كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور عن وجود أكثر من 50 برجا مخالفا في العاصمة من أصل 200 في مختلف مناطق البحرين.

وأضاف منصور أن عدد الطلبات المرفوعة إلى بلدية المنامة لوضع أبراج اتصالات هوائية وصل إلى 118 برجا، وأن 120 برجا ينتظر الترخيص في العاصمة، مشيرا إلى أن عدد أبراج الاتصالات الهوائية في العاصمة سيتجاوز الـ200، وذلك بعد إضافة الطلب المرفوع إلى بلدية المنامة والبالغ عددها 118 برجا.

ونفى إعطاء الترخيص لأي من الطلبات المقدمة حتى الآن، بل إيقاف بعض هذه الأبراج ورفعها إلى النيابة العامة، في الوقت الذي انتهى فيه مجلس بلدي العاصمة من إعداد قرار المجلس بشأن تحديد الاشتراطات البلدية المتعلقة بأبراج الاتصالات (الهوائيات) للهواتف النقالة.

ومن بين ما نصت عليه المادة الأولى من قرار المجلس البلدي: «أن يبتعد البرج 100 متر عن الأسوار المحيطة برياض الأطفال والمدارس والمستشفيات».

المجلس البلدي حدد اشتراطات إنشائها و118 طلبا رفع للبلدية

منصور: 400 برج اتصالات ينتظر الترخيص 120 منها نصيب العاصمة

الوسط - فرح العوض

كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور عن وجود أكثر من 50 برجا مخالفا في المنامة من أصل 200 في مختلف مناطق البحرين.

وأضاف منصور أن عدد الطلبات المرفوعة إلى بلدية المنامة لوضع أبراج اتصالات هوائية وصل إلى 118 برجا، وأن 120 برجا ينتظر الترخيص في العاصمة، بينما عدد الطلبات في مختلف البلديات تجاوز 400 طلب، مشيرا إلى أن عدد أبراج الاتصالات الهوائية في العاصمة سيتجاوز الـ 200، وذلك بعد إضافة الطلبات المرفوعة إلى بلدية المنامة والبالغ عددها 118 برجا.

وأكد أن المجلس بلدي المنامة يتجه فعليا لإصدار اشتراطات تنظيمية لأبراج الاتصالات، سترفع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة في الاجتماع المقبل للمجلس، نافيا إعطاء الترخيص لأي من الطلبات المقدمة حتى الآن، بل إيقاف بعض هذه الأبراج ورفعها إلى النيابة العامة.

الوزارة تجاهلت المجالس البلدية

وفيما يخص قيام بعض الشركات بتشييد الأبراج من دون ترخيص من قبل البلديات ذكر أنها وهيئة تنظيم الاتصالات تعذرتا بأن بعض الطلبات التي تم تقديمها إلى البلديات أخذت أكثر من عام ولم يتم الرد عليها، وأنه لا يمكن الانتظار أكثر لارتباط الموضوع بالاقتصاد والاتفاقات الموقعة والالتزامات للحكومة بتشغيل الشبكة في وقت محدد.

وأكد رئيس اللجنة الفنية بالعاصمة أن سبب تفاقم المشكلة عدم إشراك المجالس البلدية في القرار منذ البداية، موضحا أن «وزارة شئون البلديات لم تخطر المجالس البلدية بما كانت مكلفة به من القيام بإجراء الدراسات والمشاورات بشأن تركيب أبراج الاتصالات وأثرها على الصحة العامة، بعد أن أوعز مجلس الوزراء إلى الوزير دراسة هذا الموضوع منذ بداية العام 2009».

وبيَّن أن «الوزير شكل لجنة دعا إليها عددا من الجهات الحكومية والخاصة التي اجتمعت في مايو/ أيار الماضي، والتي خرجت بتصورات محددة، ولكن ومع الأسف فإن المجالس البلدية لم تدعَ إلى الاجتماع نفسه»، مشيرا إلى أن «ذلك يدل على تناقض المسئولين في الوزارة الذين طالما أكدوا في مناسبات كثيرة أنهم يولون العمل البلدي وأعضاء المجالس البلدية الكثير من الاهتمام والاحترام والتقدير».

غياب التشريعات البلدية

ورأى أن «التشاور والتحاور الرسمي كانا قائمين منذ بداية العام الجاري، وأنه لو تم إشراك المجالس البلدية فيها لكانت الصورة قد تغيرت ولاتخذت المجالس البلدية الإجراءات المناسبة، ووضعت الاشتراطات بدلا من أن تفاجأ بالموضوع بعد أن أعطت الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات الرخصة للمشغل الثالث لشبكة الاتصالات، وأصبح هذا المشغل ملزوما تبعا للقانون بإنشاء شبكته وتشغيلها خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من إعطائه الترخيص»، في الوقت الذي أفاد فيه بأن «السبب الرئيسي للمشكلة هو أن المشغل - شركة الاتصالات الجديدة - حصل على الترخيص، وهناك جهات تدفع باتجاه إنشاء الشبكة وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، في حين أنه من جهة ثانية لا توجد أي تشريعات بلدية بهذا الخصوص».

التأثير السلبي للأبراج يزداد على فئات معينة

وفيما يخص مخاطر الأبراج، أكد أنه من خلال التشاور مع عدد من المسئولين في الهيئة العامة للبيئة وفي هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة، بالإضافة إلى التزود من معلومات صحية من قبل مواقع إلكترونية متخصصة كمنظمة الصحة العالمية توصل إلى عدد من النتائج منها: أن احتمال الضرر أو التأثير السلبي على صحة الإنسان بسبب هذه الإشعاعات يزداد على الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والحوامل، لذلك يوصى بأن تبتعد الأبراج عن أماكن تجمعهم مثل المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال، وأن احتمال وقوع أمراض في المستقبل جراء التعرض لهذه الأشعة لا يظهر إلا بعد مضي 10 أو 20 سنة من الآن، وأنه كلما ازداد عدد الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات ازدادت الأشعة الراديوية المبثوثة ما يزيد احتمال التعرض لمستوى أقرب إلى المستوى الضار على الصحة».

وأضاف أن «معظم الأبحاث العلمية المعمقة حتى الآن تشير إلى وجود مخاطر لهذه الأشعة على صحة الإنسان الفيزيائية والنفسية، إلا أنه يمكن تفاديها إذا تحكمنا في مستوى الطاقة الإشعاعية الصادرة عن هذه الأبراج بحيث لا تخرج عن النطاق الإشعاعي الآمن»، لافتا إلى «وجود جدل كبير في مستوى الإشعاع الآمن».

ونوَّه إلى أنه في الوقت الذي تصف الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الإشعاع الآمن عند 450 ميكرووات لكل سم/ مربع لتردد 900 ميغاهرتز، و900 ميكرووات لكل سم/ مربع لتردد 1800 ميغاهرتز، فإن منظمات أخرى تهتم بالشئون البيئية مثل «بيوإنشتف» المدعومة من وكالة البيئة الأوروبية تضعه عن واحد من عشرة 0,1 من ميكرووات لكل سم/ مربع.

أما في البحرين، فأشار إلى أن الهيئة العامة للبيئة أعطت الاعتبار لأرقام الهيئة الدولية، وأنه من حسن الحظ فإن المستويات الإشعاعية من الأبراج المسجلة حتى الآن لم تزد على 0,0002 ميكرووات لكل سم/ مربع، وهي أقل بكثير من المستوى الآمن الذي حددته منظمة «بيوإنشتف».

الشركات مطالبة بدفع الضرائب للبلديات وخدمة المجتمع

وطالب منصور شركات الاتصالات التي تجني أرباحا طائلة من خلال استخدام الناس لشبكاتها، ومن باب الشراكة المجتمعية، أن تساهم بشكل فعال في خدمة المجتمع، وألا تقتصر مساهماتها على دفع بدل الإيجار لأصحاب العقارات التي تثبت عليها الأبراج، والذين غالبا ما يكونون من ميسورين الحال، بالإضافة إلى دفع ضريبة للبلدية باعتبارها الجهة المعنية بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي.

وفيما يخص النواحي الجمالية، قال إن هناك عاملين، أحدهما يتعلق بالشكل والمظهر والموقع، والآخر يتعلق بالحجم والعدد، وإن الشركات ملزمة بإيجاد أشكال ومظاهر للأبراج تندمج مع البيئة العمرانية المحيطة لها، بدلا من أن تشكل تباينا أو تناقضا صارخا كأن تكون ألوانها فاقعة أو في مواقع تصدم المشاهد للوهلة الأولى.

أما بالنسبة إلى الحجم والعدد فشدد على ضرورة أن يكون هناك توازن بينهما، وألا يؤدي تقليل عدد الأبراج إلى زيادة فاحشة في حجمها، أو العكس.

الاشتراطات البلدية المتعلقة بأبراج الاتصالات

وفيما يخص قرار المجلس البلدي بشأن تحديد الاشتراطات البلدية المتعلقة بأبراج الاتصالات (الهوائيات) للهواتف النقالة فقد تضمن القرار مادتين، نصت الأولى على الاشتراطات المقترحة للأبراج، المتمثلة في:

أولا: يجب مراعاة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية.

ثانيا: يجب أن يبتعد البرج 100 متر عن أسوار رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات.

ثالثا: يجب مراعاة اشتراطات المنطقة وخاصة الارتدادات المطلوبة فلا يجوز وضع غرفة (كابينة) البرج في الحيز المخصص للارتداد.

رابعا: في حالة طلب وضع الأبراج فوق المباني، يجب استصدار شهادة تحمُّل من مكتب هندسي معتمد.

خامسا: يجب أن يكون ارتفاع البرج بحيث تكون الهوائيات أعلى من المباني المجاورة الموجودة في محيط 150 مترا، ومن الأفضل أن يكون البرج فوق أعلى مبنى في محيط 150 مترا.

سادسا: الإجازة مشروطة بعدم قيام وإنشاء مبانٍ في محيط 150 مترا في المستقبل يكون ارتفاعها أعلى من ارتفاع هوائيات البرج، وإذا أُخل بهذا الشرط مستقبلا جاز للبلدية إلغاء الترخيص والإزالة بعد الإخطار.

سابعا: أن يكون تصميم البرج ملائما للمنطقة المحيطة ويندمج مع بيئتها ولا يكون شاذا سواء من حيث اللون ولا الشكل ولا البروز، وبصفة عامة لا يجوز تصميم الأبراج بشكل مربع ذات الأضلع.

أما المادة الثانية فنصت على أنه: «على مدير عام بلدية المنامة تنفيذ أحكام هذا القرار والاشتراطات المتعلقة بأبراج الاتصالات (الهوائيات) للهواتف النقالة، ويعمل بهما في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية».