قامت هيئة الكهرباء والماء في العام المنصرم 2008 بتشغيل 12 من المحطات الرئيسية والخطوط التابعة لها جهد 66/220 كيلوفولت بالإضافة إلى ذلك تم في العام الجاري 2009 تشغيل 10 محطات رئيسية جهد 66 كيلوفولت وتقوية عدد من المحطات القائمة لتعزز وتقوي شبكة النقل جهد 66/220 كيلوفولت، ضمن خطتها الطموحة لتطوير شبكة نقل الكهرباء لتواكب التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في المملكة وكذلك التطور الاقتصادي الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية.

ففي العام 2008 أضافت الهيئة إلى شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت 4 محطات رئيسية مع الخطوط التابعة لها والتي تربطها ببعض في الشبكة وهذه المحطات هي محطة المنامة الرئيسية، محطة المرفأ المالي، محطة سترة الرئيسية ومحطة أبوقوة، وحيث قامت الهيئة بالتعاقد لإنشائها مع شركات عالمية ووطنية.

وقامت شركة ABB Switzerland limited بتصنيع وتركيب واختبار أجهزة القواطع لكل المحطات بكلفة بلغت قيمتها الإجمالية 10,280,425 ملايين دينار بحريني، وكذلك قامت شركة Sumitomo Corp بتصنيع وتركيب واختبار المحولات لكل المحطات بكلفة إجمالية بلغت 9,904,667 ملايين دينار فيما بلغت كلفة تصنيع الكابلات جهد 220 كيلوفولت التابعة لتوصيل هذه المحطات بالشبكة من شركة الكابلات السعودية 14,743,681 مليون دينار وقام المقاول البحريني الكوهجي بمدها وتوصيله بكلفة إجمالية بلغت 4,561,425 ملايين دينار بحريني. أما عملية الإشراف فقام عليها إلى جانب مهندسي الهيئة شركة ESBI العالمية بكلفة إجمالية وقدرها 3.212493 ملاين دينار بحريني.

وبالإضافة إلى ذلك تم تشغيل 8 محطات رئيسية جهد 66 كيلوفولت لتقوية شبكة النقل جهد 66 كيلوفولت ضمن مشروع تقوية شبكة النقل جهد 66 كيلوفولت في مختلف مناطق المملكة وهي محطة فرضة المنامة، محطة شمال المنامة، محطة ميناء خليفة، محطة غرب المحرق، محطة شمال البسيتين، محطة جدعلي، ومحطة وادي الرفاع (إذ تم تمويلها من القطاع الخاص لتخدم احتياجاته).

أما في العام الحالي 2009، وضمن المشروع نفسه لتقوية شبكة النقل جهد 66 كيلوفولت, فقد تم تشغيل 10 محطات رئيسية جهد 66 كيلوفولت التابعة لمشاريع الهيئة ضمن خطتها الموضوعة لتطوير الشبكة جهد 66 كيلوفولت وذلك لتواصل الهيئة إنجازها في تقوية شبكة نقل جهد 66 كيلوفولت مع توالي الازدياد المضطرد في تنفيذ المزيد من المشاريع العمرانية والاقتصادية في المملكة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وقد توزعت هذه المحطات العشر على مختلف أنحاء المملكة وهي محطة قلالي، محطة التكرير - المصفاة، محطة النويدرات، محطة الحجر، محطة السويفية، محطة بوغزال، محطة وادي السيل وكلها تابعة لمشاريع الهيئة إضافة إلى ذلك محطة خليج البحرين، محطة آركابيتا، ومحطة أمواج الرئيسية (إذ تم تمويل هذه المحطات الثلاث عن طريق القطاع الخاص لتخدم احتياجاته) والتي تنفذ بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتكون ضمن شبكة النقل الرئيسية والتي يتم الإشراف عليها وتشغيلها من قبل الهيئة.

كما تم الانتهاء هذا العام من مد خطوط النقل جهد 66 كيلوفولت لتقوية محطات قائمة كمحطة الوادي، محطة النزهة، محطة الجامعة ومحطة الدور التابعة لمشروع محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي.

ويشار إلى أن مشروع تقوية شبكة النقل جهد 66 كيلوفولت تم بالتعاقد مع شركات عالمية وخليجية ووطنية لتنفيذ أعمال المحطات والخطوط التابعة لها، إذ تم التعاقد مع ائتلاف شركتي consortium of Areva T&D and sumitomo لإنجاز أعمال القواطع، أما أعمال المحولات فقد أُوكل جزء من أعمال تصنيعها وتركيبها بالتعاقد مع شركة ABB بكلفة إجمالية بلغت 1,120,589 مليون دينار بحريني وأوكلت بقية أعمال تصنيع وتركيب المحولات بالتعاقد مع شركة Areva بكلفة إجمالية بلغت 10,945,983 ملايين دينار بحريني.

وكذلك تم التعاقد مع شركة الكابلات السعودية لتصنيع وتوصيل واختبار كابلات جهد 66 كيلوفولت بكلفة إجمالية 13,453,056 مليون دينار والتعاقد مع المقاولين البحرينيين شركة بهزاد للكهرباء بكلفة إجمالية 2,100,757 مليون دينار وشركة الكومد بكلفة إجمالية بلغت 3,064,704 ملايين دينار بحريني لمد هذه الكابلات وذلك لتوصيل هذه المحطات ببعضها البعض. وإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة ABB السويدية لإنجاز أعمال مد الكابل البحري جهد 66 كيلوفولت بين جزيرة البحرين الأم مع جزيرة أم النعسان التابعة لها بكلفة إجمالية بلغت 3,665,880 ملايين دينار. أما أعمال الاتصالات بين هذه المحطات جميعا فقد تم التعاقد مع شركة ABB بكلفة إجمالية بلغت 3,619,715 ملايين دينار. وقد تم إسناد الإشراف على كل هذه العقود والأعمال إلى شركة الاستشارات العالمية المعروفة بمجلس الطاقة الأيرلندي العالمي بكلفة إجمالية بلغت 3,692,530 ملايين دينار.

أما فيما يتعلق بشبكة نقل المياه فقد أشارت هيئة الكهرباء والماء إلى اكتمال وتشغيل معظم أعمال مشروع شبكة نقل المياه المصاحب لمشروع محطة الحد المرحلة الثالثة كما تم البدء في تسلم الهيئة لبعض محطات الضخ والتوزيع بما في ذلك خزانات وشبكة خطوط المياه التي تربط بين هذه المحطات وبذلك تتولى الهيئة رسميا مسئولية تشغيل وصيانة الشبكة الجديدة وقد ساهم هذا المشروع بتطوير قدرة الشبكة بنسبة 54 في المئة من الحجم الكلي للشبكة القائمة وذلك ضمن سعي الهيئة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين عن طريق الاستمرار في تشييد بنية تحتية متميزة.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المشروع يمثل عملية توأمة فعلية بين القطاعين الخاص والعام، إذ مكن الهيئة من نقل المياه المحلاة والتي يتم إنتاجها في محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء والمملوكة للقطاع الخاص وبعد أن تم التدشين الكامل للمحطة بطاقة إضافية تبلغ نحو 60 مليون غالون امبراطوري من المياه المحلاة المنتجة لتصبح الكمية الإجمالية التي تنتجها محطة الحد 90 مليون غالون امبراطوري من المياه المحلاة تغذي مناطق البحرين المختلفة عن طريق شبكة المياه والتي نفذتها هيئة الكهرباء والماء.

وجاء في تقرير الهيئة أن هذا يحقق توجه القيادة والحكومة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وبناء المجتمع كما يحقق الهدف في نقل أعباء تمويل إنشاء بعض مشاريع البنية التحتية من الدولة إلى القطاع الخاص وتوجيه التمويل المتاح إلى المشروعات الأخرى وفقا للأولويات التي تقترحها الهيئة وتحددها الدولة، فضلا عن الاستفادة من الكفاءة العالية في التشغيل والتي ساهمت في خفض التكلفة.

وعن مدى أهمية وحجم المشروع، أشار التقرير إلى أن هذا العمل الضخم الذي بلغت كلفته الإجمالية 77 مليون دينار ساهم في زيادة مرونة شبكة نقل المياه بما في ذلك زيادة قدرة ضخ ونقل وتخزين المياه، إذ بلغ حجم التوسع في قدرة الضخ 81.5 مليون غالون امبراطوري في اليوم وارتفع حجم الزيادة في طاقة التخزين إلى 140 مليون غالون امبراطوري من خلال بناء خزانات أرضية وعلوية وكذلك توسعة لشبكة خطوط النقل بنحو 73 كيلومترا ونفذ هذه المشاريع عدد كبير من المقاولين المحليين والعالميين.

وجاء في التقرير أن مردود تنفيذ هذا المشروع لم يقتصر على المساهمة في تعزيز حجم شبكة نقل المياه بالمملكة وزيادة كمية المياه المنقولة لجميع مناطق البحرين فقط بل ساهم وبشكل ايجابي في زيادة المخزون المائي الاستراتيجي ليصل إلى ما يقارب 3 أيام بدل يوم واحد قبل تنفيذ المشروع أيضا، كما كان له تأثير مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو المحافظة على الثروة الوطنية بخفض استخراج المياه الجوفية إلى اقل من 12 مليون غالون في اليوم وبالتالي التقليل من التدهور الحاصل لها كما ساهم في تحسين نوعية المياه للمستهلك.

وأوضح التقرير أن الهيئة شرعت في تنفيذ المشروع منذ العام 2005، وقد اتبعت في إنجازها للأعمال المرتبطة به النهج المرحلي الزمني من حيث التعاقد والتنفيذ والتدشين ومن ثم تسلم الهيئة للأعمال المنجزة وتحمل مسئولية تشغيلها وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها وإنجازاتها بصورة مرحلية ومباشرة.

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك النهج بدأت الهيئة في التسلم المرحلي لأعمال المشروع من خزانات ومحطات وخطوط مياه بدءا من العام 2007 ومازال الأمر مستمرا. ففي محطة الحد للضخ تم تسلم خزان مياه واحد بسعة 20 مليون غالون امبراطوري في العام 2007 والخزانين الآخرين بسعة 20 مليون غالون امبراطوري لكل منهما في العام 2008. أما التوسعة الجديدة لمحطة الضخ نفسها فقد تم تسلمها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. كما تسلم الجزء الأكبر من شبكة خطوط المياه والتي تربط هذه المحطة الرئيسية بمحطات الضخ والتوزيع الجديدة والقائمة ومنها الخط الذي يربطها بمحطتي الماحوز والسلمانية للتوزيع وكذلك الخط الذي يغذي القرى الشمالية.

أما فيما يخص محطة سلماباد للضخ الجديدة فأشار التقرير الصادر عن هيئة الكهرباء والماء إلى أنه تم تسلم الخزانين الأرضيين بسعة 20 مليون غالون امبراطوري لكل منهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008، كما تم تسلم الخطين الذين يربطان هذه المحطة بالمحطات القائمة وهما الرفاع الغربي للخلط ومدينة عيسى الشمالية والغربية للتوزيع منذ شهري يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 2008 على التوالي. وفيما يتعلق بالخط الذي يربطها بمحطة توبلي للتوزيع فقد شارفت الأعمال على الانتهاء ومن المؤمل أن يتم تدشين هذا الخط شاملة خزان المياه العلوي بسعة مليون غالون امبراطوري وأنابيب ومعدات توزيع المياه وذلك بعد اكتمال وربط محطة توبلي الجديدة للتوزيع بشبكة توزيع المياه القائمة لتخدم منطقة توبلي نفسها والقرى المحيطة بها.

وفيما يخص محطة بوقوة للضخ الجديدة فقد تم استكمال بناء الخزانين الأرضيين بسعة 10 ملايين غالون امبراطوري لكل منهما ومازال العمل جاريا لاستكمال الخزان العلوي بسعة مليون غالون، إذ من المؤمل الانتهاء منه في شهر مارس/ آذار 2010، كما يتم حاليا الانتهاء من تركيب معدات الضخ والمعدات الكهروميكانيكية 2009. ومن المؤمل استكمال جميع تلك الأعمال وتسلم المحطة كاملة بحلول شهر يونيو من العام القادم وستخدم هذه المحطة فور الانتهاء منها منطقة بوقوة والقرى المحيطة بها، ومشروع اشبيلية الإسكاني كما ستزود هذه المحطة المدينة الشمالية باحتياجاتها من المياه مستقبلا في مراحلها الأولى، فور أن يتم ربط محطة بوقوة للضخ، بمحطة التوزيع التي تزمع الهيئة تشييدها في موقع تم تخصيصه لإقامة محطة لتوزيع المياه بالمدينة الشمالية.

وفيما يتعلق ببرنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات الضخ والتوزيع القائمة للهيئة بمناطق الحد والمحرق والحورة والسلمانية والماحوز وأم الحصم والمصلى فهو كالتالي، بالنسبة لمحطتي الحد والماحوز للتوزيع فقد تم تسليمهما في بداية شهر يونيو و15 سبتمبر/ أيلول 2009 على التوالي. أما محطة السلمانية فقد اكتملت، وقد شارفت كل من محطة المصلى وأم الحصم والمحرق للتوزيع على الانتهاء. أما بخصوص محطة الحورة للتوزيع فقد تم استكمال العمل بالخزان الأرضي ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تركيب المضخات وأنابيب ومعدات توزيع المياه، حيث من المؤمل تسلم المحطة في نهاية شهر يناير/ كانون الأول 2010.

ويذكر أن مشاريع نقل المياه المصاحبة للمرحلة الثالثة لمحطة الحد ستؤدي بلاشك إلى تحسين الوضع المائي في المملكة من دون الحاجة إلى استخدام المياه الجوفية التي سيتم التعامل معها كمخزون احتياطي استراتيجي يتم استخدامه في الحالات الطارئة، وتأمين طاقة تخزينية تفوق الطلب الحالي وتغطي الطلب المستقبلي على المياه وإن هيئة الكهرباء والماء حرصت في تنفيذها لبرامجها ومشاريعها أن تطبق استراتيجيتها التي تمحورت وبما تتضمنه من أهداف وأولويات أن تكون متكاملة وفي معظم الأحيان متوازية في التنفيذ والنهج مع أهداف وأولويات مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات لتكون مكملة للاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين والتي هي جزء من رؤية البحرين حتى العام 2030 فيما يتعلق بالاقتصاد والحكومة والمجتمع.

الربط الكهربائي الخليجي

وعن أهمية الربط الكهربائي الخليجي أشار تقرير هيئة الكهرباء والماء إلى أن من أهم الأهداف الرئيسية والتي تم على أساسها المضي في هذا المشروع الاستراتيجي دعم شبكات الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ وخفض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة في الأنظمة الكهربائية بالدول الأعضاء علاوة على رفع كفاءتها فنيا واقتصاديا.

وتتميز أنظمة الطاقة الكهربائية المترابطة باعتمادية عالية مقارنة بالأنظمة المنفصلة، وسيتيح هذا المشروع الذي سيستغرق بناؤه فترة 40 شهرا فرصة بيع وشراء الكهرباء بين الدول الأعضاء بحسب الاحتياجات. وعلى رغم عدم تواجد طاقات كبيرة فائضة بدول المجلس في الوقت الحاضر بسبب تشابه أنماط الاستهلاك، فإن وجود الشبكة الكهربائية المترابطة سيتيح فرصة بيع وشراء الطاقة متى توافرت طاقة إضافية في إحدى الدول.