قال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس) «إن قطاع الثروة السمكية سيكون مهددا من ارتفاع سطح البحر الناتج عن تداعيات ظاهرة التغير المناخي من دون منازع، والوضع يحتم البحث عن بدائل للمواطنين الذين يعتمدون على صيد الأسماك مصدرا للدخل».
وأفاد على هامش المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في كوبنهاغن بأن البحرين «شددت في موقفها تجاه إيجاد أُطر لاستراتيجية معنية بتغير المناخ والتنمية المستدامة المصاحبة لخفض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون».
هذا ودعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ضمن تقريرها عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ على مستوى كل دول العالم، البحرين إلى الاستفادة من آلية التنمية النظيفة للحد من تداعيات الاحتباس والتغير المناخي على الصعيد المحلي.
على صعيد متصل قال البيت الأبيض أمس (الخميس) «إن أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال مؤتمر التغير المناخي في كوبنهاغن يجب أن يشمل آلية لضمان الشفافية ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز «إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لإبرام اتفاق لكن يجب أن تقدم الصين تنازلات من أجل تلبية مطلب أميركا بالشفافية». وقال «إنه إذا ثبتت صحة تقارير تفيد بأن بكين ستحجم عن الانضمام لاتفاق للمناخ فإن واشنطن تأمل بأن تعيد النظر في هذا».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «إن محادثات المناخ يجب أن تتحرك بأقصى سرعة وإلا فإن المؤتمر» يتجه إلى كارثة محققة». وشدد قائلا «بقي أقل من 24 ساعة، إذا استمرينا على هذا النحو، فسنحصد الفشل».
الوسط - صادق الحلواجي
وجهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ضمن تقريرها عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ على مستوى كل دول العالم، البحرين إلى الاستفادة من آلية التنمية النظيفة للحد من تداعيات الاحتباس والتغير المناخي على الصعيد المحلي.
وأفادت الهيئة في تقريرها، الذي ناقشته الندوة الوطنية للتغير المناخي التي عقدت في البحرين نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبتنظيم من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بأن خصائص آلية التنمية النظيفة تتمثل في المساهمة في خلق استثمارات في الدول النامية بشكل عام وخاصة في القطاع الخاص، كما تروج لنقل التقنيات السليمة بيئيا ضمن هذا الاتجاه.
وتطرق التقرير إلى الدول المصدرة للنفط وخصوصا البحرين، مبينا أن المملكة بإمكانها الاستفادة من هذه الآلية في مجالات عدة، منها الحد من حرق الغازات في الشعلات، وكذلك بالنسبة إلى الانبعاثات والملوثات في جميع مراحل الصناعات البترولية والصناعات المتعلقة بها، إلى جانب استخدام التقنيات الأنظف وإنتاج الوقود، فضلا عن الحفاظ على الطاقة في الصناعات المستنزفة مثل: صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والفولاذ، وغيرها.
وجاء في التقرير أن الاشتراط في مشروعات آلية التنمية النظيفة أمر تطوعي، وتحسب الاستثمارات في المشروعات الآلية بحسب الكلفة الفعلية، وتعتمد على أسعار حصص التخفيض، ويتم التفاوض على الاتفاقيات بين المستثمرين والبائعين.
وأوضح التقرير أن الشركات الخاصة والقطاع العام مؤهل للمشاركة في المشروعات، وينبغي أن يؤدي تنفيذ المشروعات الآلية إلى خفض حقيقي في انبعاثات الغازات الدفيئة، معتمد على المدى الطويل، كما يجب أن تساهم هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لخطة عمل اتفاقية «بالي» التي صادقت البحرين عليها، فإن مما لاشك فيه أن الدول التي تعمد في اقتصادها على النفط تدرك مدى اهتمامها بالبيئة وضرورة إيجاد حلول فعالة لتقليص آثار ظاهرة التغير المناخي، ولكنها تهتم في الوقت نفسه بضرورة تقصي انعكاسات اختيار السياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف، فهذه الدول مثلها مثل بقية الدول النامية تؤمن بحقها في التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات التنمية والبيئة الصالحة للجيل الحالي والأجيال المتعاقبة.
كما أنها مقتنعة بضرورة أن يتحمل كل مصدر من مصادر التلوث نصيبه العادل لحماية البيئة، وألا تؤدي الإجراءات أو السياسات المطبقة إلى زيادة الفجوة بين الدول النامية والصناعية. ولاشك أن إيجاد حلول فعالة للأسباب وآثار ظاهرة التغير المناخي يعتبر واجبا ومسئولية دولية مشتركة. ولا تقتصر هذه الحلول على الضرائب فقط، بل يوجد العديد من الأدوات السياسات الاقتصادية التي يمكن لها تحقيق أهداف هذه السياسات.
وأما فيما يتعلق بمبدأ التخفيض من أجل تحسين متطلباته في إطار الاتفاقية، فدعت الحاجة إلى الإسراع في عمليات التنمية ونشر التوعية البيئية لنقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة بين الدول الأطراف - وهو ما اتخذته البحرين فعليا - وخصوصا بين دول المرفق الثاني ثم دول المرفق الأول، وذلك من أجل تجنيب الدول النامية التأثيرات السلبية للتكنولوجيا غير الصديقة للبيئة، ومن أجل تحفيزهم نحو التنمية المستدامة والعمل وفق أهداف الاتفاقية.
كما أكدت خطة عمل «بالي» أن هناك حاجة ملحة وحرجة إلى توفير السبل المتاحة لتحول إلى العمل بتكنولوجيا التخفيض والتكيف على المستويين الإقليمي والوطني، وذلك عبر بناء القدرات وتأهيلها في هذا المجال، وتوفير موازنة مخصصة وجديدة من أجل تغطية كل من دمج التخفيض والتكيف مع عمليات التنمية وتفعيل أنشطة التخفيض والتكيف.
وأشارت خطة العمل التي التزمت بها البحرين عبر تفعيل العديد من البرامج والأدوات، التي كان على رأسها برامج التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وهي التي تعنى بعملية خفض الانبعاثات الغازية، إلى تعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا ونشرها واعتمادها ونقلها إلى الدول غير المدرجة في المرفق الأول (الدول النامية)، وأن الحواجز التي تعوق نقل التكنولوجيا أيضا تحول دون اعتماد التكنولوجيا المستدامة بيئيا في الدول لغير المدرجة في المرفق الأول.
هذا، وأوصت بأن هناك حاجة ملحة إلى إلقاء الضوء للحصول على هذه التكنولوجيا مع تحقيق التوازن بين مكافآت المخترعين والمبتكرين، مع تحقيق الاحتياجات الأساسية للنوع البشري، بما في ذلك إشراك التكنولوجيا المتقدمة وتقاسمها مع حقوق الملكية الفكرية.
أفصح تقرير البيئة العربية الذي تم عُرض خلال المنتدى العربي الثاني للبيئة والتنمية المنعقد في بيروت بلبنان الشهر الماضي، عن أن البحرين من المتوقع أن يتأثر ما قدره 10 في المئة من مساحتها، حين يرتفع مستوى البحر بمقدار 5 سنتيمترات. لكن ليست هناك دراسة خاصة عن البحرين تفيد بتفاصيل أكثر في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن البلدان العربية جاءت في طليعة المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ، فالوضع الحرج أصلا لشحّ المياه في العالم العربي سيصل إلى مستويات خطيرة بحلول العام 2025، وارتفاع مستويات البحار بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 41.500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية، وعلى 3.2 في المئة من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ 1. 28 في المئة، ومن تلك المدن بيروت ودبي والقاهرة.
وهو نفسه ما أفاد به مدير برنامج البيئة في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل لـ «الوسط» سالفا، بأن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها الغير مغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ 100 عام المقبلة.
هذا ولم تحدد المعلومات الفترة المحددة التي سيرتفع خلالها منسوب مياه البحر خلال الـ 100 عام، غير أنها أكدت أنه ستكن في هذا الغضون.
ومن جهته، عقب المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، وقال: «البحرين تقوم بعدة دراسات حاليا، لكن المطلوب بناء على هذه الدراسات إعداد خطة أهم بنودها وأجندتها إعداد كوادر بحرينية قادرة على دراسة هذه المخاطر، إلى جانب تحديد أنسب الأساليب لمواجهتها، وإدماجها ضمن خطط التنمية المستقبلية».
على ذلك، وشدد التقرير على أن مؤشر السياحة سيتراجع في المنطقة بارتفاع معدل الحرارة، كما سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية، وسيؤدي ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين إلى انقراض ما يصل إلى 40 في المئة من جميع الأنواع الحية، وقدر التقرير أن 75 في المئة من المباني والبنى التحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تغير المناخ، وستكون الجزر الاصطناعية التي تبنى في بعض البلدان العربية من المواقع الأولى التي سيبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها، وإذ نبه التقرير إلى ضرورة أن تأخذ شروط التطوير الساحلي تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار، أشار إلى عدم تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة لجعل البلدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وكشف رئيس مجلس أمناء المنتدى مصطفى كمال طلبه حينها الصعوبات التي واجهت معدي التقرير، ومنها عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات، نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، غياب أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط وغيرها. وأضاف: «أننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبالتالي ليس لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار مدمرة بسببه».
قال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس)، إن ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية العذبة في البحرين أولى تداعيات ظاهرة التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري.
وذكر الزياني أن «تملح المياه الجوفية العذبة الناتج عن تغير المناخ يختلف عن التملح الذي شهدته البحرين مسبقا، فالتملح السابق نتج عن اختلاط ماء البحر بالمياه الجوفية جراء الحفر العشوائي غير المدروس في حين كان العمران لا يشترط فيه دراسات، أما الآن فتجرى دراسات قبل أي عمل حفر ودفان، إضافة إلى إلزامية إصدار تصريح بالحفر قائم على هذه الدراسات».
وعلى هامش المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في كوبنهاغن - الدنمارك في الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، أفاد بأن «البحرين شددت في موقفها تجاه إيجاد أُطر لاستراتيجية معنية بتغير المناخ والتنمية المستدامة المصاحبة لخفض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون».
وبيَّن أن «البحرين هي إحدى الدول النامية الجزرية التي ستواجه مشكلة تغير المناخ والتي ستؤدي إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، وإلى عواقب بيئية اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان ورفاهه الاقتصادي والاجتماعي جراء ارتفاع موجات الحرارة ومنسوب سطح البحر والجفاف والعواصف والأعاصير».
وتابع مدير عام الهيئة أن «البحرين وانطلاقا من حرصها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة قامت بوضع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المناسبة واتخاذ بعض الإجراءات التي تؤدي إلى استدامة التنمية، منها التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والتخفيف من آثاره».
وفي سؤال لـ «الوسط» عن مدى تسبب الدفان في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، إلى جانب التسبب في ارتفاع منسوب مياه البحري، أجاب الزياني: «لا نستطيع ربط الدفان بارتفاع منسوب المياه، لأن معدل الدفان الحالي 3 أمتار فقط فوق سطح البحر، ما يعطي فرصة لرفع أرضنا عن البحر، ولكنه لا يرفع منسوب المياه، فالبحر ليس كبركة إن أضفت لها شيئا فاضت، فهو مرتبط ببحار العالم».
وأوضح أن «عملية الدفان تقضي بأن تأخذ من البحر رمالا وتضيفها إليه»، مستدركا: «أنا لا أتبنى موقف الدفاع عن الدفان، لأن له تأثيرات واضحة على النظام الإيكولوجي، وعلى الثروة البحرية وعلى التنوع الحيوي».
وعما إذا تداولت الدول المشاركة في المؤتمر ملف الدفان، بيَّن المدير العام أن «هذا الموضوع غير مطروح في كوبنهاجن».
وفيما يتعلق بتأثيرات ظاهرة التغير المناخي على البحر، وتحديدا الثروة السمكية والحياة الفطرية، أفصح الزياني عن أن قطاع الثروة السمكية سيكون «مهددا من ارتفاع سطح البحر من دون منازع، وبالتالي لابد من البحث عن بدائل للسكان الذين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر للدخل، علما بأن هناك توقعات بتأثر الموارد المائية في العالم كله، وبالتالي تأثر إنتاجية الغذاء، ما سينعكس على أسعار الغذاء في العالم، وستكون له تأثيرات اقتصادية بالسلب على معظم دول العالم وخصوصا الدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء».
وانطلاقا من حرص المملكة على المشاركة الفاعلة في المفاوضات والوصول إلى اتفاقية عالمية تؤدي إلى الغرض المرجو منها، تم عقد عدة لقاءات وطنية للتوصل إلى موقف منسجم مع موقف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس جامعة الدول العربية وبما ينسجم مع التطلعات الوطنية في الوصول إلى مستقبل أفضل ومستدام، ومن هذا المنطلق تم تداول المحاور الأربعة الرئيسية لمؤتمر الأطراف وتم الاتفاق على أن من المؤمل ضمان سير استراتيجيات وسياسات التخفيف من تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الدعم لسياسات واستراتيجيات التكيف، وسد الفجوة بين التقديرات المقترحة لتمويل التكيف المطلوب والتمويل الذي تم بالفعل وجعل ذلك متاحا بسرعة وبسهولة لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجال التكيف، وكذلك اعتماد استراتيجية الإجراء المبكر بشأن التأهب للكوارث والتكيف وفقا للكلفة والاستجابة الفعالة لتغير المناخ وحمايته.a
كوبنهاغن - أ ف ب، د ب أ
بدأ العد العكسي في المؤتمر العالمي للمناخ في كوبنهاغن حيث بقي أمام الدول الـ193 المشاركة فيه أقل من 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق عالمي لا يزال متعثرا عشية إقراره المفترض من قبل 120 رئيس دولة وحكومة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الخميس) في برلين إن «الاخبار التي تردنا (...) من الدنمارك ليست سارة»، معربة عن أملها في أن يؤدي وصول الرؤساء إلى حلحلة الأمور.
أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى العاصمة الدنماركية تحت الثلوج الخميس، قبل 24 ساعة من موعد وصول الرئيس باراك أوباما، فعقدت سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي كل من الصين والبرازيل والدنمارك. وبعيد وصولها، أعلنت كلينتون أن الولايات المتحدة «ستساهم» في مساعدة إجمالية بقيمة مئة مليار دولار سنويا حتى 2020 لمكافحة الاحتباس الحراري، في إطار اتفاق يشمل الاقتصاديات الكبرى.
وقالت أمام الصحافيين «في إطار اتفاق تتعهد فيه كل الاقتصاديات الرئيسية بأعمال ملموسة للحد من انبعاث غازات الدفيئة وتقدم كل الشفافية الضرورية بشأن تطبيقها، فإن الولايات المتحدة على استعداد للإسهام مع غيرها من الدول لجمع مئة مليار دولار سنويا من الآن وحتى 2020» لمكافحة الاحتباس الحراري. وهذا المبلغ هو الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي أيضا ضروريا لتلبية حاجات تكيف الدول النامية مع تداعيات التغير المناخي وتخفيف انبعثاتها.
من ناحيته، حذر رئيس الوزراء الاسترالي كيفن راد من «فوز في الشكل وليس في المضمون»، مشيرا إلى إن المفاوضات تتقدم «بخطوات السلحفاة»، ولكنه لفت إلى أن «هذه طبيعة هذا النوع من المفاوضات، فأما أن تصطدموا بالحائط وأما أن تحققوا اختراقا في اللحظة الأخيرة». أما مضيفة المؤتمر الدنمارك، فاكدت أمس على لسان أحد مفاوضيها أنها «لم تستسلم وتقاتل بكل قواها للخروج من المأزق».
أما رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ فذكر مجددا، قبل 48 ساعة الموعد النهائي لإبرام الاتفاق، بأن بلاده لا يمكنها القبول باتفاق لمكافحة الاحترار يمنع ملايين الأشخاص من الخروج من بؤرة الفقر. وقال «التغير المناخي لا يمكن أن يعالج عن طريق إبقاء الدول النامية في الفقر».
وأعلنت الهند استعدادها لخفض الوحدة الكربونية لاقتصادها (انبعاثاتها من غازات الدفيئة نسبة إلى وحدة إجمالي الناتج المحلي) بما بين 20 في المئة إلى 35 في المئة في 2020 مقارنة بما كانت عليه في 2005. وقال «نحن مستعدون لفعل المزيد إذا كانت هناك استعدادات صادقة على المستوى المالي والتكنولوجي».
من جهته، شدد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الذي وصل الأربعاء إلى كوبنهاغن، على «تصميم» و«صدق» بلاده في مكافحة الاحتباس الحراري.
والصين التي تعتبر أول ملوث في العالم، لم تحدد أهدافا ملزمة لخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة في بروتوكول كيوتو، ولكنها تعهدت بخفض حصتها الكربونية بنسبة 40 إلى 45 في المئة بحلول 2020 مقارنة بما كانت عليه في 2005.
كما قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إن العاصمة نواكشوط مهددة بالغرق جراء التغيرات المناخية. وقال الرئيس في كلمة أمام المؤتمر أمس إن بلاده «تتعرض لانعكاسات التغيرات المناخية بشكل كبير، وخصوصا أن العاصمة نواكشوط التي تقع على مستوى أدنى من مستوى المحيط، مهددة بفعل التعرية التي أصابت الكثبان الرملية الطبيعية الواقية من اجتياح مياه البحر».
وقال الخبير البيئي الفرنسي جان جوزيل نائب رئيس مجموعة الخبراء الدولية بشأن المناخ أن «هذه ليست المفاوضات التي نحلم بها من وجهة نظر علمية». وأضاف «نحن بعيدون عن الأرقام» الواجب إقرارها من قبل الدول الغنية في ما خص تعهداتها بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بحلول 2020 والتي تقل بقدر كبير عن نسبة الـ25 في المئة الى 40 في المئة التي أوصى بها العلماء.
وأضاف أن «اليومين المقبلين سيكونان بالغي الأهمية، ولكن نرى جيدا أن هناك نوعا من التشاؤم»، مذكرا بأن التحدي الحقيقي هو تحاشي فلتان الماكينة المناخية الذي سيشكل في حال حصوله اصطداما مع نحو 10 آلاف عام من الاستقرار المناخي على سطح الأرض.
وتبدو معالم اليوم المناخي الحاسم أنها بدأت ترتسم. فصباح اليوم (الجمعة) سيعقد «عدد محدود من رؤساء الدول يمثلون جميع المشاركين وكل مناطق العالم» اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بحسب البرنامج الرسمي، وبعدها سيتم التقاط الصورة التذكارية منتصف النهار والتي خصصت لها ساعة من الوقت.
العدد 2660 - الجمعة 18 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ
اي ثروه
لقد بات الصيادين مطاردين في مياه كانت بحرينيه قد ضاعت من اجل جزيره صغيره لا احد يستفيدمنها سوا المتسلطين وها هم مسجونون في دول الجوار بتهمه تخطي المياه الاقليميه لا احد يسال عنهم بينما البحاره البريطانيين اللدين احتجزوا في ايران لم يكملوا الاسبوع الا وانهالت الاتصالات علي اعلي المستويات لاطلاق سراحهم ونتسائل بان البحريني ليس له قيمه في دول الجوار و الجواب لان ليس له قيمه في و طنه
الماحوزي
100 في 100 السبب التجنيس