دخول قوات إيرانية الأراضي العراقية وسيطرتها على البئر رقم 4 في حقل «الفكة» النفطي شرق مدينة العمارة يؤشر إلى حال التخبط التي تمر بها القيادة السياسية في طهران بعد تولي محمود أحمدي نجاد السلطة قبل خمس سنوات. فالحادث الذي أثار استياء حكومة بغداد «الصديقة» لإيران يؤكد وجود فوضى في نظام الأولويات تعطل إمكانات ترتيب علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية.

الحكومات العراقية التي تشكلت بعد الاحتلال الأميركي اشتهرت بالفساد والسرقة ولكنها نجحت في تحييد الجانب الإيراني وتحسين العلاقات معه لضمان الاستقرار وضبط الأمن على الحدود المشتركة التي شهدت أعنف المواجهات العسكرية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

هذه السياسة المستحدثة لم تشفع وأعطت نتائج غير مثمرة بسبب وجود قيادة في طهران تعيش حالات من الزهو وتحلق في عالم آخر تتحكم في آلياته إيديولوجية تجنح نحو «عسكريتاريا» تقودها شريحة من الطفيليات الطامحة والطامعة بالإمساك بمفاصل الثروة. ودخول قوات إيرانية إلى حقل نفطي في محافظة ميسان الجنوبية (يقدر المخزون بـ 155 مليون برميل) جاء في سياق تحركات سابقة أدت إلى قضم تلال ومناطق زراعية ومرافئ صغيرة وتحويل نهر كارون وتجفيف روافد وينابيع لتغيير خريطة شط العرب وتعديل خط الحدود في المياه الدولية والمعابر التجارية النهرية.

كل هذه التصرفات تدل على ضعف في الرؤية السياسية وحال الاضطراب والقلق والفوضى التي تعيشها قيادة أيديولوجية تفتقد إلى عقلانية في التعامل مع الداخل والمحيط الجغرافي والمجال السياسي. فالمشكلة التي افتعلتها طهران في منطقة العمارة قد لا تعطي قيمة اقتصادية إضافية في المعادلة الإقليمية إلا أن وظيفتها المباشرة تثير حساسية طائفية وتحرج حكومة عراقية تعتبر صديقة لطهران وتقلق جماعات سياسية متعاطفة ذهنيا مع إيران.

النتائج السلبية للفعل تبدو أكثر من الفوائد الاقتصادية ومع ذلك لم تتردد القيادة الايديولوجية في ارتكاب خطوتها من دون تقدير للخسائر المعنوية التي يمكن أن تترتب من جرائها. فالايديولوجي عادة قليل التفكير ومشبع بالأوهام وينزلق بسرعة نحو توهمات تنتجها المخيلة لأنه أساسا لا ينطلق من حسابات الواقع وينساق دائما نحو قراءات ضبابية لا صلة لها بموازين القوى ولا تحترم ترتيب نظام أولويات للمهمات الرئيسية والثانوية.

هناك فوضى تعيشها القيادة السياسية الإيرانية وهي تبدو مرشحة للتضخم والانتشار في الداخل والتمدد منه إلى الخارج ما يرجح احتمال حصول فائض من الأخطاء ضد الجيل الأول (المؤسس) للثورة والدولة وضد منظومة العلاقات الإقليمية التي تضبط الاستقرار بين دول الجوار. وما حصل على الحدود العراقية كان بإمكان القيادة السياسية تجنبه أو تأجيله للتخفيف من الخصومات في فترة حرجة تمر بها إلا أن الانتفاخ الايديولوجي لا يساعد العقل على التفكير والتحليل وترتيب برنامج للأولويات يضع المهم قبل الأقل أهمية. فالايديولوجي متهور سياسيا وغير قادر على قراءة التفاعلات والانفعالات والمخاوف التي يثيرها حتى في دائرة الأصدقاء أو تلك العصبيات القريبة منه. والايديولوجي الذي يتوهم أنه يقود العالم يسقط دائما في معارك صغيرة ضد أهله (الشارع الإيراني) وجيرانه (المحيط الجغرافي) معتبرا أنه يسجل انتصارات ضد الأعداء بينما يكون بالفعل يخدم الأعداء ويقدم لهم الذرائع لمحاصرته وتطويقه ومنعه من التواصل والانفتاح في مجاله الحيوي.

انهيار نظام الأولويات

هذا المتغير الايديولوجي في نظام الأولويات لا يمكن عزله عن التحولات البنيوية التي يشهدها النظام وصعود شريحة من الطفيليات (العلق السياسي) وتحكمها بمصادر الثروة وتحديدا تلك القطاعات الاقتصادية الحديثة (النفط والغاز والتصنيع الحربي والاتصالات) حتى تسيطر على القرار وتعزل القوى التي قادت الثورة وأسست الدولة.

المعركة ايديولوجية في مشهدها المرئي ولكنها اقتصادية في كواليسها الخفية وهي أخذت تتطور منذ فوز أحمدي نجاد في معركة الرئاسة في الدورة الأولى وانكشفت بوضوح بعد حفل تدوير نتائج انتخابات الدورة الثانية في يونيو/ حزيران الماضي. فالتدوير الذي حصل جاء محصلة تحولات بنيوية بدأت تتحكم بمفاصل القرار السياسي اعتمادا على قنوات السلطة (أجهزة ومخابرات) وروافدها المالية (استخدام المال العام وتوظيفه لمصالح الزعامة وخواصها).

الآن وبفضل تحكم هذه الشريحة من الطفيليات تتخبط القيادة السياسية الإيرانية في مجموعة معارك ايديولوجية دفعة واحدة ومن دون انتباه لخطورتها في تجويف الثورة وتفريغ الدولة من عصبها وحيويتها ونموذجيتها. فالطفيليات لا تقرأ عادة السياسة وإنما تنجرف إلى عالم متخيل من المعارك الجزئية والصغيرة والثانوية للتغطية على الضعف الداخلي وعدم القدرة على ضبط التوازن بين القوى التي تتشكل منها الثورة والدولة. وبسبب هذا الانغلاق الذهني تتضخم الأوهام وتتفاعل أفقيا وعموديا وتضطرب في تعاملها اليومي مع التطورات الداخلية والمتغيرات الخارجية.

المشهد الإيراني بدأ ينكشف على احتمالات ارتدادية وأخذ يوسع دائرة الخصوم والعداوات ويتدحرج نحو زوايا ضيقة تعطل لاحقا إمكانات التراجع أو المناورة كما حصل أمس الأول في حادث منطقة العمارة وما أنتجه من ردود فعل كان بالإمكان تجنب الوقوع بها. فما حصل يمكن تبويبه تحت لائحة الهروب إلى الأمام وافتعال معارك تتوهم الكسب السريع للتغطية على فجوات أخذت تمتد دوائرها في الداخل.

محصلة الوضع الإيراني ستكون بائسة على الأمد الطويل في حال استمرت الطفيليات الايديولوجية في إدارة السلطة باتجاهات متخالفة ومتقاطعة. فالقيادة السياسية الآن تخوض معارك متنوعة وعلى أكثر من صعيد وضد كل المستويات من دون نظام أولويات. هناك أولا معركة وهمية ضد «إسرائيل» والولايات المتحدة يتم تفعيلها بالمناورات العسكرية وتجارب منظومة الصواريخ. وهناك ثانيا معركة حقيقية ضد الشارع الإيراني ومطاردات وملاحقات لكسر شوكة الجيل الأول وتحطيم عصبه وقوته الحية. وهناك ثالثا معارك مصطنعة للتذكير بالنفوذ الإقليمي واستعراض قدرات دبلوماسية في مجالات جغرافية قريبة (حقل الفكة في عمارة) أو بعيدة (جبال صعدة). وهناك رابعا معارك الهروب إلى الأمام من خلال تضخيم قدرات ذاتية تحتاج إلى أدلة دامغة لإثبات صحتها.

حتى الآن لا يعرف كيف ستدير القيادة السياسية الإيرانية تلك المشكلة النفطية التي افتعلتها مع جارها العراقي وحكومته الصديقة لطهران، إلا أن المؤشر يدل على تفاقم الفوضى الايديولوجية وتضخم الأوهام واضطراب المخيلة واتساع الصعوبات التي تعاني منها شريحة الطفيليات الطامحة والطامعة.

هناك تخبط سياسي لا وظيفة له سوى إنتاج آليات لا واعية تخترع بطولات وتسجل انتصارات (بئر رقم 4 مثالا) وترسم توهمات لا قيمة لها في المعادلة الإقليمية. النتيجة الواقعية الوحيدة التي يمكن تصورها من مختلف المعارك الوهمية ستكون محصلتها القبول بشروط الغرب بشأن الملف النووي مقابل سكوت الغرب على تداعيات الأزمة المتدحرجة في الداخل الإيراني