نبه «مرصد الشركات الأوروبية» المتخصص في رصد مدى نفوذ قطاع الأعمال الخاص في المؤسسات الأوروبية، إلى أن الدول الأوروبية تدعم ماليا، عددا من كبرى الشركات الملوثة في العالم لمواصلة استخدام أنواع الوقود المسببة للاحتباس الحراري. فقد شكلت المفوضية الأوروبية في العام 2005 مجموعة مسماة «Zero Emissions Platform» (صفر انبعاثات) لتقديم المشورة الفنية لها بشأن إمكانية التقاط أوكسيد الكربون من محطات الطاقة ودفنه في باطن الأرض. وحصلت المجموعة، التي تهيمن عليها كبرى شركات الطاقة، على إجمالي 1,5 مليار يورو (نحو 2,2 مليار دولار) على صورة دعم من الحكومات الأوروبية. وكثفت مجموعة «صفر إنبعاثات» ضغوطها الهادفة للحصول على مساندة صانعي القرار لها خلال قمة التغيير المناخي المنتهية في كوبنهاغن.

وأعتبر مرصد الشركات الأوروبية أنه من غير الملائم أن يتم دفع مثل هذه المبالغ الكبيرة لمشروعات التقاط وتخزين أوكسيد الكربون، في وقت لم تثبت التكنولوجيا المزمع استخدامها فيها عن مدى صلاحيتها بيئيا. وأصدر المرصد تقريرا بعنوان «أموال عامة تستخدم للضغط لصالح الوقود الأحفوري في كوبنهاغن»، مشيرا إلى أن الجهات التي اقترحت تخزين أوكسيد الكروبن، قد أقرت بأن التكنولوجيا اللازمة لن تكون جاهزة للاستعمال قبل العام 2020. والنتيجة أنها لن تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بحلول نهاية العقد الحالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الطفولة، إلا أن مجموعة «صفر إنبعاثات» قد نظمت أنشطة في العاصمة الدنماركية في نهاية الأسبوع، للتشجيع على إدراج مشروعات التقاط أكسيد الكربون وتخزينه على آلية الأمم المتحدة للتنمية النظيفة. هذه الآلية تتيح للدول الصناعية الاستثمار في مشروعات منخفضة التلويث في البلدان الفقيرة، كبديل لتقليصها انبعاثاتها الذاتية من غازات الاحتباس الحراري. الجدير ذكره أن أعضاء مجموعة «صفر إنبعاثات» وعددهم 23، يمثلون كبرى شركات الطاقة بما فيها شل، بريتيش بترلوليوم، فاتينفول، إ.أون، زيمنز، وستيتأويل. كذلك فإن بعض هذه الشركات لها سجلات بيئية مثيرة للجدل.

وفي المقابل، يعتبر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، المنظمة البيئية الوحيدة المعروفة في مجموعة «صفر إنبعاثات». هذا، ولقد صرح يورغوس فاسالوس من «مرصد الشركات الأوروبية»، بأن «قطاع الوقود الأحفوري قد استخدم أموالا عامة للدفاع عن التقاط وتخزين (أوكسيد) الكربون في الاتحاد الأوروبي. والآن، أتوا إلى كوبنهاغن للغرض نفسه». وأضاف أن إدراج وسائل التقاط وتخزين أوكسيد الكربون المقترحة «سيوفر مصدرا إضافيا للدعم (المالي) ويضفي المشروعية على توسع مشروعات الوقود الأحفوري في العالم النامي». وقال إن أوروبا تبدو أكثر حرصا على تقديم الأموال لتخزين أوكسيد الكربون، منها لتمويل الطاقة المتجددة، رغم أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعتبران من أنظف وسائل توليد الطاقة المتاحة حتى الآن. لكن مدير مكتب شركة «شل» لشئون الإتحاد الأوربي، هانز فون دير موو، نفى سعي مجموعة «صفر إنبعاثات» لكسب الدعم للوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة. وقال إن تخزين أوكسيد الكربون يجب أن يدخل في مفهوم معالجة التغيير المناخي، ما يضمن فعالية الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة. وأكد أن وسيلة تخزين أوكسيد الكربون «لن تنقذ العالم، لكنه لن يكون من الممكن إنقاذ العالم بدونها». أما سانجييف كومار، مندوب الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في مجموعة «صفر إنبعاثات»، فقد أقر بأن هيمنة ممثلي القطاع الخاص على مجموعة «صفر إنبعاثات» وغيرها، هي دليل على «كثرة الأبواب المفتوحة في وجه الصناعة» في المؤسسات الأوروبية في بروكسل.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات تخزين أوكسيد الكربون قد استفادت بقدر كبير من «خطة الإنعاش الاقتصادي» التي أقرها الإتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فقد حصلت حتى الآن على مليار يورو من هذه الخطة، علما بأن الاتحاد الأوروبي قد رصد لها 400 مليون يورو على ذمة موازنة البحث العلمي. ويذكر أيضا أن ثماني شركات خاصة أعضاء في مجموعة «صفر إنبعاثات» قد تلقت أموالا من موازنة البحث العالمي للاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية قدرت بالفعل أن احتياجات تطوير تقنيات تخزين أوكسيد الكربون بما يبلغ 13 مليار يورو على مدى العقد المقبل. وأخيرا أشار «مرصد الشركات الأوروبية» إلى أن أكثر من نصف التمويل المقدر تقديمه لتكنولوجيا التخزين هذه سيأتي من الأموال العامة، أي من ضرائب المواطنين، وأن ثمة خطرا من أن يتسبب شغف الاتحاد الأوروبي الكبير بتكنولوجيا التخزين، في تداعيات بالغة السلبية على المناخ