تمسّ الهجرة كل بلد، سواء بصفته بلد منشأ أو عبور أو مقصِد أو بصفته مزيجا من كل ذلك. ويقدَّر أنّ زهاء 200 مليون شخص، أو 3 في المائة من سكان العالم، كانوا في العام 2009 يعيشون خارج بلدان مولدهم.

ويمكن للهجرة أن تكون تجربة إيجابية تفيد في تمكين المهاجرين أنفسهم، وأن تكون كذلك بالنسبة لأوطانهم وللمجتمعات التي تستضيفهم. لكنّ الواقع الذي يعيشه الكثير منهم هو واقع التمييز والاستغلال وسوء المعاملة. فهم غالبا ما يكونون هدفا لخطاب الكراهية وللمضايقة والعنف. وهم يلامون ظلما على الجرائم والصعوبات الاقتصادية ويتعرضون لتمييز واسع النطاق.

ثم جاءت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتجعل المهاجرين أكثر هشاشة.

وشدّدت بلدان عديدة القيود المفروضة على الهجرة واتخذت تدابير أشد صرامة لمكافحة الهجرة غير القانونية. ويمكن لمثل هذه التدابير أن تزيد خطر استغلال المهاجرين وسوء معاملتهم.

لقد تعزز أيضا الانطباع السائد بأن المهاجرين مسئولون جزئيا عن الآثار المترتبة على الأزمة، مما يؤجّج المواقف المعادية للمهاجرين والكارهة للأجانب.

على الرغم من ذلك، وحتى في الأماكن التي يرتفع فيها معدل البطالة، يكثر الطلب على العمال الأجانب في قطاعات معينة لأنهم يوفرون المهارات اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ليست الهجرة سببا للأزمة، إنما هي على النقيض تمثل في الواقع جزءا من الحل الطويل الأجل.

على الصعيد الدولي، تشكل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إطارا شاملا لحماية حقوق المهاجرين. وإنني أحثّ جميع الدول الأعضاء التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية أو تنضم إليها على أن تفعل ذلك.

في هذه الذكرى العاشرة لليوم الدولي للمهاجرين، أشجّع الحكومات على أن تحمي حقوق الإنسان للمهاجرين، وأن تضع حقوق الإنسان في صميم سياسة الهجرة، وأن تنشر الوعي بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة.