العدد 2660 - الجمعة 18 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ

الوزيرة البلوشي: تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية إحدى ثمار العهد الزاهر

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية 

18 ديسمبر 2009

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي أن مملكة البحرين تعيش هذه الأيام أعيادا تطل علينا بالفرحة وهي تّتوج بعدد كبير من الإنجازات التي تحققت بجهد كبير وبفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشادت بما حققته مملكة البحرين من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة ومكاسب متعددة عبر عشر سنوات مضيئة ومنذ إطلاق مشروعه الإصلاحي الشامل ليحقق به نقلات نوعية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات وهو ما مكنها من بلوغ مكانة متميزة إقليميّا ودوليّا نالت على إثرها إعجاب العالم واحترامه لما تتمتع به من سياسة حكيمة ونظام اقتصادي متوازن ومشاركة شعبية منفتحة ونظام اجتماعي متفاعل مع جميع المتغيرات المحلية العالمية، والتي تعكس جهود جلالته في بناء نهضة البحرين من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية للمواطنين لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين وحرص جلالته على الارتقاء بالإنسان البحريني وتلبية احتياجاته باعتباره هدف التنمية وغايتها.

وأوضحت البلوشي يعد تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية بمرسوم ملكي العام 2005 إحدى ثمار العهد الزاهر والتي أخذت على عاتقها دوما ومنذ انشائها تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لمختلف شرائح المجتمع وتعمل على تحقيق الرفاه والامن الاجتماعي للمواطنين واطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر اعتماد سياسات وتشريعات محفزة للتنمية من خلال الشراكة والمشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإطلاق طاقات المجتمع المدني وتفعيل قواه وتحديث الأطر القانونية والإدارية للعمل التنموي والتركيز على العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية المؤسسية والتوزيع الجغرافي العادل للخدمات عبر مناطق المملكة المختلفة والسعي لبناء مجتمعٍ متكافلٍ متماسكٍ، مكتسبٍ للمتغيرات الايجابية ومشاركٍ رائدٍ في التنمية عبر نشر الوعي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في رفع مستوى المعيشة، ويحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة، وحرصها على (تنمية الفرد والمجتمع)، والنهوض به اجتماعيا، وتربويا، واقتصاديا، وفكريا، وثقافيا، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له، وبما يمكنه من تأدية دوره على أفضل نحو ممكن تجاه وطنه ومجتمعه.

وأشارت الوزيرة إلى أن العام 2009 قد حفل بالعديد من الإنجازات في مسيرة العمل الاجتماعي والاهلي بمملكة البحرين يأتي أبرزها:


تعزيز الأمن الاجتماعي:

عملت الوزارة جاهدة على تطوير شبكة الامان الاجتماعي عبر تقديم نموذج متطور يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن من خلال توظيف الاليات والبرامج الابداعية التي تتوافق مع المعايير الدولية والتحول التدريجي من المساعدة المباشرة إلى برامج الاستثمار الاجتماعي من خلال عدد من المشروعات لدفع خطوات تطوير النظام المتكامل لشبكة الحماية الاجتماعية لتنمية الاسر الاكثر احتياجا.

إذ بدأت الوزارة إلى وضع إطار علمي لتطوير شبكة الأمان التي توفرها للمواطنين عبر التعاون مع البنك الدولي بهدف تقييم المكونات الحالية لهذه الشبكة مع العلم أن الوزارة تقدم عددا من الخدمات بالإضافة إلى ما توفره من المساعدات الاجتماعية تبعا لقانون الضمان الاجتماعي, منها تنفيذ المكرمة الملكية بتخفيض رسوم الكهرباء والماء ويستفيد منها جميع المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية إلى جانب تعويض المساكن التي تتعرض للحريق وأصحابها من ذوي الدخل المحدود إذ خصصت الوزارة ميزانية سنوية لتعويض هذه الحالات، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية لكل معوق.

كما تقوم الوزارة بمتابعة الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بتوزيع أرباح المكرمة الملكية الخاصة بتخصيص 30 % لشركة عقارات السيف على الأسر المحتاجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية.

كما ان الوزارة تعمل حاليا على تطوير مبادرة انماء باعتبارها أحد محاور الخطة الوطنية للاسر المحتاجة التي تهدف إلى اخراج 100 أسرة من دائرة الفقر وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية والمنظمات الدولية لدفع الاسر إلى الاعتماد على نفسها في توفير سبل العيش الكريم والمساهمة في التمكين الاقتصادي في المملكة عن طريق الاتجاه نحو برامج الاستثمار الاجتماعي وهي المبادرة الاولى من نوعها في المنطقة وتعمل على وضع حلول عملية لتلك الاسر للخروج منها بنتائج واضحة ومدروسة لتعميمها على باقي الاسر المسجلة لدى التنمية الاجتماعية والتي وصل عددها إلى 10 آلاف أسرة وإن تلك المبادرة تأتي لإحداث تغيير نوعى وكمي في الانشطة الانتاجية للاسر عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم والتدريب والتمويل.


تنفيذ منظومة اجتماعية متكاملة

وفي إطار اهتمام الوزارة في تمكين الأسرة ودعم دورها في تنمية القيم والسلوكيات الايجابية في المجتمع تركز الوزارة حاليا على تحقيق التماسك الأسري ووقاية المجتمع من المشكلات والظواهر الإجتماعية السلبية وتعزيز المشاركة الأهلية ورعاية العمل التطوعي والارتقاء بالحركة التعاونية وتطوير برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى توفير خدمات متكاملة للاسر التي تعاني التفكك والعنف الاسري ومساعدتهم على حل مشاكلهم وزيادة الاستقرار لديهم، إذ أطلقت عدة مبادرات وهي تقديم خدمات الاستشارة العائلية النفسية كما تتوافر دور لرعاية النساء والاطفال المتضررين والتدريب والارشاد للاسر المحتاجة والتوسع في اندية الاطفال والناشئة وأبرز مثال على ذلك ان خدمات دار الامان مفتوحة للجميع بمن فيهن غير البحرينيات وهو المركز الذي أسس لحماية ضحايا العنف الاسري والذي يدار بالتعاون مع إحدى المنظمات الاهلية.

وتستمر الوزارة في توفير مجموعة من الخدمات للاسر المتضررة من التفكك والصعوبات الاسرية منها الطبية والنفسية والتوعوية والترفيهية بالاضافة إلى تقديم الدعم المادي منوهة بأن العمل جارٍ من خلال مركز البحرين لحماية الطفل على تنفيذ مشروع الاسر البديلة لحماية الاطفال المتعرضين للعنف الاسري لاعادة تأهيلهم من خلال أسر بديلة وتلتزم الوزارة بتوفير أوجه الرعاية المادية والاجتماعية والنفسية والقانونية لتلك الاسر والاطفال بالاضافة إلى تنفيذ البرامج المتعلقة بالتوعية الاقتصادية وخدمات أخرى مثل خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الاستشارات العائلية في معظم مناطق البحرين والعمل جارٍ على تطويرها وتوسعة نطاق خدماتها لتطابق المعايير الدولية.


افتتاح بنك الأسرة في يناير 2010 برعاية ملكية سامية

من المعتزم أن يفتتح بنك الأسرة رسميا وبرعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع يناير/ كانون الثاني 2010، ليبدأ أعماله تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، إذ دخل «بنك الأسرة» المولود من رحم «بنك القرية» أو ما يعرف بـ «بنك الفقراء أو جرامين» البنغلاديشي، حيّز العمل الفعلي أعقاب الحصول على سجل تجاري وتوقيع اتفاقية التأسيس وإخضاعه لرقابة مصرف البحرين المركزي ليبدأ أعماله مطلع العام 2010.

إن البنك سيسعى إلى توفير التمويل لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لتبدأ مشاريعها الصغيرة وتنتقل معها من كفة العوز إلى كفة الإنتاج، وهو ما يعرف بالتوظيف الذاتي، ويقوم بنك الاسرة بتوفير التمويل للأسر لعدة أغراض على رأسها لإقامة مشاريع منتهية في الصغر تدر عليهم الدخل وتوفر لهم فرص عمل ذاتيه فترفع مستواهم المعيشي.

إن الاهتمام بهذه الفئة من قبل التنمية الاجتماعية اهتمام قديم، بيد أن تأطير التمويل المقدم لهم كان يحتاج إلى كيان رسمي منظم وخاضع لرقابة المصرف المركزي لتكتمل الحلقة بمؤسسة تنموية احترفيه كبنك الأسرة، فسيكون تدريب متخصص وبرامج تسعى لتعليمهم خطوات البداية وتخطيط المشاريع.

ويقرض بنك الأسرة قروضا متناهية الصغر للأسر المحتاجة تبدأ بين 200 دينار كحد أدنى وخمسة آلاف دينار كحد أقصى، ستمنح لأكثر من أربعة آلاف أسرة ستستفيد من المصرف خلال السنوات الأولى وسيكونون شركاء أكثر منهم مقترضين إذ لن يطلب منهم ضمانات قانونية بقدر الاعتماد على الثقة المتبادلة بين الطرفين.

أما معايير الإقراض والبرامج فتنقسم إلى ثلاثة، الأول الخاص بالشراكة مع «جرامين» وهو البرنامج الأكبر بمتوسط إقراض 400 دينار. أما الثاني فهو عبارة عن قروض مباشرة فردية تستهدف بمتوسط 2500 دينار، وسيكون البرنامج الثالث إقراض المنظمات الأهلية والصناديق الخيرية بهدف إعادة إقراضها للأفراد وهذا البرنامج فريد من نوعه في منطقة الخليج.

يشار إلى أن الجهات المساهمة في مشروع بنك الأسرة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية هي: المؤسسة الخيرية الملكية بنسبة 30 في المئة، البنك الأهلي المتحد بنسبة 12 في المئة، بنك إثمار بنسبة 10 في المئة، بنك البحرين والكويت بنسبة 10 في المئة، بيت التمويل الكويتي بنسبة 7.64 في المئة، ووزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 32 في المئة على أن يتم رفع حصص المساهمة في الأعوام المقبلة.


تعظيم الاستفادة من المراكز الاجتماعية بمحافظات المملكة

انطلاقا من رسالة «التنمية الاجتماعية» تنمية وتطوير قدرات المواطن البحريني والاستفادة القصوى من جميع موارد المجتمع في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية فقد انشأت المراكز الاجتماعية منذ عام 1978م واستمرت الوزارة في فتح المراكز الاجتماعية حتى العام 2008 إذ أصبح حاليا لدينا 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين.

ومنذ هذا التاريخ الطويل لإنشاء المراكز الاجتماعية الذي يقارب 31 عاما فقد تحققت إنجازات كبيرة استفادت منها أسر بحرينية في شتى المجالات الاجتماعية وذلك بفضل تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وبغرض توصيل الخدمات الاجتماعية والرعائية للأسرة في المجتمعات المحلية وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع من برامج ومشروعات تنموية وخدمات لتنمية الأسر والطفولة وغيرها.

ومازالت المراكز الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات الأسرية ودراسة الظواهر الاجتماعية ومعالجتها من خلال مكاتب الإرشاد الأسري كما تركز على تحسين أوضاع الأسر محدودة الدخل وتأهيلهم حرفيا ومهنيا من خلال إلحاقهم بالبرامج الحرفية المتطورة وإكسابهم مهارات تساعدهم على فتح المشاريع الصغيرة وإدماجهم في سوق العمل وتنمية مواهبهم الإبداعية في مجال الصناعات المنزلية وتحويلهم إلى اسر منتجة تساهم في رفع الاقتصاد الوطني، ولاشك أن التوعية تأخذ جزءا كبيرا من مهمات الأخصائيات الاجتماعيات من خلال إقامة المحاضرات الإرشادية والتثقيفية للأفراد والأسر.

وعملت المراكز على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع جميع المؤسسات الاجتماعية في المملكة سواء محافظات وجمعيات أهلية وصناديق خيرية وتضع ضمن أولويات خطتها الطموحة للبرامج التطوعية والأنشطة المشتركة التي تنفذ طوال العام والتي تزيد من الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع.

وتنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من وزارة العدل تم استقبال المطلقات مع أبنائهن للزيارات المقررة لهم بالمراكز الاجتماعية وهذه الخدمة الجديدة لاقت ارتياحا وإقبالا من الأسر البحرينية والتي يتم لقاء أبنائها في أجواء أسرية مناسبة بالاضافة إلى البرامج التوعوية والمحاضرات التثقيفية، إضافة إلى أنشطة وبرامج أندية الأطفال والناشئة وخدمات البحوث الميدانية الشاملة ومازالت المراكز تحقق إنجازات في شتى المجالات الأخرى .

وكان للمراكز الاجتماعية - ولايزال- الدور الأكبر في تنفيذ سياسية الوزارة في تقديم الخدمات للمواطن في منطقته التي يسكن فيها، ولم تعد تلك المراكز مخصصة للأنشطة الصيفية فقط، بل أصبحت مهيأة لتقديم الخدمات للجميع من أطفال وناشئين وشبان ومسنين واسر منتجة وأنشطة يدوية وحرفية وإرشاد اسري واستقبال المطلقات مع أبنائهن والكثير من الخدمات الشاملة التي تضطلع بها المراكز ضمن سياسية الوزارة في زيادة عدد تلك المراكز لصبح لكل 20 ألف نسمة مركز اجتماعي شامل خاص فيهم تغطي مناطق المملكة في العام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تستعد لوضع حجر الأساس لمركز صاحبة السمو الملكي الأميرة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل بالمحافظة الجنوبية تحت رعاية سموها تلبية لاحتياجات أهالي المحافظة.


أكثر من 7000 مستفيد من مكاتب الإرشاد الأسري

وصل عدد المستفيدين من الأسر لمكاتب الارشاد الأسري حتى ديسمبر 2009 أكثر من 7000 أسرة والتي تقع داخل المراكز الاجتماعية الثمانية المنتشرة بالمحافظات بهدف تقديم خدمات إنمائية وقائية متميزة لجميع أفراد الأسر البحرينية، وعُين اختصاصيو إرشاد أسري مؤهلين علميا ومهنيا للعمل في جميع المراكز؛ من أجل تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وعلاج المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة وتحقيق السعادة والاستقرار والتوافق الأسري بينهم، ومنذ افتتاح هذه المكاتب قدمت دورات للمقبلين على الزواج الجماعي كما ساهمت مكاتب الإرشاد الأسري في فض النزاعات بين الأزواج والتراجع عن الطلاق كما تقوم بالتعاون مع المحكمة الشرعية لتزويدها بتقارير نفسية واجتماعية وإبداء الرأي عن حالة الأطفال المحتضنين.

وقد تم تجهيز تلك المكاتب بجميع الأجهزة المتطورة وأعد مشروع الإرشاد الأسري لمد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بأفراد الأسرة وتقديم البرامج الإرشادية الإنمائية والوقائية لتنمية المهارات والقدرات الإيجابية إضافة إلى تناول المشكلات الأسرية العامة بالبحث والقياس لدراسة أسبابها ووضع الخطط لتجنبها وطرائق علاجها، ونشر وتنمية الوعي الأسري لتفادي المشكلات والمنازعات الزوجية قبل وقوعها، وان غالبية المشاكل التي تتلقاها المراكز الاجتماعية من الحالات الاجتماعية هي عبارة عن مشاكل مهنية يرغب أصحابها في الحصول على وظيفة أو مساعدات اجتماعية والحصول على سكن كما تصدرت المشاكل الزوجية والنفسية قائمة المشاكل بالنسبة إلى المطلقات والمهجورات.


الارتقاء بالأسر المنتجة

بادرت وزارة التنمية الاجتماعية للسنة الرابعة على التوالي لإطلاق جائزة لتشجيع الأسر المنتجة والتي تشمل ثلاثة فروع أولها تمنح لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع في الإنتاج البحريني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والثانية تمنح لأفضل منتج بهدف تشجيع تطوير المنتجات والثالثة تمنح لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، إذ جاءت موافقة سموها على مبادرة «التنمية الاجتماعية» لإطلاق اسم الجائزة باسم سموها كدلالة واضحة على اهتمام سموها لتطوير وتحفيز الأسر المنتجة لتتمكن من الاستمرارية والاعتماد على منتجاتها كمصدر اساسى في دخلها كما يؤكد ذلك اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئات وتشجيعها بكل الأساليب المادية والمعنوية الممكنة وقد تم تدشينها العام 2007 وتهدف إلى التعريف بأهمية أعمال الأسر المنتجة والتشجيع على تحولها من أسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع، وتساهم الجائزة في تحسين جودة منتجات هذه الأسر بهدف التوسع في المنافسة وتوفير الأسواق العالمية لها.

الجائزة تسلم للفائزين من قبل صاحبة السمو قرينة جلالة الملك في احتفال خاص بذلك بحسب التالي: جائزة لأفضل أسرة منتجة وقدرها 5 آلاف دينار بحريني ودرع تذكاري وجائزة أفضل منتج وقدرها 3 آلاف دينار بحريني ودرع تذكاري وجائزة أفضل راع وداعم للأسر المنتجة وهي عبارة عن درع تذكاري.


معرض صنع في منزلي

يأتي تنظيم المعرض مواكبا لتوجه الوزارة الجديد في دعم ومساعدة الأسر البحرينية المنتجة للجمع بين منظومة الإبداع والابتكار سعيا للاستفادة من تضافر الجهود والخبرات وتنويع مصادر التمويل وضمانات تنفيذ المشاريع التنموية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع الأسر المنتجة حسب الخطة الطموحة التي وضعتها الوزارة للارتقاء بتلك الأسر.

ويهدف المعرض إلى حفز الأسر محدودة الدخل للدخول في مشاريع صغيرة وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها إلى جانب تفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديا وإتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الشخصية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.


المنزل المنتج

ان مشروع المنزل المنتج يهدف لجعل البحرين مركزا للأسر المنتجة عبر الزيادة في أعداد الأسر المحترفة والتي تتبنى مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الخاص وبالتالي دفعها كي تصبح مشروعات صغيرة ومتوسطة، وإن هذا الهدف في طريقه للتحقيق وخاصة أن عدد الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة أخذ في الزيادة ووصل إلى حوالي 400 أسرة منتجة بشكل مستمر, وهو ما يصب في رفع نصيب مشاركة هذه المشروعات في الناتج القومي الاجمإلى للبحرين واعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة.


تدشين (التسوق الإلكتروني) للأسر المنتجة

دشنت قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الموقع الرسمي لمشروع الأسر المنتجة البحرينية على شبكة الإنترنت تحت مسمى (صنع في منزلي)، وذلك تزامنا مع احتفال «التنمية» بجائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة للعام 2009م في الفترة 16 ـ 17 مارس بمركز عيسى الثقافي.

ويتضمن الموقع 500 منتج مع البيانات التفصيلية، إذ يستطيع المتصفح من خلال الموقع التواصل مع الوزارة سواء للاستفسار أو للشراء عن طريق البريد الإلكتروني.

وتدعو «التنمية» الأسر المنتجة البحرينية للمشاركة في الموقع الإلكتروني لبيع منتجاتهم على العنوان التالي www.Bahrainiproducts.com باعتبار أن التسويق الإلكتروني أصبح أحد ضروريات الحياة فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الإنترنت يوميا من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة باستغلال تلك الفرصة وتحويل موقع الأسر المنتجة البحرينية إلى سوق مفتوح متنوع للجمهور لترويج منتجاتهم والخدمات المختلفة وتحقيق ربحية عالية من وراء ذلك باعتبار أن التسويق الإلكتروني قوة أساسية تقود النمو الاقتصادي في كل دول العالم.


«لست وحدك» يوظف 770 معوقا حتى 2009

يقوم مركز خدمات المعوقين (لست وحدك) التابع للوزارة إلى تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات لفئة المعاقين التي تلبي احتياجاتهم اليومية والمعيشية كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير التدريب المناسب لهم بالتنسيق مع المعاهد والشركات والمؤسسات كما يقوم بتوفير استشارات أسرية للمعوقين وأسرهم وتلقي الشكاوى والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بتوفير متطلباتهم.

وتتويجا لجهود الوزارة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغ إجمالي من تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق المركز نحو 770 منذ العام 2007 ـ 2009 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.


تنمية وحماية الطفولة

من أبرز مشروعات الوزارة للطفولة لعام 2009 وضع حجر الأساس لنادي الأطفال والناشئة بمنطقة البحير في المحافظة الوسطى إذ أعدت الوزارة ضمن خططها مشروعا لإنشاء ناد للأطفال الناشئة في كل محافظة (لما دون 19 سنة للفتيان وللفتيات من مختلف الأعمار) يقدم خدمات متكاملة لتنمية وتطوير ملكات الأطفال الفردية وإبداعاتهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة هواياتهم المختلفة وإشباع رغباتهم الفكرية والثقافية وإمدادهم بالمهارات المطلوبة لمستقبل ناجح ومشرق.

ويتكون النادي من طابقين يضم أولهما قسم الاستقبال وتسجيل الأطفال، قاعة للعروض والاحتفالات، وصالة كبيرة متنوعة للرياضات المختلفة. فيما يشتمل الطابق الثاني على أكثر من 6 وحدات هي وحدة الثقافة والفنون الجميلة، وحدة التقنية والعلوم، وحدة المسرح، وحدة الألعاب الذهنية والتعليمية، وحدة التراث والألعاب الشعبية، ووحدة فتيات المستقبل، سيستغرق المشروع عامين، وتجدر الإشارة إلى أن الوجيه شيخان الفارسي قدم دعما سخيا بقيمة مليوني دينار لمشروع الوزارة بإنشاء ناد للأطفال والناشئة والفتيات لخدمة أهالي المنطقة الوسطى، ومن المزمع إقامته على أرض تملكها البلدية في تاسعة الوسطى يصل إجمالي مساحتها إلى 9 آلاف و88 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة المركز المبنية 4507 أمتار مربعة.


المركز العلمي التكنولوجي للأطفال

وضمن اهتمام الوزارة في تنمية إدراك المفاهيم العلمية والتقنية والثقافية لدى الأطفال والناشئة وتطوير قدراتهم الحسية والعقلية وتنمية اهتماماتهم بالعلوم والتقنية وصقل مواهبهم وتوجيههم إلى الإبداع والابتكار للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والإبداعي لدى الطفل، وربطه بالبيئة المحيطة به قامت الوزارة بإنشاء وتجهيز المركز العلمي للأطفال بتكلفة قدرها مليون ومئة وثمانين ألف دينار، ومن المؤمل أن يضم المركز مجموعة من قاعات الاستكشاف التي ستحتوي على عروض تفاعلية ستساهم في تحبيب العلوم والثقافة لدى الطفل، كما سيكون المركز المكان الذي يستطيع الطفل أن يمارس فيه هواياته ويفجر طاقاته الحيوية والفكرية والفنية من خلال استخدامه لمرافق المركز الواسعة والمصممة لتناسب ميول الأطفال ورغباتهم، إذ صدقت «التنمية» عقد تجهيز المرحلة الأولى من المركز مع شركة هتنغر الألمانية إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتجهيز مراكز العلوم للأطفال بتكلفة قدرها 200 ألف دينار بحريني، إذ تقوم الشركة بتجهيز القاعات المخصصة للأطفال ومن المؤمل أن يتم تشغيل هذه القاعات مع نهاية أبريل/ نيسان 2010، وجاء تعاقد الوزارة مع الشركة الألمانية ضمن خطة الوزارة في توفير أفضل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال من أجل تقديم خدمات متميزة للطفل البحريني.

وقامت الوزارة مؤخرا بشراء مبنى للمركز بكلفة قدرها مليون و180 ألف دينار.


تأسيس دور الوالدين

تعمل البحرين على تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى المحافظة على بقاء المسن ضمن محيطه المجتمعي، في دار وسط الاحياء السكنية وليس في مؤسسات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية له, ومن المنتظر إقامة عدد من دور الوالدين بحيث تغطي كل المحافظات حتى العام 2015, وبدأ العام 2008 تنفيذ عدد من الدور في مختلف المناطق بالمملكة كأم الحصم وسترة والرفاع.

وتقدم الدار رعاية صحية من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة والدورية مع متابعة مستمرة للحالات المزمنة وتقديم العلاج المناسب مع الجهات المعنية إلى جانب متابعة العلاج الطبيعي للمسن مع تلك الجهات وتقديم النصح والإرشاد لهم وفقا للحالة الصحية لكل مرتاد، كما سيجد المسن سواء كان رجلا أو امرأة علاجا سلوكيا فرديا أو ما يسمى «برنامج تعديل السلوك» للذين يُعانون من اضطرابات سلوكية بالإضافة لتقييم القدرات والاستعدادات المختلفة لدى الفرد لوضع برنامج تأهيلي مناسب إليه.


تمكين المنظمات الأهلية

قامت الوزارة بشراء مقر مجمع للمنظمات الاهلية الشبابية ويتكون من مبنيين متعددي الطوابق مكونين من 13 شقة وتحيط بالمبنيين مساحة كافية لإقامة أنشطة الجمعيات وتتوافر فيهما جميع المرافق الضرورية.


ترسيخ نموذج جديد من التعاونيات يعتمد مفاهيم أكثر تطورا في العمل التعاوني الاحترافي

وضمن الجهود الرامية لتمكين مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في جهود التنمية والبناء للمجتمع عملت الوزارة على توسيع مجالات العمل التعاوني لتحسين مستوى الدخل الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من بيوت الخبرة البريطانية إذ تتجه الوزارة إلى ترسيخ نموذج جديد من التعاونيات يعتمد على مفاهيم أكثر تطورا في العمل التعاوني الاحترافي وسيتم تطبيق هذه النماذج في مجالات تعاونيات الصيادين وتعاونيات الأسر المنتجة الذي يأتي بعد الدراسات التقيمية التي أجرتها بالاستعانة بخبراء مختصين في مجالات العمل التعاوني من المؤسسة البريطانية للتعاونيات بغية التوصل إلى مساهمة النشاط التعاوني في الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في إطار مساعي «التنمية» في تطوير الحركة التعاونية بمملكة البحرين من خلال إطلاق برنامج متكامل لدعم وتطوير صناعة التعاونيات وخاصة في المجالات الخدمية عبر توظيف نماذج متطورة من التعاونيات والنظر إلى النموذج البريطاني في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة البريطانية للاستفادة من تجاربهم الناجحة للمساهمة في الاقتصاد الوطني بهدف إحداث تطوير جذري للتعاونيات في المملكة بالتعاون مع احدى المؤسسات البريطانية للتعاونيات Cooperatives UK إذ يقوم خبراء المؤسسة بتقديم الدعم الفني للوزارة في تأسيس عدد من التعاونيات الجديدة على توفير وسائل الدعم الفني والقانوني للعاملين والمساهمين فيها.


صندوق تمويل العمل الاجتماعي

حرصت الوزارة على تأسيس صندوق لتمويل العمل الاجتماعي يهدف إلى توفير دعم مالي للمشاريع المتميزة التي تنفذها المنظمات الأهلية وتعود بالفائدة على المواطن والمجتمع البحريني وذلك لتفعيل مبدأ الشراكة الفعلية بين الحكومة متمثلة في «التنمية» والمجتمع المدني وبين القطاع الخاص فيما بينهم من أجل الانطلاق في المشروع التنموي الشامل بالاضافة إلى تشجيع عملية الإبداع والابتكار وخلق روح تنافسية والتعاون بين المنظمات الاهلية.

العدد 2660 - الجمعة 18 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:56 م

      شهادة ماجستير بكل فخر

      حصلت وزارة التنمية الاجتماعية على شهادة الماجستير من جامعة اكسفورد وذلك بعد دراسة مكثفة لحالتي الاجتماعية ومعرفتهم التامة الى ان راتبي لم يصل الى 700 دينار وستواصل الوزارة دراستها الى الدكتوراة وبعد ذلك ستنظر في الامر يمكن احصل على خمسين دينار .
      ما استلمنا علاوة الغلاء ورفعنا تظلم ومرت سنة وان شاء الله السنوات جاية .
      أخاف يرسبون في الدراسة واخسر
      الله كريم ياوزارة التنمية

    • زائر 2 | 1:48 ص

      بنت الجيب

      قبل لا تتكلمين عن انجازاتكم تكلمي عن غلاء المعيشه اللي الى الحين الناس تنتظرها مساكين ما يدرون ان راحت عليهم وراحت حق المجنسين بارده مبرده (احبك يا وطني )

    • زائر 1 | 12:52 ص

      صعبه عليك من قلب

      مشكوره على جهودك المبذوله ولكن ننتظر منك المبادره في تسريع تنزيل علاوة الغلاء وشكرا

اقرأ ايضاً