحاولون تجييره وعن الذين يحاولون زرع اليأس في قلوب الناس