أكد الناشط البيئي غازي المرباطي أن البحرين من الدول المهددة بالتأثيرات المناخية، وخصوصا فيما يتعلق بارتفاع منسوب المياه، الذي من الممكن أن يغرق بعض الجزر.

وأشار المرباطي إلى أنه من المتوقع أن تمر البحرين بالحادثة نفسها التي مرت بها في عامي 1997 و1998، إذ إنه بسبب التغير المناخي تم القضاء على العديد من الشعاب المرجانية في هذين العامين.

وقال المرباطي في حديث لـ «الوسط»: «لابد من تحريك ملف التغير المناخي، وخصوصا أن هناك العديد من القضايا العالقة في البحرين ومن أهمها قضية التغير المناخي(...) وبسبب ضيق المساحة فإن البحرين معرضة لتأثيرات تغير المناخ بشكل أكبر».

ولفت المرباطي إلى أن هناك العديد من العوامل الطبيعية التي تؤثر على المناخ والتي لا دخل للإنسان بها، مشيرا إلى أن هناك عوامل بشرية ناتجة عن عبث الأيدي البشرية، ما أدى إلى تأثر المناخ بسببها بشكل كبير.

وتابع «لقد لاحظنا أن هناك العديد من المؤشرات التي تهدد الكثير من الدول، وخصوصا أن ارتفاع درجة الحرارة بدأ يؤثر على البيئة البحرية والغابات والمحاصيل الزراعية، كما أنه من المتوقع أن تغير المناخ سيؤثر على المخزون السمكي ليس فقط للخليج العربي، وإنما حتى المحيطات في الكرة الأرضية، لذلك فإنه لابد من وضع هذه المعطيات ضمن السياسة العامة في مملكة البحرين».

ولفت المرباطي إلى أن تغير المناخ سيؤثر على المخزون الاستراتيجي لحوض الخليج العربي الذي يقدر بحسب الإحصاءات الأخيرة بـ200 و16 ألف طن سنويا، ما سيؤثر على المخزون السمكي، مؤكدا أنه لابد من الحد من التغير المناخي.

وذكر المرباطي أن سياسة التنمية في البحرين لم تترك أراضي خصبة، إذ إنها تعدت عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على المناخ، كما سيؤثر على الكائنات الحية وعلى الشعاب المرجانية وخصوصا أن البحرين في 1997 و1998 قد مرت بالتجربة، إذ ارتفعت درجة الحرارة ما تسبب في نفوق الكثير من الشعاب المرجانية التي هي عبارة عن حيوان يتأثر بتغير المناخ ونسبة التلوث، مبينا أن هذه الشعاب تأثرت بالتغير المناخي، إلا أن بعضها قاوم والبعض الآخر مات وخصوصا الشعاب الموجودة في فشت العظم والجارم، منوها إلى أن موت الشعاب المرجانية في عام 1997 طال تقريبا جميع الشعاب المرجانية الموجودة في حوض الخليج العربي.

وبين أن هناك توقعا بتغير مستوى درجة حرارة المياه، الذي سيؤدي إلى هجرة الأسماك التي ستهاجر إلى المياه العميقة، مهاجرة بعيدا عن حوض الخليج العربي الذي تعتبر مياهه ضحلة.

وأشار المرباطي إلى أن من التأثيرات التي سيخلفها التغير المناخي ارتفاع منسوب المياه، إذ إن هناك بعض المصادر حذرت من الجزر الموجود في الخليج العربي وخصوصا الواقعة في أقصى جنوب حوض الخليج الصناعية، لافتا إلى أن بعض الخبراء حذر من أن هناك ارتفاعا في منسوب المياه وأنه خلال المرحلة المقبلة ستغطي المياه هذه الجزر فبالتالي فإن الجزر الصناعية مع الزمن ومع تغير المناخ ستنتهي وستذوب، وأن البحرين مهددة بارتفاع منسوب المياه، إذ إن قيام العديد من المنشآت الصناعية دون الاكتراث للشروط البيئية يهدد الجزر، وخصوصا أن هذه الجزر لم تتشكل ضمن طبيعة الساحل.

وعن مؤتمر كوبنهاغن قال المرباطي «إن المؤتمر ليس الأول ولن يكون الأخير ومن المؤسف أن نرى أن هناك العديد من الدول قد شارك في هذه المؤتمرات ومن ضمنها البحرين، إلا أنه لم تنفذ التوصيات وقد تكون البحرين إحدى تلك الدول التي أحيانا لا تكترث بتوصيات المعاهدات بسبب رؤيا معينة وبسبب توجه اقتصادي معين يغلب على التوجهات البيئية».

وأضاف «البحرين وقعت الكثير من الاتفاقيات، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه الاتفاقيات أبدا، إذ إن العديد من المعاهدات كانت تطالب بعدم تدمير الأراضي الرطبة التي تعتبر جزءا منها السواحل والفشوت، إلا أن البحرين قامت بتدمير هذه الشواطئ وهذه السواحل، كما أن البحرين وقعت برتوكول اتفاقية كويتو وهي معاهدة دولية تتعلق بالمنشآت الصناعية، إلا أن المنشآت الصناعية مازالت تبنى وتقام».

ولفت الى أنه على رغم وجود مؤشرات بشأن تغيير السياسة العامة، وخصوصا بعد توجيه وزير الصناعة والتجارة بضرورة تعديل أوضاع بعض المصانع والمنشآت الصناعية في بعض القرى كقرية المعامير، مبينا أنه لابد أن تتخذ جميع الوزارات وجميع الهيئات في البحرين هذا التوجه، خصوصا في ظل عدم تفعيل المعاهدات والاتفاقيات.

وأشار المرباطي إلى أن البحرين بحاجة للوصول إلى النضوج البيئي، إذ إن العديد من المؤسسات في البحرين لا تهتم بالجانب البيئي. وذكر المرباطي أن مؤتمر كوبنهاغن الذي عقد في الدنمارك، والذي شاركت فيه قرابة 200 دولة وكانت مملكة البحرين إحدى الدول المشاركة في المؤتمر لابد أن يكون نقطة انطلاقة وتحول للحد من التغير المناخي، معتقدا ان مشاركة البحرين لن تضفي الجديد، فالبحرين لن تطلق سياسات جديدة للحد من التغيرات المناخية، على رغم أن مملكة البحرين هي إحدى الدول أو الجزر المهددة وخصوصا أن بعض التقديرات قد سلطت الضوء على ما ستتعرض له البحرين خصوصا في مستويات ارتفاع منسوب المياه.

وقال المرباطي «إن على البحرين وضع كل التدابير ابتداء من مؤتمر كوبنهاغن الذي شاركت فيه ونتمنى من خلال هذه المشاركة أن تطور البحرين بعض الجوانب بشأن السياسة العامة خصوصا فيما يتعلق بالبيئة التحتية وتحديد المناطق الصناعية خصوصا أن هذه المشكلة باتت تؤرق المواطن، إذ أصبحت المناطق الصناعية تقترب من التجمعات السكانية».

رفعت الصور والشعارات احتجاجا على الوضع البيئي في المنطقة

«بيئيي المعامير» تستنكر تدمير البيئة في «كوبنهاغن»

شاركت لجنة بيئيي المعامير في مؤتمر كوبنهاغن عن طريق رئيس اللجنة محمد جواد، الذي حمل شعارات استنكارية عن الموضوع البيئي في قرية المعامير الناجمة عن المصانع المجاورة للتجمعات السكانية.

وذكر جواد أن البحرين أخذت على عاتقها تدشين وثيقة الحد من ظاهرة الكوارث الطبيعية باستضافتها الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الذي عقد في المنامة في الأشهر الماضية وتم توقيعها، كما أنه تمت مناقشته في مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاغن الذي عقد في مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن على البحرين وضع حد للكوارث البيئية التي صنعتها، وخصوصا أن هناك الكثير من المصانع التي تلوث الهواء ولها علاقة بالتغير المناخي بسبب تسرب الغازات الصادرة عن المصانع التي انتشرت في جميع مناطق البحرين سواء في المدن أو في القرى.

وقد مثل جواد لجنة بيئيي المعامير وأهالي القرية في مؤتمر كوبنهاجن في الدنمارك من خلال رفع الشعارات والصورة التي تدل على وضع أهالي القرية بسبب قرب المصانع من التجمعات السكانية، كما أنه قام بعزف مقطوعات موسيقية تعبر عن رفض وجود المصانع القريبة من التجمعات السكنية.

وقال جواد عن ذهابه إلى الدنمارك ليقوم بهذه الاحتجاجات «إن السبب يعود إلى أنه على رغم التصريحات التي ذكرتها بعض الصحف المحلية عن الوعود الهزيلة التي قطعت لأهالي قرية المعامير بشأن العريضة الشعبية التي صدق عليها أكثر من 1700 من أهالي المعامير والتي تضمنت النزر اليسير من المطالب المشروعة بإبعاد 3 منشآت ملوثة ومجاورة للأهالي من ضمن أكثر من 130 منشأة تحيط بالقرية المدمرة فإنها لم تطبق إلى الآن».

وأضاف أن «الوعود التي أطلقت بشأن سحب قسيمة أصغر المنشآت تلويثا وحجما في غصون 3 أشهر لم تنفذ، إذ مضت أكثر من 4 أشهر ولاتزال المنشأة تمارس أعمالها». كما لفت جواد إلى أن الوعود لم تنفذ، فالمنشأة التي وعدت وزارة الصناعة والتجارة بسحب قسيمتها مازالت تمارس النشاط نفسه ولاتزال قائمة حتى هذه اللحظة. واستنكر جواد ما تم نشره بشأن المنشأة الصناعية الثالثة القريبة من إحدى مدارس القرية وتم اعتبارها غير مخالفة، مبينا أن هذه المنشأة أكثر خطورة على الأهالي بسبب تعاملها بمادة الاسمنت المتطايرة من جهة، إلى جانب أنها تجاور المنازل، كما أنها قريبة من مدرسة بها أكثر من 600 طالب يستنشقون جميعهم مادة الأسمنت بشكل يومي.

ولفت إلى أن الاشتراطات البيئية تقتضي أنه في حال افتتاح ورشة نجارة فإنه لابد من ترك مسافة 60 مترا على الأقل عن الأهالي، بينما هناك الكثير من المصانع في قرية المعامير لا تبعد عن التجمعات السكنية سوى 10 أمتار، مؤكدا أن هذه المصانع تشكل أكبر مخالفة، مشيرا إلى أن قرية المعامير ستصبح جزر أمواج الثانية.

وطالب جواد بإبعاد المنشآت الخطرة في القرية، إذ إن كل القوانين البيئية والتشريعية تؤكد مخالفة هذه المصانع وخطورتها على الأهالي وعلى البيئة، كما أن هذه المصانع وما تطلق من غازات دفيئة وما يتسرب منها من غازات يؤثر على المناخ العام، ما يؤدي إلى التغير المناخي الذي لابد من الحد منه، لافتا إلى أن المصانع الموجودة في المعامير تعد سببا للكوارث التي لحقت بأهالي القرية، كما أن هذه المصانع حولت المعامير إلى قرية موبوءة

المعامير توصل رسالتها للعالم في كوبنهاغن

الوسط - محرر الشئون المحلية

واصل الناشط البيئي محمد جواد حسين حميد اعتصامه أمام باحة مؤتمر قمة المناخ التي اختتمت في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) في اليوم الأخير للمؤتمر، لإيصال رسالة قرية المعامير البيئية للمؤتمر العالمي.

وكان اليوم الأخير في المؤتمر العالمي البيئي شهد انخفاض درجة البرودة إلى مستوى لم تشهده الدنمارك منذ عقود. ولم يتمكن الكثير من النشطاء من الخروج للشوارع بسبب البرد القارس.

وقامت وكالات أنباء ومحطات تلفزة غربية بتصوير بعض اللقطات، واخذ لقاءات عن الوضع البيئي للبحرين والمعامير التي ينتمي إليها الناشط محمد جواد.

وركز الكثير من النشطاء ومحطات التلفزة الأجنبية على مشكلة البحرين والمعامير من الناحية البيئية، وأبدوا تفهمهم للرسالة البيئية