سجلت شركة المنيوم البحرين (البا) امس الاول قضية مدنية جديدة ضد شركة سوجيتز Sojitz ، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد. وقالت ألبا في هذه الدعوى الجديدة التي سجلتها امام محكمة مدنية في مدينة هوستن الاميركيةان الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشا خلال أكثر من 13 عاما للحصول على تخفيضات في أسعار الالمنيوم الذي اشترته من ألبا.

وقالت شركة ألبا في في الشكوى التي تقدمت بها إن شركة سوجيتز دفعت «أقل من سعر السوق» او انها اقتطعت «رسوم المناولة» للاحتيال على ألبا، وانها بذلك أضرت بقوانين المنافسة الحرة، وطالبت ألبا بتعويضها بمال قدره 31 مليون دولار. وقد رفضت شركة سوجيتز التعليق على الموضوع لحد الآن.

«ألبا» تسجل قضية مدنية ضد شركة يابانية في أميركا

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سجلت أمس الأول قضية مدنية جديدة ضد شركة سوجيتز Sojitz، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد.

وقالت «ألبا»، في الدعوى الجديدة التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية يوم الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الاول 2009، إن الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشا على مدى أكثر من 13 عاما للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من «ألبا».

وأضافت «ألبا»، في الشكوى التي تقدمت بها، أن شركة سوجيتز دفعت «أقل من سعر السوق» أو أنها اقتطعت «رسوم المناولة» للاحتيال على «ألبا»، وأنها بذلك أضرت بقوانين المنافسة الحرة. وطالبت بتعويضها بمال قدره 31 مليون دولار. وقد رفضت شركة سوجيتز التعليق على الموضوع إلى الآن.

وبحسب الدعوى التي سجلتها «ألبا»، فإن موظفين من شركة تابعة للمجموعة اليابانية اسمها «شركة نيسشو ايواي» Nissho Iwai Corp قدمت رشا تقدر بـ 14.8 مليون دولار لاثنين من موظفي «ألبا» السابقين، وأن الرشا حولت من مصارف اميركية الى حسابات الموظفين في ليختنشتاين وسويسرا وبريطانيا.

وكانت «ألبا» رفعت شكوى مدنية في بيتسبورغ بولاية بينسلفانيا الاميركية ضد شركة الالمنيوم الاميركية العملاقة «الكوا» ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار إلى «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاما من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا».

وقد تسلمت وزارة العدل الأميركية الشكوى ونقلتها من الصفة المدنية الى الصفة الجنائية، ومازالت التحقيقات الجنائية لم تكتمل بعد. وقد ارسلت وزارة العدل الاميركية محققا جنائيا إلى البحرين في العام الماضي، ومن المتوقع أن تفصح الوزارة عن تحقيقاتها في وقت لاحق، وبعد ذلك ستتحرك القضية في المحاكم الجنائية والمدنية.

وفي مايو/ أيار 2009 توصلت شركة ألبا الى تسوية مع وشركة جلينكور (Glencore) السويسرية، قامت بموجبه شركة جلينكور بسداد مبالغ نقدية (لم يعلن عنها إلى الآن) لشركة «ألبا» كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لـ «جلينكور» بدفع مبالغ لمسئولين سابقين في شركة «ألبا»، وتمهد هذه الاتفاقية إلى إعادة العلاقة التجارية بين الشركتين.

وكان النائب العام بمملكة البحرين أحال بتاريخ 18 مارس/ آذار 2009 الماضي عددا من المسئولين السابقين بقسم المبيعات والتسويق بشركة «ألبا» إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتتضمن التهم تورط المسئولين السابقين بشأن صفقات مع شركة تجارية يابانية. كما تم التحقيق مع مسئول حكومي سابق، ولكن لم توجه له اية تهمة إلى الآن ولم يتلقَّ معاملة مماثلة لما حصل لموظفين سابقين في شركة «ألبا».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل «في الوقت الذي أرى ضرورة الحفاظ على المال العام ونرحب باتخاذ إجراءات رادعة في وجه بعض المخالفات الإدارية والمالية خصوصا ما يتعلق بعقود الشراء والبيع، نطالب أيضا بوجود آلية شفافة وواضحة تتعامل بمعيار واحد في جميع هذه القضايا، اذ لا يجوز ان ترفع القضية في محاكم خارجية في الوقت الذي لاتوجد ولايعلم عن أي تفاضيل عنها داخل محاكم البحرين، وهذا يدفع للخشية ان هناك صفقات مثل التي حدثت بين ألبا وجلينكور، او ان ترفع قضايا ضد بعض المتهمين ويتم السكوت عن أشخاص زعم أنهم متهمون في قضايا الفساد المرتبطة بشركة ألكوا وهناك أسماء محددة لم تذكرها السلطات البحرينية ولم تتطرق اليها محليا او خارجيا رغم انها معروفة لديها، وعليه فإنني اطالب بآلية شفافة في كل القضايا وان لاتكون هناك استثاءات لوزير او مسئول او أي شخص مارس الفساد مهما كان منصبه او نسبه».

وأضاف خليل «من الواجب علينا جميعا وفي مختلف المواقع الحفاظ على المال العام، وان نفعل جميع الآليات لمكافحة جميع أشكال الفساد والمحسوبية في البلاد، وهذه احد الأهداف التي تضمنها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، كما نسمع من القيادة السياسية تصريحات بين الفينة والأخرى بأنه لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع الفساد والفاسدين، وأنه لاوجود لأي سخص فوق القانون، وعليه فنحن نضع يدنا بيد أي جهة رسمية تسعى الى مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبية وغيرها من الممارسات المتصلة بتداخل النفوذ السياسي مع المال العام، وهذا يتطلب تفعيل القوانين على الجميع لأن المواطنين يجب ان يكونوا سواسية أمام القانون، وآن الأوان لأن تتم تسمية الفاسدين ومعاقبتهم في المحاكم البحرينية ايضا»