قال المفكِّر العربي عبدالحسين شعبان إن الإشادة التي تلقاها البحرين اليوم في مجال حقوق الإنسان جاءت بسبب تفهم القيادة البحرينية لأهمية التعامل مع المواطنين بشكلٍ أفضل، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وترسيخ حرية الصحافة والتعبير، وانتهاء الاعتقال التعسفي، والبعد عن ممارسة التعذيب في السجون بعد صدور تشريعات سامية من جلالة الملك.

وذكر في ندوة قدمها بعنوان: «حقوق الإنسان في الوطن العربي... إلى أين؟» أن نضال شعب البحرين تميز بكونه نضالا سلميّا، لافتا إلى أهمية عدم انجرار مؤسسات المجتمع المدني إلى الصراع السياسي المصبوغ بالعنف، فتفقد بذلك الثقة لكونها ابتعدت عن أهدافها المطلبية والحقوقية المشروعة.

ودعا المفكر الحكومات العربية إلى توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منوها بأن توقيع أية اتفاقية يعني الانضمام إليها، وبالتالي فلابد من مواءمتها مع التشريعات الدستورية والقانونية ليشكل ذلك التزاما بما ورد في هذه الاتفاقيات.

وشدد على أهمية أن يبتعد الحقوقي عن تمثيل دور السياسي، فطالما اختط له خط الحقوق والدفاع عن الناس، فيجب ألا يغرق في السياسة، ويمكنه أن يتناول قضايا سياسية لكن يجب ألا يغرق في بحارها، وأن يعمل ضمن أجندتها، مشيرا إلى أن الحقوقي إذا فعل ذلك، وتمرغ في بحار السياسة، تسحب منه صفة «الحقوقي»، ويسبغ عليه لقب «السياسي»، منوها في الوقت ذاته إلى أن الحقوقيين هم أكثر شريحة في المجتمع تتعرض للضغوط، لذلك يجب أن يكون الحقوقي حذرا مما يجري من حوله، وإلا غرق في بحار السياسة وأمواجها المتلاطمة.

وطالب قادة الدول العربية بالعمل الدؤوب على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والبدء في تدريس هذه المادة ضمن برنامج وزارات التربية والتعليم بالوطن العربي من الابتدائي حتى الجامعة، ليتسنى للمواطن الفرد معرفة الحقوق التي له والواجبات التي عليه تجاه نفسه وعائلته ووطنه، ومعرفة المزيد من الحريات ومعالجة التجاوزات عبر المواد والنصوص القانونية، والحق في التنظيم والعمل السياسي، وتشكيل الجمعيات والمؤسسات المدنية لتلعب دورها في تنوير وتطوير المجتمع.

وأضاف أن العمل الجاد على نشر ثقافة حقوق الإنسان، يشمل نشر هذه الثقافة للقضاة وخطباء المساجد وأفراد الشرطة والمعلمين والصحافيين وغيرهم من خلال دورات وورش عمل ومعلومات جديدة تؤكد ثقافة المساواة، وحب الوطن، والمواطنة الحقة ومساواة الرجل بالمرأة باعتبارها كائنا بشريّا يحق له تسلم المناصب والترشيح والاقتراع.

وبحسبه، فإن هناك خمس روافع للعمل الحقوقي، الأول أن يحدث التحول ضمن إطار دستوري وقانوني فيها، أي أهمية وجود قوانين تراعي حقوق الإنسان، ثانيا أن تكرس هذه المبادئ والحقوق في المناهج التربوية والتعليمية لتدريس مادة حقوق الإنسان، ونشر الثقافة الحقوقية من طالب الابتدائي إلى خريج الجامعة، يلي ذلك تأكيد كفاءة مؤسسات المجتمع المدني من خلال الحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من العاملين في مجال حقوق الإنسان، ورابعا أن يساهم الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والترويج لها من خلال ضمان حرية التعبير للصحافيين ومن خلال تأكيد المبادئ الأساسية وهي الحق في التعبير، الحق في الاعتقاد، والحق في التنظيم والحق في المشاركة السياسية، وأخيرا دور النخب السياسية والثقافية ولاسيما الحاكمة في تطوير وضمان حقوق الإنسان للمواطنين.

وذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساهم فيه عدد من المختصين تحاوروا قرابة ثلاث سنوات ليخرج الإعلان بالصيغة التي خرج بها في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، تلتها خطوات أخرى، تمثلت في تثبيت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإضافات التي حصلت في أعوام 1968 و1976 و1993.

وأوضح أن هذه التطورات شكلت روافع لحقوق الإنسان في العالم على رغم ظهور الحرب الباردة (الصراع بين الشرق والغرب) والأيديولوجي بين المعسكرين، وعقد حينها مؤتمر هيلسنكي العام 1975، حضرته 33 دولة، وخرجت بقانون جديد يقر بحرمة الحدود الجغرافية بين الدول، ثم جاء لاحقا مبدأ حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأوضح أن الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ نشأته في 10 ديسمبر 1948 هي ثمار يانعة، مشيرا في هذا الصدد إلى مرور الذكرى الـ 61 لميلاد الشجرة الوارفة، وقد أينعت ثمارها أكثر من 100 اتفاقية لاحقة، انطلاقا من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي شكلت أرضية لمبادئ المساواة والحريات والمسئوليات الفردية والجماعية.

وأردف أن هناك ضرورات أدّت إلى إضافات حدثت على الميثاق والإعلان في المراحل اللاحقة، وقد تجلى ذلك في انهيار جدار برلين والكتلة الاشتراكية العام 1989، وانبلج حينها فجر يوم جديد (عهد جديد) يتحدث فيه الناس عن أهمية تمتع الشعوب بالحرية والمساواة والديمقراطية، وقد شعرت الحكومات وخاصة العربية بذلك.

وتابع أن مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عكست واقعا سيئا لمبادئ حقوق الإنسان في دول الغرب أدت إلى احتجاجات، تراجعت على إثرها الدول في عدم الحق في التواصل مع التجاوزات بل يجب وقفها فورا لأنها تمس الأبرياء، ولا يعكس ذنبا أو جرما قام به عدد من الأفراد، فيعم الغضب على الأمة، ومن هنا بات الطرح من جديد، هو تأكيد الحقوق السياسية والديمقراطية كحقوق فردية وجماعية في آن واحد، وثبت على أساسها الحق في التعددية، أي الاعتراف بتعدد الأفكار والسياسات، ويرتبط هذا بحق المحكوم في اختيار الحاكم، وبدأت على إثرها تترسخ مفاهيم جديدة كمبادئ أساسية في حقوق الإنسان.

وأوضح أن مؤتمر كوبنهاجن يكشف اليوم عن أهمية التعاون الدولي في مجال البيئة وتغيير المناخ، ليشكل منحى جديدا لحقوق الدول والأفراد في هذه المرحلة الجديدة من التطور الذي لحق بالعالم، ومن هذه المنطلقات والتغيرات يمكننا أن نؤكد الدور المتكامل لحقوق الإنسان ومساراتها في العملية التنموية والديمقراطية.

وأماط اللثام عن نواقص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منها: إن الإعلان لم يتطرق إلى مبدأ حق تقرير المصير، ولم يتطرق إلى حقوق الأقليات، ولم يتطرق إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا في مرحلة لاحقة إذ ثبت حق العمل وحق التمتع بالمنجزات العلمية والثقافية، بالإضافة إلى حق التنمية والحق في السلام والحق في بيئة نظيفة وغيرها.

وعن واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي، قال شعبان: «إن المغرب هي أول الدول العربية التي اختطت نهجا باتجاه التعامل مع التوجهات الدولية الجديدة، ومنها الانفتاح على الجوانب المتعلقة بحقوق المواطنين، وحقهم في التحرك والتنقل والقراءة والمعرفة والتعبير، ومنع الاعتقالات التعسفية، ومنع ممارسة التعذيب ضدهم، إذ تم تعيين رئيس جمعية حقوق الإنسان رئيسا للوزراء عبدالرحمن يوسف».

وأضاف كذلك يعد الملك حسين في الأردن من السباقين في هذا المجال، في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ثم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حينما تولى مقاليد الحكم في البحرين في 1999، وما تلا ذلك من إقرار تشريعات وقرارات بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين، وإيقاف قانون أمن الدولة، وتدشين إصلاحات دستورية أدت إلى انتخابات للمجلس النيابي في العام 2002.

وقال مفصلا عن البحرين، في التسعينات كان الحديث عن حقوق الإنسان ممنوعا في البحرين،بينما اليوم هناك إشادة بحرية حقوق الإنسان، وهو بذلك يكون ثمرة من ثمار شجرة حقوق الإنسان وتفهم القيادة البحرينية لأهمية التعامل مع المواطنين بشكلٍ أفضل، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وترسيخ حرية الصحافة والتعبير، وانتهاء الاعتقال التعسفي، وممارسة التعذيب في السجون بعد صدور تشريعات سامية في هذا الخصوص.

وأضاف أن نضال شعب البحرين ضد القمع والتعذيب، والمطالبة ببرلمان وعدالة اجتماعية، جاء بعد نضالٍ سلمي، لافتا إلى أهمية ألا تنجر مؤسسات المجتمع المدني إلى الصراع السياسي المرتكز على العنف، فتفقد بذلك حيويتها، وتغرق في مآرب أبعد عن مطالب الناس، فتفقد بذلك ثقتهم لكونها حادت عن أهدافها المطلبية والحقوقية