رفض رئيس لجنة التحقيق في مشروع المدينة الشمالية حسن الدوسري، تقليص مساحة المشروع، بحجة تقليل عدد الجزر من 14 إلى 10، مبينا أنهم لا يمانعون تقليل الجزر بشرط عدم المساس بالمساحة المخصصة لبناء المشاريع الإسكانية في المدينة.

وقال الدوسري: «نعلم أن هناك دراسة يعمل عليها التخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تقليل عدد الجسور في المدينة الشمالية من 16 إلى 10، لكن لم يصلنا أي خطاب من وزارة الإسكان يتعلق بتقليص عدد الجزر في المشروع (...)».

وأضاف «لم نناقش موضوع الجزر في اجتماعاتنا مع وزارة الإسكان، لكننا نشدد على ألا تمس المساحة المعتمدة من قبل عاهل البلاد لمشروع المدينة الشمالية، وهي 27 كيلومترا».

وأوضح «نأمل تقليص عدد الجسور من 19 إلى 10، بل حتى إلى 6، مادام ذلك سيوفر موازنة يستفاد منها في إنشاء المشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية»، مبينا أن «الجسور ستنشأ من أجل أن تعطي شكلا جماليّا، ولتجدد التيارات المائية في البحر، لكنها لن تؤثر على الحركة المرورية، وبالتالي لا مانع من تقليلها».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن «المشكلة لا تكمن في عدد الجزر، بل في المساحة المخصصة للمشاريع الإسكانية، وعلى رغم ذلك، لو كانت وزارة الإسكان تنوي تقليلها، لأخبرت على أقل تقدير لجنة التحقيق في المدينة الشمالية والمجلس البلدي (...)».

وأضاف: «الأمر الذي يراد الاطمئنان عليه أكثر، هو عدم المساس بمساحات الأراضي والمشاريع الإسكانية، فالجزر لا تمثل أهمية كبرى، ويمكن تغييرها وتقليلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة».

وتابع أن «الأهمية الكبرى تكمن في عدم المساس بالمعالم الحقيقية للمشروع، وألا تتغير عما كانت عليه، وخصوصا في نوعية الأراضي والوحدات الإسكانية التي ستنشأ في المشروع».

وشدد البوري على ضرورة «ألا يتغير التوجه الرئيسي للمشروع، ويغلب عليه الطابع الاستثماري، في حين أنه مشروع خدمي بالدرجة الأولى»، مبينا أن «التحدث عن تقليل عدد الجزر يحتاج إلى الجلوس مع الجهات المعنية، والتأكد من صحته».

وأشار البوري إلى أن «بدء مشروع المدينة الشمالية في التقدم، وهناك خطوات متقدمة يشهدها المشروع، وخصوصا من الناحية الخدمية»، لافتا إلى أنه «من المؤمل أن يتم الانتهاء من محطة الكهرباء الرئيسية في المشروع مطلع العام المقبل (...)».

يشار إلى أن مجلس بلدي الشمالية، وافق في جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد الرابع يوم الإثنين الماضي، على المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية، إذ يبلغ عرض الشارع 60 مترا وبطول 7 كيلومترات تقريبا، شريطة أن تتضمن قرار الموافقة ضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على ألا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.

وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد خلال اجتماعه بلجنة التحقيق في المدينة الشمالية مؤخرا أن «جميع الأراضي المخصصة للمدينة الشمالية لم تمس، فالمساحات المتوافرة على أرض الواقع هي ذاتها المساحات الموثقة بحسب الوثيقة الصادرة عن جلالة الملك المفدى». ونوّه حينها رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية حسن الدوسري إلى أن «الوزارة أكدت طرح مناقصة المرحلة الأولى من المشروع في شهر مارس/آذار من العام المقبل 2010، إذ من المقرر أن يتم توزيع 1500 قسيمة جاهزة، بعد انجاز تخطيطها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة».