غَزُرَ الدّم العراقي المهدور، واستطال رفعُ المِجْلَد على أصحابه. اليوم تتناجز أرقام القتلى هبوطا وصعودا، إلى الحدّ الذي باتت تتباهى وزارة الداخلية العراقية بأن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرف شَهِدَ أدنى مستوى للقتل منذ الاحتلال وهو 122 قتيلا. هذه حقا مصيبة.

إذا كان ثمن حفظ دماء العراقيين أن يُحَاصَص البعثيون في الحكم فليُكن. وإذا كان الثّمن أن يُعطَى إبليس «الرجيم» حصّة في حكم العراق فليُكن أيضا. فما يجري بحقّ العراقيين ودمائهم وأعراضِهم وحقوقهم أمر غير مقبول البَتَّة.

في كلّ مرّة يقع تفجير إرهابي أرعن غير أخلاقي ودنيء يُقال لنا بأن البعثيين هم الجناة. إذا، فنهاية القول أن مصالحة سياسية معهم (أي البعثيين) ستُنهِي هذه المأساة في بغداد والموصل والأنبار وكربلاء، فلماذا لا تحصل إذا وتُحقن الدماء المُستباحة؟!

اليوم يُوجد ضباط عراقيون سابقون كبار خارج العراق. في الأردن، مصر، اليمن، السودان، الجزائر وسورية. لماذا لا يُستقدمون بتسوية حتى ولو كانت مُكلفة للدولة العراقية ماليا وسياسيا؟!

فالجميع يُدرك بأن هؤلاء، وبسبب انتسابهم لنظام شمولي تدخّل حتى في مشاعر الناس وأحلامهم، باتوا أدرى من أيّ أحد آخر بأدقّ أسرار العراق والعراقيين، في السياسة والجريمة، بل وحتى في نَسَمات الهواء.

هؤلاء الضباط (وفي طليعتهم طاهر جليل الحبّوش رئيس المخابرات السابق) هم مَنْ قَضَوا على الخطّة المُحكمة لـ «سي آي أي» في 17 يونيو/ حزيران 1996 عندما دبّرت أشهر محاولة مُعقّدة لانقلاب عسكري ضد صدام حسين، وتورّط فيها 42 ضابطا عراقيا أُعدِموا جميعا.

كان على السّاسة العراقيين منذ تسلّمهم «السيادة» تصحيح الخطأ الذي ارتكبه السفير بول بريمر عندما أصدر الأمر رقم (2) في 23 مايو/ أيار 2003 والقاضي بحلّ الجيش العراقي. فقد كان ذلك القرار أصل المِخرَز في المشكلة. وبسببه ضاع الأمن الذي عَبَثَ به كلّ من أمِنَ العقوبة.

فالتّمرّدات والتغييرات «النّقيّة» عادة ما يكون أساسها الاستراتيجي هو الحالة العسكريّة والأمنية. وحين يتمّ امتلاك قوامها وحدودها ومداها تُصبح النهايات أكثر أمنا، والنتائج أكثر إيجابية. وتصبح النظرة إلى الحفاظ على ذلك التغيير أكثر يقينا.

في جوار العراق حَدَثٌ قريب وفيه عِظَة. فخلال السنتين اللتين سبقتا انتصار الثورة الإسلامية في إيران قَتَلَ الجيش الإيراني البهلوي ستين ألف إيراني وجَرَحَ مئة ألف آخرين من المتظاهرين والمعارضين السياسيين، لكن ماذا جرى للجيش بعد انتصار الثورة؟

لقد أُبْقِيَ على هيكل الجيش. وبدءا من رتبة لواء تمّت إحالة (بعضهم) إلى التقاعد واحتُفِظَ بالآخرين. فعُيِّن الجنرال وليّ الله قَرني قائدا لأركان الجيش بعد الثورة. الأكثر من ذلك أن الإمام الخميني قال في مقابلة مع أوريانا فالاتشي بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 1979 «فليأتِ وليّ عهد الشّاه وليَعِش بيننا كأيّ فرد من أفراد الشعب؛ فهو لم يفعل بنا شيء».

بل إن الثورة لم تَعدِم من القادة الكبار سوى أربعة وهم «الجنرال نصيري» الرئيس السابق لجهاز السافاك، و«الجنرال ناجي» قائد القوات العسكرية في محافظة أصفهان، و»الجنرال رحيمي» الحاكم العسكري لطهران، و»الجنرال خسروداد» قائد القوة الجوّية والقوات الخاصة.

وفي مثال آخر من التاريخ ولكن على الجَنْبَة السلبية من الموضوع. فقد أعدَم الثوار الفرنسيون خيرة ضباط البحرية في الجيش الفرنسي بحجّة أنهم من طبقة النبلاء النورمانديين والبريتونيين الموالين للملكية، فتمرّدت ستين دائرة فرنسية من أصل ثمانين دائرة ضد باريس.

وكانت قيادات الجيش الفرنسي النابليوني تمتاز بالضعف؛ فقد كان الجنرال تراتبيا لا يزيد عن معاون رائد أو ضابطا لكتيبة، تمّت ترقيته نظير مَسْلَكِ الشجاعة لا على أساس ذكائه، فكان نابليون ينتصر في المعارك غير أن قادته هم الذين يخسرونها.

وخلال العام 1871م نُفِّذَ 17 ألف حالة إعدام رسمي خلال 14 شهرا فقط! فكانت النتيجة أن خسائر الفرنسيين في ست اشتباكات بحرية كبيرة وثمانية صغيرة ضد بريطانيا عشرة أضعاف خسائر الجيش البريطاني (راجع Michael Lewis, A Social History of the Navy).

على العراقيين أن يعضّوا على الجراح. ويُغمِضوا عينا على الماضي، ويفتحوا أخرى على الحاضر. ويعقدوا صفقة مع هؤلاء حتى ولو كان الجرح كبيرا وغائرا مع البعث. فجرح العراقيين اليوم أكبر وأكثر إيلاما، وهي حسرة أن يأتي يوما يُفكّر فيه المرء في هذا الأمر، ولكن الضرورات أباحت المحظورات.

ولكي لا يأتي اليوم الذي يهتِفُ فيه العراقيون حسرة على أمنهم، كما هَتَفَ اللومبارديون في إيطاليا «يعيش راديتسكي» لقمع الثورة الوطنية والتغيير، فعليهم التعجيل في فِعْل المستحيل من أجل شعبهم، وإلاّ ستُصبح الهزيمة المعنوية أشبه برضّة تاريخية ستُنسي من قبلها وتُتعب من بعدها.