أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن 75 في المئة من الصيادين صوّتوا من أجل التوقف عن العمل والصيد.

وأوضح الدوسري لـ «الوسط» أن البحارة يلوحون بالإضراب عن العمل كما حدث في السابق، مبيّنا أن بعض البحارة حضروا اجتماع جمعية الصيادين و75 في المئة منهم صوّتوا لصالح الإضراب عن العمل، ملفتا إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ مطالب البحارة فإن جميع الصيادين والبحارة والجزافين سيتوقفون عن العمل، إذ إن أجندة الإضراب ستطبق على جميع البحارة حتى غير المصوتين. وطالب الدوسري بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية والبحرية، وخصوصا أن هذه الثروات ملك عام ولابد من وقف التلاعب بها.

طالبوا بتحقيق مطالبهم قبل نهاية الشهر

%75 من الصيادين يتفقون على قرار الإضراب عن العمل

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن 75 في المئة من الصيادين صوتوا من أجل التوقف عن العمل في الصيد.

وأشار الدوسري في حديث لـ «الوسط» إلى أن جمعية الصيادين حددت مهلة لتحقيق مطالب البحارة، مبينا أن المهلة المحددة هي شهر، لافتا إلى أنه حان الوقت للاحتجاج ضد الأفعال التي تنتهك الثروة السمكية والبحارة، منوها إلى أن تدمير مصائد الأسماك والجور على الثروة السمكية وتدمير الفشوت أمر لا يمكن الصمت عنه وخصوصا مع استمرار التجاوزات.

ولفت إلى أنه بسبب إهمال المسئولين مطالب البحارة أصبح الصيادون مديونين، كما أن العديد منهم توقف عن العمل، ما دعاهم اختراق الحدود، والصيد في المياه الإقليمية وذلك من أجل الحصول على لقمة العيش من جهة وتوفير الأسماك إلى المواطنين من جهة.

وذكر أن البحارة يطالبون بوقف رسوم تنظيم رسوم العمل، إذ إنه لابد من النظر في قضية الرسوم، لأن البحارة ليسوا باستطاعتهم دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وخصوصا في ظل قلة محصول الصيد، ما أدى إلى انقطاع رزق الصيادين.

وأوضح أن البحارة يلوحون بالإضراب عن العمل كما حدث في السابق، مبينا أن بعض البحارة حضروا اجتماع جمعية الصيادين و75 في المئة منهم صوتوا مؤيدين الإضراب عن العمل، لافتا إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ مطالب البحارة فإن جميع الصيادين والبحارة والجزافين سيتوقفون عن العمل، وأن أجندة الإضراب ستطبق على الجميع.

واستنكر الدوسري عدم اهتمام المجلس النيابي بشكل عام بمطالب البحارة، قائلا: «إنه على مدى 6 سنوات لم يكن هناك تفعيل لأدوات المجلس النيابي من أجل تحقيق مطالب البحارة (...) وطوال هذه الأعوام لم يتخذ المجلس النيابي موقفا جديا بشأن قضايا الصيادين، على رغم التحركات التي يقوم بها بعض النواب، والذين اجتهدوا من أجل إبراز قضايا الصيادين والبحارة».

وأضاف أن «مجلس الشورى يتحمل جزءا من المسئولية، إذ إن المسئولية ليست فقط على عاتق المجلس النيابي، وخصوصا أن مشكلة الصيادين مشكلة مشتركة بين المجلس النيابي ومجلس الشورى».

وطالب بضرورة الحفظ على الثروة السمكية وعلى الثروة البحرية، وخصوصا أن هذه الثروات ملك عام ولابد من وقف التلاعب بها. كما طالب الدوسري بضرورة تعويض البحارة المتضررين ووقف رسوم هيئة تنظيم صندوق البحارة وإنشاء صندوق دعم الصيادين في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن جمعية الصيادين أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقا بين الصيادين من أجل الإضراب وذلك لعدم تحقيق مطالب الصيادين التي طالبوا بها في مطلع العام الجاري.