طالب وفد من كتلتي «الوفاق» النيابية والبلدية وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بإيقاف الدفان المستمر لمشروع نورانا الاستثماري في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الكعبي بالوفد الوفاقي الذي ضم رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة في مجلس النواب جواد فيروز، والنائب سيد مكي الوداعي، والبلديين يوسف البوري، وسيد أمين الموسوي.

وأوضح النائب، ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية سيد مكي الوداعي تفاصيل اللقاء مبينا: «جلسنا مع الوزير وطلبنا وقف دفان المشروع وإن كان بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل جذري في الموضوع»، مشيرا إلى أن «من بين الأسباب التي تدعونا إلى طلب وقف الدفان وجود مخالفات قانونية واضحة في المشروع».

وفد «وفاقي» يلتقي وزير «البلديات» ويطلب إيقاف «نورانا»

الوسط - فرح العوض

طالب وفد من كتلتي «الوفاق» النيابية والبلدية وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إيقاف الدفان المستمر لمشروع نورانا الاستثماري في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الكعبي بالوفد الوفاقي الذي ضم: رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز، والنائب سيدمكي الوداعي، والبلديين يوسف البوري، وسيد أمين الموسوي، وذلك قبل سفر الوزير إلى كوبنهاغن في الدنمارك للمشاركة في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأوضح النائب، ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية سيدمكي الوداعي تفاصيل اللقاء مبينا: «إننا جلسنا مع الوزير وطلبنا توقيف دفان المشروع وإن كان بشكل مؤقت، إلى حين التوصل إلى حل جذري في الموضوع»، مشيرا إلى أن «من بين الأسباب التي تدعونا إلى طلب توقيف الدفان أن المجلس البلدي لم يوافق على أي ترخيص للدفان في الموقع نفسه، بالإضافة إلى وجود مخالفات قانونية واضحة في المشروع، وخصوصا فيما يخص الترخيص والدفان».

وأضاف أن «إنشاء المشروع يخالف وبوضوح المخطط الهيكلي للبحرين، الصادر بمرسوم لا يمكن تجاوزه إلا قانونيا»، في الوقت الذي لم يشر فيه إلى رد الوزير بشأن طلبهم.

وأمل الوفد من الوزير الكعبي الموافقة على تحقيق طلبهم في أسرع وقت، في ظل استياء الأهالي من انطلاق المشروع، وتأثيره سلبا على مشروعهم الإسكاني.

وعلى صعيد متصل، تحدث الوفد الوفاقي مع الوزير عن الشارع الذي سيمتد من قرى البديع نحو المدينة الشمالية، إذ طالب الأعضاء بمعرفة مدى تأثر الخدمات والمنطقة عموما من إيجاد الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية، وببقاء ما مقداره 97 هكتارا مخصصا للخدمات الإسكانية والخدماتية التي يمر بها الشارع.

ورفضوا التصرف في المساحة سواء بالتعويض أو بيع بعض الأراضي - وهو ما أُشير إليه في وقت سابق من بعض الجهات - إذ بين الوداعي أن أهالي «ثانية الشمالية» عانوا من الحرمان الطويل فيما يخص الشئون الخدمية، وهو ما لن يقبل به أي أحد.

كما نوقش مشروع «إسكان كرانة» الذي تأخر تنفيذه منذ العام 2004 وحتى الآن، والذي أعطيت وعود سابقة بتنفيذه، وخصوصا أنه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي هذا الجانب قال الوداعي «كان من المؤمل أن يخفف المشروع الذي من المفترض أن يكون للأهالي من معاناة المواطنين، الذين تسكن ست أو أحيانا سبع عائلات منهم فيما تسمى منازل، لكنه تأخر مع العلم أنه من المفترض أن يقوم على أرض تبلغ مساحتها 16 هكتارا، وتعود ملكيتها إلى الديوان الملكي»، مشيرا إلى أنه «لا يخفى على أحد أن (كرانة) أكثر كثافة سكانية موجودة في قرى البديع، وفي الوقت نفسه فإنها من أفقر المناطق خدماتيا»، مستشهدا بخلو المنطقة التي تضم 11 قرية من مدارس، عدا مدرسة واحدة للبنين، وهي مدرسة أبوصيبع التي افتتحت قبل 53 عاما.

ونقلا عن الوزير قال الوداعي إنه وعد بعدم تغيير هوية المنطقة، وستحظى بتطوير للخدمات، بالإضافة إلى أنه وعد بعودة المشروع الإسكاني للمواطنين، فيما أمل أعضاء الوفد أن يتم العمل في المشروع الإسكاني في أسرع وقت ممكن بعد أن تجاوز في تنفيذه حتى الوقت الحاضر أربعة أعوام إذ كان من المؤمل أن ينفذ ضمن موازنة الدولة للعامين 2007 - 2008 وبحسب ما صرح به وزير الإسكان السابق فهمي الجودر بالبدء في المشروع.

يذكر أن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أكد أن مشروع نورانا الاستثماري المزمع إقامته قبالة سواحل أربع قرى في المحافظة الشمالية وهي: كرانة، جنوسان، جد الحاج، وكرباباد، مخالف للقانون؛ لأن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لم يصدرا أي ترخيص للدفان أو للمشروع بالكامل.

وبذلك تعد أعمال الردم والدفان للمشروع القائمة حاليا مخالفة للقرار الوزاري (16) للعام 2005، المعني بحظر ردم ودفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص لحين إقرار خط الدفان.

أما القرار الصادر في هذا الشأن من قبل وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي صالح الصالح فنص على أنه «يحظر على أصحاب الأراضي أيا كانت مساحتها المغمورة بالمياه البحرية الواقعة على أي من سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام أو الشروع في القيام بأي عمل من أعمال دفان وردم هذه الأراضي، أيا كان الغرض منها، إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية المختصة، ويتم وقف العمل بالتراخيص السابق صدورها بالدفان فيما عدا الدفان للمشروعات التي تمت أو تتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية والمستوفية لموافقات كل الجهات المختصة.

ومن جانبه، تحدث عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية النائب حسن الدوسري في وقت سابق عن دفان «نورانا» موضحا «أننا ضد أعمال الدفان جذريا، إلا إذا كانت لمصلحة مشروعات النفع العام، وفي حدود معقولة ومدروسة أيضا، وأن أرض مشروع نورانا كانت بحسب الوثائق الرسمية مخصصة لمشروع إسكاني، وأن هناك آليات متبعة من أجل تحويل غرض استخدام وملكية الأرض، وأنه لابد من وجود موافقة من قبل الديوان الملكي بالدرجة الأولى لكونها خصصت من قبل عاهل البلاد»