حاول زعماء العالم أمس (الجمعة) إنقاذ اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي لكن عدم تقديم الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر دولتين تسببان انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، لمقترحات جديدة أعاق فرص التوصل إلى اتفاق طموح. فقد تمسك الرئيس الأميركي باراك أوباما بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 17 في المئة بحلول العام 2020 عن نسب العام 2005، وذلك مقارنة بهدف الاتحاد الأوروبي وهو20 في المئة. وقال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو إن بلاده ملتزمة بتحقيق هدف الحد من تزايد انبعاثاتها بحلول العام 2020 و «ما هو أكثر من ذلك».

وقال مبعوثون إن تقدما حدث في بعض الأمور لكن الخلافات تواصلت بشأن أهداف خفض الانبعاثات والمراقبة الدولية. وشهد أسبوعان من المحادثات في كوبنهاغن شكوكا عميقة بين الدول الغنية والفقيرة عن كيفية اقتسام خفض الانبعاثات. وتقول الدول النامية إن البلدان الغنية تتحمل مسئولية تاريخية في الأخذ بزمام المبادرة في عملية الخفض.

ودعت مسودة في قمة المناخ، في تنازلات للدول النامية والدول المؤلفة من جزر صغيرة، «إلى أن العالم يجب أن يهدف لخفض انبعاثات الغازات إلى النصف من مستويات العام 1990 بحلول العام 2050». وقالت: «نتفق على ضرورة تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بنسبة 50 في المئة العام 2050 تحت مستويات 1990».

الكعبي: ارتفاع سطح البحر يهدد البحرين

قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إن مملكة البحرين هي إحدى الدول الجزرية التي ستتأثر بقضية تغير المناخ كباقي الدول الجزرية في العالم، وستؤدي إلى تأثيرات على الأنظمة الحيوية الطبيعية، بالإضافة إلى ما تسببه من عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها وارتفاع موجات الحرارة وسطح البحر.

وطالب الوزير في كلمة ألقاها في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في كوبنهاغن بـ «ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تنسيق السياسات والبرامج في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي، وترسم ملامح العمل الدولي المشترك لتفعيل بروتوكول كيوتو وتنفيذ ما ورد فيه من التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ التي بلاشك ستلعب دورا مهما في اتجاه تغير المناخ العالمي».

خلال مشاركته في مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاغن

الكعبي يطالب بتعاون عالمي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة

كوبنهاغن (الدنمارك) - بنا

طالب وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في كوبنهاغن بـ «ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تنسيق السياسات والبرامج في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي, وترسم ملامح العمل الدولي المشترك لتفعيل بروتوكول كيوتو وتنفيذ ما ورد فيه من التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ والتي بلاشك ستلعب دورا مهما في اتجاه تغير المناخ العالمي».

وقال: «إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظاهرة تغير المناخ التي تعتبر من أهم المشكلات البيئية والتي لا تعترف بالحدود الرسمية بين الدول وتعد من أهم التحديات التي يواجهها العالم والمجتمع الدولي مما تسببه من تأثيرات على التنمية المستدامة باعتبار البيئة أحد أبعادها الثلاث بجانب البعدين الاجتماعي والاقتصادي».

وأشار إلى أن تغيّر المناخ حقيقة واقعة يشهدها الإنسان على مختلف العصور في معظم مناطق العالم حيث تسبب انبعاثات الغازات الدفيئة مزيدا من الاحتباس الحراري والتغير المناخي والذي يؤدي إلى عواقب تؤثر على كوكب الأرض ويسهم بصورة مباشرة في ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والنظام البيئي العالمي وخصائصه، ما يهدد الحياة البشرية. وأضاف أنه «على الرغم أن البلدان النامية هي الأقل مسئولية عن انبعاث الغازات الدفيئة إلا أنها الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي والأقل تجهيزا واستعدادا لمواجهة الأزمات الكارثية وستستمر الآثار الناجمة من تغير المناخ على البيئات والموارد الحيوية إذا لم تتخذ دول العالم خطوات حاسمة للحد من هذه الظاهرة وهذا ما نأمل التوصل إليه في هذا المؤتمر».

وأكد الوزير أن مملكة البحرين هي إحدى الدول الجزرية التي ستتأثر بقضية تغير المناخ كباقي الدول الجزرية في العالم، والتي ستؤدي إلى تأثيرات على الأنظمة الحيوية الطبيعية، بالإضافة إلى ما تسببه من عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها وارتفاع موجات الحرارة ومنسوب سطح البحر.

وأضاف أنه ومن هذا المنطلق بذلت مملكة البحرين جهودا رائدة في مجال الارتقاء بالوضع البيئي إذ أكدت رؤية المملكة الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبلاد مبدأ الاستدامة والتقليل من الملوثات وخصوصا انبعاثات الغازات الدفيئة, وقامت الحكومة بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للبيئة تتضمن برنامجا للحد من الملوثات, ووضع وتطوير الأنظمة والتشريعات البيئية, وتطبيق نظام رقابي على الملوثات, بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة للمحافظة على البيئة ومن أهمها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو).

وأردف بأن رؤية النهضة الشاملة في مملكة البحرين تنطلق من أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتنميتها هما عنصران أساسيان لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة حيث قامت المملكة وضمن استراتيجيتها البيئية باعتماد برنامج شامل للشركات الصناعية للحفاظ على البيئة, واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة للحد من انبعاثات الغازات من الطاقة الاحفورية والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة, واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة المخلفات بمختلف أنواعها, وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على المبادرة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة .

وذكر أن البحرين تتطلع إلى أهمية التوصل إلى اتفاق دولي على تنفيذ التزامات المرحلة الثانية لبروتوكول كيوتو التي تبدأ بعد العام 2012 على أن تكون هذه الالتزامات صريحة وواضحة من الدول المتقدمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وأن يتسم ذلك بالطموح وقابل للقياس وملزم قانونا، كما أن البحرين تامل بأن تقوم الدول المتقدمة بدعم قدرات الدول النامية من خلال الدعم المالي والفني والتكنولوجي لكي تستطيع تنفيذ خططها الوطنية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحسب البرنامج المحدد لذلك.

ناشط بيئي بحريني يعتصم أمام «المؤتمر البيئي العالمي» في الدنمارك

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتصم الناشط البيئي محمد جواد حسين من أهالي قرية المعامير مؤخرا أمام المدخل الرئيسي للمؤتمر العالمي في العاصمة الدنماركية لمدة 5 ساعات واستطاع في فترة إقامته القصيرة أن ينسق مع العديد من المنظمات البيئية والحقوقية العالمية للتواصل معهم والاستفادة من بعض تجاربهم.

وفي السياق ذاته، ذكر حسين أنه في اليوم ما قبل الأخير من انعقاد المؤتمر العالمي البيئي شارك في التظاهرة البيئية الكبرى التي ضمت الآلاف من نشطاء العالم على رغم هبوط درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر، وقد وقف أمام بوابة المؤتمر لمدة 3 ساعات وردد أغنيته البيئية التي تحمل هم البحرين البيئي باللغة الإنجليزية، وقد بثت بعض القنوات الغربية اعتصامه الاحتجاجي على الوضع البيئي في البحرين.

حان الوقت لاستراتيجية بحرينية لمواجهة التحدي المناخي...الخبير البيئي مجيد صفر لـ «الوسط»:

التخطيط المستقبلي في البحرين يجب أن يراعي سيناريو ارتفاع سطح البحر

الوسط - حيدر محمد

دعا الأستاذ المساعد للهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين الخبير البيئي مجيد صفر إلى وضع استراتيجية بحرينية لمواجهة آثار التحدي المناخي على البحرين، كما دعا إلى زيادة الاهتمام الحكومي بإدماج ظاهرة الاحتباس الحراري عند الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وشدد صفر على أن التخطيط المستقبلي يجب أن يأخذ سيناريو ارتفاع منسوب سطح البحر خاصة عند بناء الطرق البرية و الجسور و المستشفيات و المنتجات الزراعية و الثروة السمكية. والدراسة توصي بترويج التكنولوجيا الجديدة التي تحافظ على الطاقة و استخدام الطاقات المتجددة و بالتالي تخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال صفر في حوار مع «الوسط» بمناسبة مؤتمر كوبنهاغن «إن كلا من حكومتي البحرين واليابان تواجهان مشاكل خطيرة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة ارتفاع مستوى سطح البحر. لذلك فمن الضروري أن يساهم البلدان في المبادرة العالمية التي تهدف إلى تحديد قوائم جرد غازات الدفيئة والتخفيف من آثارها... وهنا نص الحوار:

بداية، ما هي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه « كوبنهاغن»؟

- من المعروف أن الاستحقاقات القانونية لبروتوكول كيوتو ستنتهي العام 2012 و هذه الاتفاقية العالمية لحقت بها العديد من النقاط السوداء مثل انسحاب الولايات المتحدة من تنفيذ مقرراتها و هي دولة أساسية لأنها أكبر ملوث في العالم ومستخدم لمصادر الطاقات الاحفورية. من المؤمل أن تتفق الدول في مؤتمر كوبنهاغن على استراتيجية جديدة لتحل محل بروتوكول كوبنهاغن و هذا يعني الكثير للدول المصدرة و المستهلكة للطاقات التقليدية و ستكون هناك أنظمة جديدة للضرائب و تجارة الكربون و بالتالي نظام عالمي جديد خاصة مع تغير في سياسات الدول الكبرى على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية لأن مجال المناورة و التردد سيؤدي إلى آثار غير عكسية على مستقبل الأرض.

هل التشريعات الوطنية البحرينية عالجت هذا النمط من التحدي المناخي؟

- بالنسبة إلى البحرين فهذا أمر غير إلزامي لكن هناك بعض البشائر، فشركة البتروكيماويات على سبيل المثال قامت بمشروع صناعي لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بل هي أعادت استخدامه كمادة أولية لإحدى منتجاتها. التشريعات مازالت قاصرة في هذا المجال و نأمل أن تكون الدورات البرلمانية المقبلة أن تملأ الفراغ في هذا الجانب و نحن لن نقوم بإعادة اختراع العجلة فالتجارب موجودة في العديد من دول العالم.

وما هو دور جهاز البيئة الرسمي ( الهيئة العامة للبيئة) في وضع اشتراطات كفيلة للحد من الانبعاثات؟

- بعد معرفة قائمة الجرد لانبعاثات الكربون و معرفة القطاعات المؤثرة كوسائل المواصلات و الصناعة و المجتمع فإنه من الضروري تشجيع خفظ منهجي يؤدي إلى تقريب البصمة الكربونية للمواطن على هذه الأرض مع المتوسط العالمي. جهاز البيئة الرسمي ملزم بجوانب التوعية لكن سياسات الدولة في استخدام الطاقات البديلة و تشجيع المحافظة على الطاقة هي الأساس، و قد أوضحت الدراسات أننا نستطيع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 50 في المئة عن طريق الإبداع في طرق حفظ الطاقة.

هل يمكنك أن تسلط الضوء على الدراسة التي قمت بها فيما يتعلق بالتحديات في الجوانب البيئية بين البحرين واليابان؟

- الدراسة كانت جزءا من كتاب تم تحريره من قبل 15 باحثا من منطقة الشرق الأوسط في إحدى مجالات التنمية، و قد نشرت مؤسسة اليابان للتبادل العلمي و الثقافي الكتاب هذا العام و مثلت مملكة البحرين. كان عنوان البحث الذي شاركت به «تغير المناخ والتنمية البشرية: دراسة مقارنة لمجتمعات مختلفة». وبما أن الدولتين عبارة عن أرخبيل من الجزر: البحرين (أكثر من 40 جزيرة) و اليابان (أكثر من 3000 جزيرة) فمجال المقارنة ممكنة في مجالات عديدة و لكني اهتممت بجانب ظاهرة تغير المناخ، و خاصة التهديدات البيئية والحضرية التي يجلبها آثار تغير المناخ على الجزر و الأفكار اليابانية في مجال زيادة كفاءة الطاقة و حماية السواحل من تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر.

وما التوصيات والاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة بين الواقع البيئي في البحرين واليابان؟

- كانت هناك العديد من التوصيات منها زيادة الاهتمام الحكومي بإدماج ظاهرة الاحتباس الحراري عند الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فالتخطيط المستقبلي يجب أن يأخذ سيناريو ارتفاع منسوب سطح البحر، خاصة عند بناء الطرق البرية و الجسور و المستشفيات و المنتجات الزراعية و الثروة السمكية. والدراسة توصي بترويج التكنولوجيا الجديدة التي تحافظ على الطاقة و استخدام الطاقات المتجددة و بالتالي تخفض الانبعاثات الكربونية.

إذن، كيف يمكن وضع استراتيجية بحرينية لمواجهة التحدي المناخي؟

- يجب على مملكة البحرين أن تستمر في إعداد البلاغات الوطنية ففي هذا الشهر تم الانتهاء من البلاغ الوطني الثاني بينما الدول المتقدمة وصلت إلى إصدار بلاغات ثالثة و رابعة. من الضروري أن يكون هناك مركز أبحاث خاص بالمناخ و الطاقة وربطه بإحدى الجامعات المحلية و إعداد الكوادر الوطنية التي تستطيع المساهمة في هذا المجال العلمي. وهناك ترابط بين البيئة و الطاقة و التعليم والاقتصاد فإحدى ركائز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي الاستدامة و نحن بحاجة إلى خلق مجتمع مستدام عن طريق الاستثمار في علوم الطاقة و البيئة فكيف نستطيع فعل هذا بدون مشاركة قطاع التعليم العالي.

أي دور يمكن أن تلعبه الجامعات ومؤسسات التعليم في التوعية والاختصاص فيما يتعلق بالانبعاث الكربونية؟

- خلال زيارتي لليابان وجدت أن هناك مراكز أبحاث في الجامعات و الشركات الخاصة مهتمة بهذا الجانب، و هي تساهم مع وزارة البيئة الحكومية في سن الرؤى المستقبلية لذلك لم يكن غريبا أن يقوم رئيس وزراء اليابان بالإعلان عن خطط اليابان و إجراءاتها التطبيقية لخلق مجتمع مستدام في العام 2050.

ولكن ما المسئولية التي يجب أن تتحملها المصانع تجاه الانبعاثات؟

- إن المصانع و محطات الطاقة تحرق الغاز و النفط في سبيل الحصول على الطاقة و غاز ثاني أكسيد الكربون هي إحدى نواتج الاحتراق لكن الغازات الخارجة من مداخن هذه المصانع يتم قياس تركيزها و من ثم تقارن مع معايير وضعتها جهاز البيئة الوطني. حاليا لايعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات المؤثرة على الصحة و السلامة لذلك لايتم قياسه سواء من قبل المصانع أو محطات الرصد الحكومية لجودة الهواء و المنتشرة في مناطق البحرين المختلفة لكن البصمة الكربونية للبحريني عالية بسبب هذا لذلك يجب معالجة هذا الأمر.

هل عالجت رؤية البحرين 2030 قضية الطاقة والتغير المناخي؟

- رؤية البحرين 2030 لاتعالج هذه المسألة بصيغة مباشرة لكنها تدعو إلى خلق حكومة مستدامة لاتعتمد مدخولها على تصدير النفط و بالتالي فإنها و بشكل ضمني تدعو إلى الاستثمار في الطاقات البديلة و خلق مجتمع منخفض الكربون. أما بالنسبة إلى آثار ارتفاع مستوى سطح البحر فإن الرؤية لم تخوض فيها لكن هي جزء المشاكل البيئية المستقبلية التي قد تؤثر على الاستثمارات العقارية و من المنطقي أن تكون هناك وسائل حماية ستوفرها تلك الجهات المطورة.

بالعودة إلى الدراسة التي قمت بها، والمتعلقة بتغير المناخ وعلاقته بالتنمية البشرية، ما وجه المقارنة بين البحرين واليابان في التحديات البيئية؟

- البحرين و اليابان كلاهما بلدان من أرخبيل من الجزر ولذلك فإن معرفة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري مهم جدا نظرا إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثير الظروف الجوية القاسية. البحث يقارن بإيجاز بين البلدين من الجوانب السياسة، والسكان، والاقتصاد. وهذا البحث يناقش تحليليا و بعمق انبعاث غازات الدفيئة مع التركيز على إجمالي الانبعاثات، ونصيب الفرد، والكثافة الكربونية للطاقة في عامي 1990 و 2004. وهذه الدراسة تهدف إلى معرفة أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري على الجزر، وخطط بيئية الوطنية لمكافحة خطر تغير المناخ، ومنهجيات مكافحة الاحتباس الحراري إن ظاهرة الاحتباس الحراري حقيقة دامغة تؤكدها شواهد مثل الزيادة في عدد مرات الغمر لضريح أتسوكوشيما؛ وخفض جودة الأرز في اليابان. ووجدت الدراسة أن الخطط البيئية الوطنية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري هي أكثر تقدما في اليابان منها البحرين من حيث الأفكار، وتوجه الأعمال، و وضع استراتيجيات طويلة المدى. ولمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري تم وضع خريطة طريق للإجراءات التي يجب تنفيذها.

من الواضح بأن في القرن الواحد والعشرين، فإن المجتمع الدولي يواجه ثلاثية من القضايا الخطيرة: ارتفاع كلفة الطاقة والسلع الأساسية، وأزمة الغذاء العالمية التي لم يسبق لها مثيل وتهديدات التغيرات المناخية. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق تقرير التنمية البشرية للعام 2007/2008 تحت شعار «محاربة تغير المناخ : التضامن الإنساني في عالم منقسم» (1). واختيار هذا الموضوع من قبل الهيئة الدولية راجع إلى أن المعرفة العلمية أثبتت أن تغير المناخ هو ظاهرة حقيقية، وبالتالي فإنه يعتبر تهديدا خطيرا يمكن أن يعوق التقدم في التنمية البشرية. ومصدر القلق الرئيسي هو حقيقة أن النماذج النظرية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ) وتوقع حدوث ارتفاع في متوسط درجة الحرارة العالمية بين 1.4 -- 5.8 درجة مئوية بين عامي 1990 و 2100. والنتائج المترتبة على هذه الزيادة المتواضعة في درجة الحرارة يمكن أن يسبب : ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة الجفاف، والأحداث المناخية الحادة، والعواصف الاستوائية.

واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) هي معاهدة بيئية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في انبعاثات الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وسادس فلوريد الكبريت)، وبالتالي التركيز على «تجنب خطورة تدخل الكربون في ظاهرة تغير المناخ). وهذه الاتفاقية تشجع الدول الصناعية لتحقيق الاستقرار في انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي الوقت الحاضر فإن المجتمع الدولي اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك في يناير/كانون الثاني العام 1997 في مدينةكيوتو (اليابان). وهذا البروتوكول يلزم قانونيا الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها بنسبة متوسطها 5 في المئة تحت مستويات انبعاثاتها في العام 1990.

واليابان كدولة صناعية مسئولة، وقعت وصدقت على بروتوكول «كيوتو» لأنها عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD). و في الحقيقة تم تصنيف اليابان في الملحق 1 في هذه المعاهدة الدولية، الأمر الذي يعني أنها ملزمة قانونيا بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. من ناحية أخرى، فإن مملكة البحرين هي عضو في اتفاقية تغير المناخ منذ العام 1994 وتصنف على أنها من الدول غير المدرجة في المرفق 1 من اتفاقية كيوتو. وهذا يعني أن البحرين غير ملزمة قانونيا بأية التزامات تتعلق بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة CO2. ومع ذلك، فمن الضروري لمملكة البحرين المساهمة في جهود المجتمع الدولي، والمشاركة بنشاط في الجهود العالمية الرامية إلى تثبيت تركيز غاز CO2 بوصفها السبب الرئيس في ظاهرة الاحتباس العالمي، وهذه الظاهرة البيئية تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية. وهذه الدراسة هي محاولة للمقارنة بين منهجيات استجابة الدول الجزرية، وتحديدا البحرين واليابان لمواجهة قضية الاحتباس الحراري. وتستند الدراسة على الاطلاع على البحوث والمراجع بالإضافة إلى المقابلات مع الأوساط الأكاديمية وموظفي المركز البحثية خلال وجودي في اليابان وزيارة مصنع «نيسان» في محافظة كاناجاوا.

ولكن هناك ثمة فوارق رئيسية بين البحرين واليابان، فهل تصح المقارنة بين البلدين في هذا الشأن؟

- نعم، هناك فوارق ولكن هناك نقاط تلاقٍ كثيرة، فالبحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر (40 جزيرة) ، وهي جزء من بلدان غرب آسيا. واليابان هي أيضا أرخبيل يتكون من أكثر من 3،000 جزيرة وهي جزء من بلدان شرق آسيا. وتقع في المحيط الهادئ. ويوضح الجدول رقم 1 الإحصاءات الرئيسية لهذين البلدين في العام 2005 ومن ثم يقارن بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية و الديموغرافية. ومن الواضح أن اليابان تتفوق على البحرين في معظم الفئات لأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك، فإن البحرين لديها القابلية الكامنة في التطور في مجال التنمية البشرية والاقتصادية وزيادة متوسط العمر، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي صنفت كإحدى الدول ذات التنمية البشرية العالية، واحتلت المركز 41 من بين 177 دولة في العالم. المقارنة بين البحرين واليابان في انبعاثات الغازات الدفيئة يظهر الجدول رقم 2 بأن مجموع الغازات الدفيئة في العام 2004 في اليابان كانت 1257 مليون طن. وهذا ما يمثل زيادة قدرها 17.4 في المئة عن انبعاثات العام 1990. كما أن الزيادة في نصيب الفرد من الانبعاثات على مستوى في العام 1990 كانت 12.1 في المئة. ولكن، فإن كثافة الكربون من الطاقة لا تتجاوز 1.6 في المئة. والبحرين تظهر اتجاها مماثلا لليابان ولكن من المؤكد على نطاق أصغر بكثير نظراَ للطبيعة الصناعية للاقتصاد الياباني ، فضلا عن الاختلاف في الحجم وعدد السكان بين البلدين. ومجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البحرين هو فقط 16.9 مليون طن في العام 2004 ، والتي تشكل 1.3 في المئة من مجموع الانبعاثات اليابانية. ولكن فإنه ليس من المستغرب أن نصيب الفرد من انبعاث البحرين هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم، تقدر بـ 2.4 ضعف نظيرتها اليابانية. وتعود أسباب ارتفاع هذا الرقم أساسا إلى ارتفاع استهلاك الطاقة، لأن البحرين بلد غني بالهيدروكربونات مع صغر حجم السكان.

هل كل هذا التركيز الدولي على ظاهرة الاحتباس الحراري مبرر برأيك؟

- نعم، وفقا لدراسات مراكز الأرصاد، فإن ظاهرة الاحتباس الحراري تسبب زيادة الجفاف، والظروف المناخية الشديدة والعواصف الاستوائية وارتفاع مستوى سطح البحر. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الأحداث في عواقب خطيرة اجتماعيا واقتصاديا على الجزر والمناطق الساحلية. والنتائج المتوقعة الأخرى هي الحد من التنوع البيولوجي وتدمير البيئة. إحدى أعمال عالم مناخ شهير من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) توقعت ارتفاع مستوى سطح البحر بـ 5 أمتار خلال القرن الحالي بسبب ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي. والآثار التدريجية المترتبة بسبب هذا الحدث ستكون مدمرة على السكان والأصول المالية مثل الأراضي والعقارات والبنية التحتية. وكشفت دراسة حديثة في جزيرة (Miyajima) عن زيادة ملحوظة في عدد مرات غمر الماء لضريح أتسوكوشيما (إحدى رموز ديانة الشنتو التي يعتنقها شريحة كبيرة من اليابانيين) منذ العام 1989، وهذا يدل على خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري. فقبل العام 2001 على سبيل المثال كان عدد مرات غمر المياه يتراوح بين 0-4 مرات ولكن فجأة زاد عدد هذه المرات ووصل إلى 7-22. على سبيل المثال، إذا كان ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد فمن المتوقع أن 90.3 في المئة من الشواطئ في اليابان ستتآكل. وارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر أيضا على المناطق الصناعية وقطاعات النقل والمواصلات سواء المطارات أو خطوط سكك الحديد. والاحتباس العالمي سيؤثر سلبا على المنتجات الزراعية اليابانية مثل الأرز بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة الأعشاب والحشرات الضارة. وبالنسبة للبحرين، فإن الدراسات أوضحت أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى غمر 77 كيلومترا مربعا. أما إذا كان ارتفاع مستوى سطح البحر هو 1 متر فإنه سيؤدي إلى غمر 100 كيلومتر مربع، وهذا يعني أن ما يقارب من 14 في المئة من مجموع الأراضي ستغمرها المياه.

وفي المقابل هل يمكنك أن تحدثنا قليلا عن الخطط البيئية الوطنية البحرينية لمكافحة تهديد تغير المناخ؟

- بما أن البحرين من البلدان غير المدرجة في المرفق 1، فإنها تتلقى المساعدات المالية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة الإطارية لمساعدتها على إعداد تقارير ذات الجودة لبلاغاتها الوطنية. في الواقع، فإن البحرين قدمت بلاغها الوطني الأول في العام 2005. وقد شكلت الحكومة البحرينية لجنة في العام 2008 تضم فريقا من الفنيين من الوزارات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في إعداد الخطط الوطنية لقضايا تغير المناخ ويعد الفريق البلاغ الوطني الثاني. والبلاغ الأول تضمن فصولا عن قوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم مدى التأثر والتكيف، و مبادرات التخفيف والاستراتيجيات الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام.

هل لك أن تشير إلى بعض المنهجيات لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ؟

- بما أن ظاهرة الاحتباس الحراري مسألة خطيرة، من الضروري أن تكون أقوى الاقتصاديات في العالم هي المحرك لاتخاذ إجراءات عالمية رائدة. اليابانيون لهم خريطة طريق واضحة المعالم خاصة في شأن تعزيز مجتمع المنخفض الكربون. ويمكن للمملكة المبادرة باتخاذ بعض التدابير التي تم تحديدها ومنها:

1) تطوير تكنولوجيات مبتكرة وزيادة نشر التكنولوجيا الحديثة. على سبيل المثال، دوائر البحث و التطوير في الشركات المعروفة لتصنيع السيارات تستثمر في إنتاج السيارات الكهربية و الهيدروجينية. كما أعلنت وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك عن زيادة المصادر التمويلية للبحث في إنتاج سلالات من الأرز العالية ذات الجودة التي تكون مقاومة للحرارة أو نقص المياه. 2) إعداد المؤسسات المالية التي تركز على تجارة الكربون والإصلاح الضريبي.

3) تعزيز مفهوم «تنتج محليا، وتستهلك محليا».

4) التغير السلوكي. بالنسبة للعالم، الكلمة اليابانية موتايني «Mottainai» تستخدم على نطاق واسع للتعبير عن فكرة العيش في وئام مع الطبيعة، وتشجيع المحافظة على البيئة. وأيضا الحد من النفايات وتفضيل السكن في بيئة صغيرة وذكية .

5) الحد من استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات البديلة و الخضراء.

6) تقديم تكنولوجيا توفير الطاقة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات النقل، والبناء و الاستهلاك الشخصي.

7) تشجيع أبحاث الكربون وتخزينه في أعماق الأراضي.

8) بناء السدود حول المناطق المهددة مع استبدالها كل 30 سنة بسبب تصدع الهياكل الخرسانية. وفي المحصلة يمكن القول إن ظاهرة الاحتباس الحراري تمثل تحديا جديا يجب التصدي له من قبل الحكومات ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في قرارات الاستثمار والبنية التحتية لأنها يمكن أن تؤثر في نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأجيال المقبلة.

إن كلا من حكومتي البحرين واليابان يواجهان مشاكل خطيرة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وخاصة ارتفاع مستوى سطح البحر. لذلك فمن الضروري أن يساهم البلدان في المبادرة العالمية التي تهدف إلى تحديد قوائم جرد غازات الدفيئة والتخفيف من آثارها. ومن الضروري أيضا أن يتم تنفيذ المنهجيات التي هي جزء من خطة خريطة الطريق لمجتمع منخفض الكربون، وينبغي أيضا الاستفادة من التقدم التكنولوجي و تشجيع المجتمع الاستهلاكي حتى لو كان الثمن مرتفعا في البداية. لذلك فمن المهم أن تكون الإجراءات المستقبلية إلزامية بدلا من أن تكون تطوعية.إن البحرين لا تزال متأخرة عن اليابان نسبيا من منظور التقارير المنجزة للبلاغات الوطنية. ومن الضروري أن يتعاون الخبراء البحرينيين مع نظرائهم اليابانيين، خاصة في مجال الحصول على مساعدة تقنية في مجال استكمال التقارير الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن المستحسن أن تسعى البحرين لفهم أعمق للمنهجيات الحديثة في مجال أبحاث المناخ، خاصة في المجال التعليم العالي، وينبغي لها إيجاد السبل اللازمة لحماية الجزر من ارتفاع مستوى سطح البحر مثل بناء السدود في المناطق الأكثر عرضة للتأثر.

أوباما يسعى لشفافية لا تنتهك السيادة والصين تقول إنها تحقق ما يفوق هدف الانبعاثات

مسودة الاتفاق الجديد بشأن المناخ تخلو من تحديد موعد نهائي

كوبنهاغن - رويترز، أ ف ب

أسقطت مسودة جديدة لاتفاق بشأن المناخ في كوبنهاغن الاشارة إلى موعد نهائي بحلول نهاية 2010 للتوصل لاتفاقية ملزمة قانونا كما كان موجودا في نص سابق. وأطلقت المسودة الجديدة التي حصلت عليها «رويترز» اسم «اتفاق كوبنهاغن» على الاتفاق المقترح.

ويشارك نحو 120 من زعماء العالم في اجتماعات بالعاصمة الدنماركية لمحاولة حل الخلافات بشأن النص. وأبقى النص على هدف تقييد الارتفاعات في درجة حرارة العالم بدرجتين مئويتين كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

ويقول نص المسودة «إن قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاغن تبحث تحديد هدف للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بحد أقصى درجتين مع تقديم تمويل جديد قدره 100 مليار دولار سنويا كمساعدات للدول النامية». وذكرت المسودة التي أطلعت عليها رويترز أن «هناك حاجة إلى خفض كبير في الانبعاثات العالمية».

ولا تزال المسودة تحتوي على نقاط لم تحسم فيما يتعلق بالتزامات الدول الغنية بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول 2020.

ونصت المسودة على أنه «إدراكا لوجهة النظر العلمية بضروة ألا تتجاوز الزيادة في درجة حرارة الأرض درجتين... تلتزم الأطراف بتحرك قوي عن طريق اتخاذ إجراء وطني فوري يقوم على تعاون دولي قوي».

وفي وقت سابق أمس، اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع زعماء آخرين في إطار جهود اللحظات الأخيرة للتوصل إلى معاهدة عالمية جديدة بشأن المناخ وذلك بعد أن فشل المفاوضون في الاتفاق على خفض انبعاثات الكربون في محادثات جرت طوال الليلة قبل الماضية. وحاول أوباما وقادة آخرون التوصل لاتفاق بشأن قضايا رئيسية تتراوح بين خفض انبعاثات الكربون إلى المراقبة الدولية لإجراءات المناخ خلال المحادثات.

وحث أوباما قادة العالم أمس على «العمل معا» للتوصل لاتفاق لمكافحة تغير المناخ لكنه لم يقدم أي التزامات أميركية جديدة بتقليل الانبعاثات يرى البعض أنها ضرورية لإبرام الاتفاق. وكرر أوباما في كلمة أمام نظرائه في كوبنهاغن العروض الاميركية ودعا الدول الاخرى إلى الشفافية فيما يتعلق بطريقة التحقق من تقليل الانبعاثات، وقال إن الولايات المتحدة ستظل تحارب الاحتباس الحراري بغض النظر عما سيحدث في قمة الدنمارك.

وقال الرئيس الأميركي إن الجهود الدولية لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض يتعين أن تستند إلى الصدق في نقل الأنباء لكن لا يتعين بالضرورة أن تسمح لدولة بالتدخل في شئون دولة أخرى. وأرسل الخطاب رسالة واضحة للصين التي تؤكد منذ زمن طويل أنها لن تقبل بإشراف دولي مفروض بالقوة على تقليصها لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل دعوات أميركية لفرض مراقبة فعالة.

وأكد أوباما «بدون تلك المحاسبة فإن أي اتفاق سيكون كلمات فارغة على ورقة». غير أنه في الوقت نفسه شدد على أن «تلك الاجراءات لا يتعين أن ...تنتهك السيادة».ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدى انتهاء الاجتماع إنه لم يتم التوصل لاتفاق حيث أثبتت اعتراضات الصين على نظام مراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أنها تمثل عقبة كبيرة.

كما شارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ.

وتوصل مفاوضون من 193 دولة إلى توافق في الأراء بشأن التمويل وأهداف خفض درجات الحرارة. ودعا نص مسودة إلى تقديم 100 مليار دولار سنويا بدءا من 2010 لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تغير المناخ وسعى النص إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وأنعش دعم الولايات المتحدة الخميس لصندوق للمناخ بمبلغ 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة الآمال للتوصل إلى اتفاق.

لكن الاجتماع الذي جرى طيلة الليل قبل الفائت انفض في الصباح دون التوصل لاتفاق بشأن عامل رئيسي في أي معاهدة بشأن المناخ وهو توقيت وحجم الخفض في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقال اندريس كارلجرين وزير البيئة في السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه لن يتمكن من إبرام الاتفاقية إلا الصين والولايات المتحدة أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. وأضاف «طوال العملية بأكملها كانت المشكلة الحقيقية من ناحية في الولايات المتحدة التي لا تستطيع تقديم ما يكفي، ومن ناحية أخرى في الصين التي لم تعرض سوى النزر اليسير. وهما يعرقلان هذه العملية مرارا وتكرارا ويأتي بعدهما مجموعة من الدول المنتجة للنفط. هذا هو الخلاف الحقيقي ... المواجهة الحقيقية وراء هذا».

كما قال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو الجمعة إن بلاده ملتزمة بتحقيق هدف تقليل نمو انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2020 و»ما هو أكثر من ذلك». وأضاف ون في كلمة أمام قمة المناخ «سندعم أقوالنا بفعل حقيقي. وبغض النظر عما سيسفر عنه هذا المؤتمر فإننا سنكون ملتزمين تماما بتحقيق الهدف وما هو أكثر منه».