طالبت الحكومة في مذكرتها بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية مجلس النواب بإعادة النظر في إنشاء هذا المعهد، مشيرة إلى أن «تمويل الأبحاث في ذاتها لا يحتاج إلى جهاز إداري كبير يستهلك كل المخصصات المالية للصرف على متطلباته الإدارية بحيث لا يبقى إلا النزر اليسير للأبحاث العلمية الحقيقية ما يترتب عليه زيادة تضخم الإدارة الحكومية من دون مقتضٍ»، وتابعت «إن الحكومة تأمل إعادة النظر في فكرة إنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية».

وقالت إن «هناك جهات حكومية يتعلق عملها ببعض أنشطة المعهد المقترح إنشاؤه، مثل اللجنة الخاصة بالبحوث الطبية بوزارة الصحة ومجلس التعليم، كما أن نطاق تطبيقه يقتصر على الأبحاث الطبية فقط (...) وهذا في حد ذاته مع أهميته لا يحقق الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، والتي تخلص في السعي إلى مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي».

وبينت أنه «حتى يتحقق ذلك الهدف فإنه يجب ألا يقتصر الأمر على الأبحاث الطبية البحتة فقط، نظرا إلى أن الطب العلاجي علم مستخلص من تقدم كل العلوم الأخرى»، مضيفة أنه «لإجراء الترابط العلمي بين كل تلك العلوم، ينشأ معهد لكل فرع من فروع العلم، وهذا الأمر يتعذر تطبيقه في الوقت الحالي».

واستدركت «ولكن يمكن أن تبدأ الفكرة بشكل عملي غير مكلف عن طريق تخصيص صندوق للبحث العلمي تساهم فيه الحكومة وتشكل لإدارته لجنة من الأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات(...) كفريق عمل متكامل يستطيع أن يحقق الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون، ويكون لهذا الصندوق الحق في تلقي التبرعات والهبات من الأفراد والقطاع الخاص لتمويل مشاريعه».