استعرض مجلس النواب الأفغاني أمس (السبت) قائمة أسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي والتي طال انتظارها تمهيدا للمصادقة عليها، دون تغيير يذكر في الوزارات المهمة.

وشملت القائمة التي تضم أسماء 23 مرشحا بينهم وزراء حاليون يفضل الغرب بقاءهم والمرشحون لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة كلا من وزير الدفاع عبدالرحيم ورداك، ووزير الداخلية محمد حنيف أتمار ووزير المالية حضرت عمر زخيلوال. وينظر إلى القائمة الجديدة باعتبارها اختبارا لتعهدات قرضاي بتغيير المسار بعدما تراجعت شعبيته في الغرب لعجزه عن إحلال السلام في أفغانستان بعد ثمانية أعوام من الإطاحة بنظام «طالبان»، كذلك عجزه عن كبح جماح الفساد. ورشح قرضاي نصف التشكيل الوزاري القائم تقريبا و المؤلف من 25 وزيرا، لمناصب في الوزارة الجديدة، حيث اختار 11 وزيرا للبقاء في مناصبهم، فيما سيتولى وزيران حقائب وزارية غير التي يتقلدونها، مع ترشيح عشرة أسماء جديدة لاستكمال التشكيل. ولم تشمل القائمة المقدمة لمجلس النواب أسماء مرشحين لوزارتي الشئون الخارجية أو الإعمار.

وحسب الدستور الأفغاني، يتعين أن يصادق البرلمان على المرشحين للمناصب الوزارية قبل تعيينهم. وستبدأ عملية التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة اليوم (الأحد).

ونحى قرضاي عددا من وزراء حكومته السابقة في خطوة تهدف لتهدئة حلفائه الغربيين، من بينهم اثنان على الأقل من المتورطين في قضايا فساد بملايين الدولارات. أمنيا، ذكر مسئولون أمس أن جنديا أميركيا لقي حتفه في انفجار وقع جنوبي أفغانستان، في حين تمكنت قوات الأمن الافغانية من قتل سبعة من عناصر «طالبان» في اشتباكات بالمنطقة الشمالية من البلاد