أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على جواز مناقشة الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس باعتبار أن ذلك هو الأصل، باعتبار أن من المقرر فقها وقضاء أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجها متآلفا.

جاء ذلك في تقريرها بشأن طلب جميع الكتل النيابية إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين.