أفرد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ تولي جلالته مقاليد الحكم مساحة كبيرة لمشروع تطوير القضاء والخدمات العدلية بما يواكب المستجدات وما تشهده المملكة من تطور في كافة المجالات، وذلك من خلال البناء على المكتسبات المتراكمة لهذا الصرح الشامخ الذي مثّل أحد الأركان الرئيسية للمشروع الإصلاحي.

مملكة البحرين سجلت نقلة نوعية تمثلت بصدور المرسوم الملكي بتشكيل المحكمة الدستورية (2002)، إنطلاقا من الرؤية الرشيدة والإيمان الراسخ بالدور الأساسي الهام للمحاكم الدستورية باعتبارها صمان الأمان النافذ في حفظ وصيانة الحقوق وحريات الإنسان.

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتعد أحكامها وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية ملزمـة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وهي أحكام وقرارات نهائية غير قابلة للطعن.

كما جاء إنشاء المجلس الأعلى للقضاء ليكون مفصلا هاما على صعيد تأكيد وتعزيز استقلال القضاء، وكذلك بإنشاء النيابة العامة التي مثّلت إحدى الثمار الكبيرة للمشروع الإصلاحي، وأيضا بتشكيل إدارة التفتيش القضائي.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف التام على حسن سير العمل في المحاكم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذلك بتولي مسؤولية اقتراحات تعيينات وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشؤونهم.

وبموازاة ذلك، قام المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة لتطوير القضاء، تتألف من قضاة وأعضاء من النيابة العامة وإداريين من وزارة العدل، حيث تم تكليفها بمهمة التقييم الذاتي والتنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمة العدلية.

العنوان الثاني الذي تصدر استراتيجية وزارة العدل والشؤون الإسلامية تمثل في إيجاد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المختلفة ومنها الوساطة كأحد الآليات الناجحة والفعالة، والتي ترمي في جوهرها إلى تقليل إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات.

وشكل إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاستثمارية لتكون جهازا لصيقا بالقضاء وتحت إشرافه، النقلة النوعية الأبرز في إطار المساعي المبذولة لإيجاد قاعدة متينة لإطلاق مشاريع الوسائل الحديثة لتسوية النزاعات، والتي تأتي في إطار دعم مركز البحرين ومكانتها وموقعها الاستثماري والمصرفي المتقدم، وانسجاما مع المبادرات الوطنية للرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها عاهل البلاد المفدى.

وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية.

ومن المؤمل أن تشرع الغرفة في عملها مطلع العام 2010 لتكون مركزا إقليميا لفضّ المنازعات التجارية للمنطقة ككل والتي ستضم أفضل الخبرات العالمية بجانب الكفاءات البحرينية التي جرى تأهيلها وتدريبها على أيدي خبرات دولية كبيرة.

كما أجرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية حزمة من التعديلات التشريعية على عدد من القوانين المرتبطة بالخدمات العدلية، وذلك كمتطلب واجب لإيجاد البيئة القانونية اللازمة لمشاريع التغيير.

وشملت أبرز هذه التعديلات الأحكام المتعلقة بالإعلان بهدف زيادة فاعلية هذه الإجراءات وتقليص الوقت الذي تستهلكه من فترة تداول الدعوى، وإتاحة الإعلان بالوسائل الإلكترونية.

وسيوفر هذا التعديل للمحاكم إمكانية أن تتولى إعلان أطراف الدعوى في زمن أقل وبكلفة أقل أيضا، حيث كان يستغرق الإعلان بالطرق العادية ما يزيد عن 30% من وقت إجراءات التقاضي.

ومن جانب آخر، احتل تطوير القضاء الشرعي حيّزا خاصا من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، حيث حققت الأسرة البحرينية مكسبا هاما بإصدار قانون الأحكام الأسرية (القسم الأول)، كما لا تزال المساعي مبذولة لإقرار (القسم الثاني) من قانون أحكام الأسرة، مع صدور قرار تنظيمي بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة إلى إنشاء وحدة البحث والتوثيق الأسري.

وحول إدارة أموال القاصرين، أتمت الوزارة تفعيل دور مجلس الولاية على نحو يتفق والمستجدات التي تشهدها المملكة في البيئتين الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم مد المجلس بذوي الخبرة المتخصصة في كافة المجالات التي يضطلع بها، إضافة إلى اعتماد النظام التقني الحديث لتوثيق المستندات داخل الجهاز الإداري لأموال القصر، وتم ربط هذا الجهاز بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل وما يتصل به من جهات أخرى خاصة بوابة الحكومة الإلكترونية.

وتفعيلا وترسخيا لمبادئ الحريات العامة والنهج الديمقراطي أصدر عاهل البلاد المفدى قانون الجمعيات السياسية لإفساح المجال أمام كل القوى والأطياف السياسية للمشاركة البناءة في الحياة السياسية.

وتميزت علاقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والجمعيات السياسية منذ صدور القانون ومرورا بمرحلة توفيق أوضاع الجمعيات القائمة وإشهارها، والتعاون المتبادل في إطار الحرص على تطبيق وتنفيذ ما نصّ عليه القانون من حقوق وواجبات.

وعلى صعيد تحديث نظام إدارة المعلومات، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية في البحرين خدمة (الاستعلام عن القضايا) وذلك عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

وتتيح خدمة (الاستعلام عن القضايا) للمحامين المسجلين فقط إمكانية الاستعلام عن تفاصيل القضايا الجنائية والمدنية إلكترونيا وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، التي يمكن أن يحصل عليها المحامون المسجلون في وزارة العدل والشئون الإسلامية، ومن ثم إدخال نوع القضية ورقمها للاطلاع على التفاصيل، وإلى جانب ذلك يمكن الحصول على نسخة مطبوعة من تفاصيل القضية أيضا. وشملت التحديثات التقنية اعتماد نظام الرقم القضائي الإلكتروني، وذلك بإعطاء القضية رقم واحد في كافة مراحل التقاضي، على نحو يمكن من متابعتها من بداية الخصومة القضائية حتى إجراءات التنفيذ.