اجتمع أمس في العاصمة الدنماركية أكثر من 110 رؤساء دول في ختام مفاوضات ماراثونية دامت مدة أسبوعين لتوقيع المسودة النهائية لبروتوكول كوبنهاجن. المؤشرات الأولى والتسريبات الصحافية حتى يوم الجمعة تؤكد وجود العديد من الصعوبات و الجدال بين مفاوضي الدول المتقدمة والغنية لإيجاد صيغة نهائية مقبولة بينها وبين رغبات كتلة دول العالم الثالث والتي ستتأثر بعضها بسبب تهديدات نتائج ظاهرة الانحباس الحراري مثل ارتفاع مستوى البحر وتغير المناخ.

إحدى التسريبات الصحافية لمصادر في الأمم المتحدة أكدت أن الالتزامات الجديدة للدول الصناعية ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة للكرة الأرضية بحوالي 3 درجات مئوية وهذا يمثل تهديدا جديا للأجيال القادمة. لوضع النقاط على الحروف، فقد ارتفعت درجة الحرارة الكرة الأرضية بحوالي 0.7 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية إلى الآن أما في حال عدم اتخاذ خطوات غير مسبوقة فإن نتاج عدم خفض الانبعاثات الكربونية سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية وهذا سيصل تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أكثر من 550 جزيئا في المليون (مقارنة ب 386 جزيئا حاليا).

مندوبو الدول الصناعية يؤيدون ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2درجة مئوية بينما دول العالم الثالث وبعض المنظمات البيئية تطالب بـ 1.5 درجة لأن تأثيرات هذا الارتفاع سيسبب كوابيس اقتصادية وبيئية بل الإنقراض لبعض الجزر ولهذا فقد قامت هذه الدول الصناعية بتقديم وعود بمئات المليارات من الدولارات تمنح لهذه الدول المهددة كتعويض عن الضرر.

بالنسبة لهذه المنطقة فهناك اهتمام وصل إلى أعلى المستويات فقد ذكرت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الختامي موضوع تغير المناخ، وبينت أن ثلاث من دولها وهي السعودية والكويت وقطر قدمت مبلغا إجماليا يقدر بـ 600 مليون دولار مساهمة منها في إنشاء صندوق الأبحاث الخاصة بالبيئة و الطاقة والتغير المناخي. هذه المنح والمساهمات اقترحتها السعودية في قمة الأوبك في نهاية العام 2007 في الرياض للمساهمة في الجهود العالمية لتطوير التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية خاصة أن الدول الرئيسية والمصدرة للكربوهيدرات تم وضعها في نفس قفص الاتهام مع الدول الصناعية. على الرغم من هذا الكرم الطائي، فإن تنسيق الجهود في هذا المجال وإنشاء مركز إقليمي لدول الخليح العربية يتابع الجهود الوطنية لإصدار البلاغات الوطنية وضخ الأموال في المؤسسات التعليمية العليا لرفع مستوى الأبحاث والتعليم و بالتالي تأهيل المواطنين محليا لدراسة مفاهيم جديدة سيكون ذا نفع أجدى في ظل استمرار العديد من دول المنظومة الخليجية في بناء الجزر بعد الطفرة النفطية.

خلال أزمة إمارة دبي الحالية، دخل موضوع ارتفاع مستوى البحر في هجوم بعض الأقلام الصحافية الغربية ضد مشاريع شركة نخيل وعلى الرغم من نفي الجهات المسؤولة من تأثر الجزر الدبوية بتهديدات تغير المناخ فلم يأتِ بيان النفي معتمدا على دراسات محلية أو مركز علمي وطني لذلك فهناك حاجة الى مزيد من الاستثمارات الطائية في العقول وإستراتيجيات تخطيطية للغذاء والماء والبنية التحتية في حال ارتفاع منسوب البحر.