ذكرت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن «37 فندقا تقدم أصحابها بطلبات إعادة تصنيفها وترقيتها إلى فئة (3/4) نجوم، إلا أن قطاع السياحة التزم بعدم البت في الطلبات لمدة 60 يوما، وذلك بعد صدور قرار وقف منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين»، وتابعت «وأسفرت التقارير المعدة عن إعادة تصنيف 5 فنادق».

وبينت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب عبدالحليم مراد عن تنفيذ القرار رقم (21) لسنة 2009 بشأن منع بيع الخمور ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل والصالات بالفنادق من فئة النجمة والنجمتين، وزيادة عدد المفتشين أن «وزارة الثقافة والإعلام بصدد إعادة هيكلة قسم الرقابة السياحية واختيار أفضل العناصر التي تتميز بالنزاهة والجدية والأمانة في أداء أعمالها»، ولفتت إلى أن «الوزارة بصدد سحب صفة الضبطية القضائية من كل من تحوم حولهم الشبهات أو التشكيك في صلاحيتهم وأنه في المرحلة الحالية هناك تعاون تام ما بين الوزارة ووزارة الداخلية ممثلة في قسم حماية الآداب العامة وهناك آليات عمل متقنة لضبط كل المخالفات».

ولفتت الوزيرة إلى أن «الإجابة على السؤال وفقا للمادتين (19) من الدستور و(133) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ أن القرار رقم (21) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2009 ومنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم (2891) بتاريخ 16 أبريل 2009 بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين قد تم تنفيذه تنفيذا كاملا (...) وفقا لكامل بنوده وأحكامه اعتبارا من اليوم التالي للنشر وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية ومديرية شرطة محافظة العاصمة والإدارة العامة للهجرة والجوازات والنيابة العامة ومحافظة العاصمة»، وتابعت «علما بأنه لم يتم استثناء أي فندق منها التزاما بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لأن القرار جاء تحقيقا للصالح العام وحفاظا على النظام العام والآداب العامة وسمعة السياحة في البحرين، والتزمت كل الفنادق أيضا بالتنفيذ»، واستطردت «بعد صدور القرار تقدم (37) فندقا بطلبات اعادة تصنيف والترقي إلى فئة (3/4) نجوم، إلا أن قطاع السياحة التزم بعدم البت في الطلبات لمدة 60 يوما».

وأضافت الشيخة مي «تم خلالها دراسة الطلبات ووضع خطة لإعادة التقييم والتصنيف لهذه الفنادق تمت على مرحلتين حيث تولى في كل مرحلة فريق فني مختص مؤلف من خبراء عالمين في مجالات السياحة والفندقة والضيافة عمليات المعاينة على الطبيعة لهذه الفنادق لبحث مدى توافر الشروط والاشتراطات والمعايير السياحية في مرافقها بالكامل»، وأشارت إلى أن «كل فريق قدم تقريره على حدة، وأسفرت تلك التقارير عن إعادة تصنيف عدد (5) فنادق علما بأن معايير التصنيف التي اتبعت ثابتة في قانون السياحة والقرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية والصادر في 1/3/2005 والمعد بمعرفة فرق (ون SRI) و(إس دبليو أسوسييتس) العالمية»، ولفتت إلى أن «القرار عندما شمل الفنادق ذات النجمة الواحدة والنجمتين دون غيرها من الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، كان بسبب ما ألحقته هذه الفنادق من ضرر جسيم تمثل في الإساءة إلى السمعة الوطنية للسياحة في الداخل والخارج»، ونوهت إلى أن «ذلك ترتبت عليه اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، فضلا عن حالة النفور العامة التي كان سببها إخلال تلك الفنادق بالالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو أضر بمصلحة المهنة السياحية».

وأفادت الشيخة مي بأن «وزارة الثقافة والإعلام أعدت فعلا من الخطط والاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة والتي تعنى بتطوير السياحة وتنشيط السياحة العائلية في المملكة بشكل يرتقي لطموح الجميع ويطور من الواقع السياحي»، مبينة أن «البداية الحقيقية كانت بإعادة التقييم والتصنيف للمنشآت السياحية والعمل على الرقي بخدماتها بما يتواكب مع التطورات السياحية في البلدان الخليجية والعربية والأوروبية، وقد انتهجت فعلا بعض الفنادق هذا النهج حيث تخصصت في استقبال العائلات من السائحين من مختلف الدول وقد حققت هذه السياحة العائلية نجاحا كبيرا»، واعتبرت أن «السياحة العائلية أصبحت أحد أهم الروافد في المجالات السياحية المتطورة وخاصة مع وجود نهضة ثقافية وحضارية متميزة تعزز من مكانة البحرين وتجعلها مقصدا للسائحين من مختلف بلدان العالم»، وشددت على أن «الوزارة تسعى جاهدة للقضاء نهائيا على الممارسات غير الأخلاقية وعلى كل ما من شأنه الإساءة إلى مصلحة المهنة السياحية والإضرار بها وذلك بتفعيل أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له بالتعاون المستمر والدائم مع وزارة الداخلية والنيابة العامة»، ونوهت إلى أن «الكثير من القررات بإلغاء التراخيص السياحية صدرت من جانب وزارة الثقافة والإعلام وقرارات التشميع الأحمر من جانب النيابة العامة ومحاكمة مرتكبي الممارسات غير الأخلاقية بمعرفة القضاء، فالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية قائم ومستمر ويحقق هدفه بنجاح تام».

وأردفت وزيرة الثقافة والإعلام «وزارة الثقافة والإعلام بصدد إعادة هيكلة قسم الرقابة السياحية واختيار أفضل العناصر التي تتميز بالنزاهة والجدية والأمانة في أداء أعمالهم»، ولفتت إلى أن «الوزارة بصدد سحب صفة الضبطية القضائية من كل من تحوم حولهم الشبهات أو التشكيك في صلاحيتهم وأنه في المرحلة الحالية هناك تعاون تام ما بين الوزارة ووزارة الداخلية ممثلة في قسم حماية الآداب العامة وهناك آليات عمل متقنة لضبط كافة المخالفات»، وأضافت «كما أن الوزارة بصدد إعداد فريق من المفتشين السياحيين المؤهلين وعلى درجة جيدة من العلم بالقوانين وأحكام القرارات وطبيعة العمل داخل المرافق السياحية وطبيعة التعامل معها من حيث الارتقاء بجودة الخدمة السياحية».