قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الكلمة السامية بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته مقاليد الحكم: «إننا نعمل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع العمراني والإسكاني، وزيادة الاستثمارات في البلاد التي لا يمكن لمشاريعها أن تنطلق دون الاعتماد على مصادر الطاقة».

وأضاف في مقطع آخر من حديثه أمس (الخميس)، أن «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تختصر الكثير من الطموحات التي نأملها لوطننا ولشعبنا الوفي ويأتي الإسكان... الإسكان للجميع، ولكل من يحتاجه من المواطنين في مقدمة هذه التطلعات».

على صعيد آخر، قال عاهل البلاد: «إننا ساعون لتفعيل الرقابة الإدارية، بحكم امتلاك البحرين لأعرق الإدارات، وذلك إثر نجاحنا في تعزيز الرقابة المالية التي أصبحت تقليدا من تقاليد الشفافية المترسخة في البلاد».

وأوضح أن نظام المجلسين مثَّل «ضمانة الاستمرار» والحقوق السياسية للمرأة، وقال: «إن ديوان الرقابة المالية سيكمل بديوان الرقابة الإدارية»، منوها بالمنجزات والمكاسب التي أصبحت واقعا في حياتنا العامة، ولكن لا تُطلب الإصلاحات والمؤسسات السياسية، على أهميتها البالغة في المسيرة الديمقراطية، لذاتها، وإنما لتحقيق غايات أبعد منها. فهي وسيلة لا غاية. وكان قصدنا الأكبر من وراء تلك الإصلاحات أن نحقق لكم، وأن تحققوا لأنفسكم، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية، وبإرادتكم الحرة، مجموعة من المكاسب والإنجازات التي تمثل طموحاتنا للمرحلة المقبلة، فلا شيء يتحقق بإصدار الأوامر في حد ذاتها ولابد من قناعات مشتركة».

في الكلمة السامية بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته مقاليد الحكم

الملك: الإسكان للجميع ولكل من يحتاجه في مقدمة التطلعات

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الكلمة السامية بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته مقاليد الحكم، «فإننا نعمل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع العمراني والإسكاني، وزيادة الاستثمارات في البلاد التي لا يمكن لمشاريعها أن تنطلق دون الاعتماد على مصادر الطاقة».

وأضاف في مقطع آخر من حديثه أمس (الخميس)، أن «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تختصر الكثير من الطموحات التي نأملها لوطننا ولشعبنا الوفي ويأتي الإسكان... الإسكان للجميع، ولكل من يحتاجه من المواطنين في مقدمة هذه التطلعات».

وعلى صعيد آخر، قال عاهل البلاد: «إننا ساعون لتفعيل الرقابة الإدارية، بحكم امتلاك البحرين لأعرق الإدارات، وذلك إثر نجاحنا في تعزيز الرقابة المالية التي أصبحت تقليدا من تقاليد الشفافية المترسخة في البلاد».

وأوضح أن نظام المجلسين مثَّل «ضمانة الاستمرار» والحقوق السياسية للمرأة، وقال إن ديوان الرقابة المالية سيكمل بديوان الرقابة الإدارية، منوها إلى المنجزات والمكاسب التي أصبحت واقعا في حياتنا العامة. وهنا نص حديث جلالته:

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

شعبنا الوفي،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في الذكرى العاشرة لتولينا المسئولية الأولى في البلاد، يطيب لنا أن نلقي، وإياكم، نظرة على برنامجنا الوطني في هذه المرحلة، وكذلك المنجزات المتحققة خلال المسيرة المباركة بعون الله.

وفي هذه اللحظة فإننا نعمل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع العمراني والإسكاني، وزيادة الاستثمارات في البلاد التي لا يمكن لمشاريعها أن تنطلق دون الاعتماد على مصادر الطاقة. إن ما نركز عليه من زيادة هذه المصادر في الداخل، وبالترتيب مع الجهات الشقيقة والصديقة، يصب في هذا الاتجاه. ونأمل من خلاله أن تمتلك بلادنا في المستقبل القريب، بإذن الله، المزيد من الطاقة، والمزيد من الدخل الناجم عنها. وكما أشرنا لدى افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس الوطني فإن تنمية ثروة البلاد المادية من أهدافنا الأساسية للمرحلة القريبة المقبلة. إلى جانب ذلك، فإننا حريصون كل الحرص على تعزيز وترسيخ حالة الوئام السائدة في مجتمعنا الآن بين مختلف المنابت والأصول. إن مجتمع الوئام هو مجتمع الوحدة الوطنية قبل كل شيء. ولن نستطيع المضي في طريقنا وتحقيق أهداف المواطنين المرجوة في الرخاء والازدهار إلا من خلال الاستقرار الذي يجلبه الوئام الاجتماعي.

لذلك فهو هدف علينا أن نضعه نصب أعيننا وأن نحافظ عليه، بمشاركة الجميع. فاليد الواحدة لا تصفق، وعلينا أن نتكاتف يدا بيد لتحقيق ذلك. فهذا التكاتف لا يقتصر فقط على تحقيق الوئام وصيانته وإنما يؤدي أيضا إلى حماية المكتسبات التي حققناها. فنحن حريصون على حمايتها وصيانتها لأنها جوهر إصلاحنا وأساسه. وذلك لن يتحقق إلا بنشر ثقافة القانون. إن مراعاة القانون والالتزام به وبمقتضياته من أبرز سمات المجتمع المتحضر. والمجتمعات لا تتقدم إلا بقوانينها. ودستورنا هو أبو القانون. أما مجلسنا الوطني فهو بيته، والقضاء العادل حصنه الحصين. أما الحاضن الأمين له فهو الشعب. إنه المواطن الواعي المتحضر الذي لا يستطيع أن ينتج إلا في ظل سيادة القانون.

كما نتطلع أيضا إلى أن تكون للبحرين المكانة التجارية والصناعية التي ينبغي أن تكون لها بحكم ثروتها البشرية وكفاءاتها، وبحكم كثرة المهنيين والتجار المقتدرين من أبنائها. ولابد من تنشيط وتعزيز البُنْية التحتية من جسور وموانئ ومطارات وطرق لبلوغ هذه المكانة المرجوة.

وعلى صعيد آخر، فإننا ساعون لتفعيل الرقابة الإدارية، بحكم امتلاك البحرين لأعرق الإدارات، وذلك إثر نجاحنا في تعزيز الرقابة المالية التي أصبحت تقليدا من تقاليد الشفافية المترسخة في البلاد.

إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تختصر الكثير من الطموحات التي نأملها لوطننا ولشعبنا الوفي ويأتي الإسكان... الإسكان للجميع، ولكل من يحتاجه من المواطنين في مقدمة هذه التطلعات.

هذا فضلا عن مواصلة المسيرة التعليمية الرائدة مع إصلاح التعليم ومواكبة تطوره في العالم على صعيد الجامعات ومراكز البحث المتقدمة.

وإذا كنا وكان الجميع يشيدون بالمستوى المتقدم الذي بلغته الخدمات الصحية في مملكة البحرين، فإن طموحنا لا يقف عند هذا الحد، وليس له حدود مع حركة التقدم الطبي والصحي في عالمنا المعاصر.

إن هذه التطلعات والطموحات تستند إلى أرضية صلبة من المنجزات التي بدأت بالاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني، كأول انطلاقة إصلاحية في هذا الجزء من العالم، وقبل أن تأتي الضغوط الدولية. وعلى أساسه صدرت التعديلات الدستورية وفي طليعتها نظام المجلسين الذي مثل ضمانة الاستمرار والحقوق السياسية للمرأة وما تبع ذلك من استكمال للمؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية الذي سيكمل بديوان الرقابة الإدارية إلى غير ذلك من المنجزات والمكاسب التي أصبحت واقعا في حياتنا العامة، ولكن لا تُطلب الإصلاحات والمؤسسات السياسية، على أهميتها البالغة في المسيرة الديمقراطية، لذاتها، وإنما لتحقيق غايات أبعد منها. فهي وسيلة لا غاية. وكان قصدنا الأكبر من وراء تلك الإصلاحات أن نحقق لكم، وأن تحققوا لأنفسكم، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية، وبإرادتكم الحرة، مجموعة من المكاسب والإنجازات التي تمثل طموحاتنا للمرحلة المقبلة، فلا شيء يتحقق بإصدار الأوامر في حد ذاتها ولا بد من قناعات مشتركة.

إن العملية السياسية سائرة في طريقها، ومتطورة، بطبيعة الحال، طبقا للدستور ولأداء المؤسسات المسئولة وهي لن تقف، ولا نريد لها أن تجمد في موضعها، على موقعها المتقدم الذي وصلت إليه، فمن سنة الحياة التجدد والتطور، لكن المحك أن تتحقق الإنجازات المرجوة طبقا لطبيعة كل مرحلة.

أما على صعيد مجلس التعاون، فقد كانت البحرين أول المتحمسين لفكرته العربية الخليجية وأول الداعين إلى قيامه، وأول المنفذين لقراراته وأنظمته. ونحن نتطلع في هذه المرحلة لتعزيز أواصره وروابطه وإيجاد المزيد من الآليات المؤدية إلى المزيد من فاعليته الاتحادية. فنحن في عصر الكتل الكبرى. ولا أمان ولا ازدهار ولا استقرار للمنفرد بنفسه. ولقد سعينا في البحرين، وفي إطار مجلس التعاون، إلى تعزيز فكرة «المواطنة الخليجية» واستكمال متطلباتها ومقتضياتها، فالمواطنة الخليجية الكاملة من التطلعات التي نسعى إليها، آملين أن ننجح وتنجح معنا الدول الشقيقة في مجلس التعاون في تحقيق «التوازن السكاني» الذي يمثل ضمانة مهمة وحيوية لمستقبل التنمية، ومستقبل بلداننا الشقيقة ذاتها.

وامتدادا لهذه النظرة على امتداد مجلس التعاون. فإننا مهتمون بالظاهرة الآسيوية. إن إقليم مجلس التعاون مرشح إلى أن يكون الجسر الواصل بين «غرب آسيا» و «شرق آسيا». فهو من ناحية متاخم لغربها، ومن ناحية أخرى متاخم لشرقها. وهذه الميزة الجغرافية الفريدة، تمكّن، أو يمكن أن تمكن، مجلس التعاون من المشاركة في الزخم الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به هذه القارة الناهضة والتي لا يجوز أن تبقى مقسمة بين غرب وشرق. بينما تتوحد وتتقارب بقية القارات في العالم.

وأخيرا، فإن أمنية الأمنيات لدينا أن نثبت أننا جديرون بهذه المنجزات. وأن نعرف كيف نغتنمها ونصونها، لا أن نضيعها أو نهدرها، وأن نشكر الله سبحانه على ما أعطانا. فادعوا الله معي، أن يجعلنا جميعا جديرين بهذه التطلعات، وهذه الرؤى... وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.