قال تقرير صادر عن " بزنس مونيتور انترناشيونال " ان الاقتصاد البحريني انكمش في العام 2009 بمعدل 0.1 في المئة، وتوقع التقرير ان العام 2010 سشيهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 في المئة، وان الاعوام بين من 2011 الى 2014 ستشهد نموا في الاقتصاد قدره 3.5 في المئة، وذلك على الرغم من أن البحرين لم تصل في وضعها الى الشدة التي ضربت بعض جيرانها جراء الازمة العالمية.

وقال التقرير انقطاع البناء يتراجع بمعدل 4.64 في المئة في عام 2009، وان القطاع سيشهد نموا هامشيا ا في العام 2010 بحوالي 4في المئة. وكانت البحرين شهدت نموا في قطاء البناء والانشاءات بين عامي 2005 و 2007 بمعدل 21.7 في المئة سنويا. واشار التقرير الى ان المقاولين اضطروا الى خفض عدد الموظفين خلال الفترة الحالية.

وبلغ الناتج الاجمالي البحريني في العام 2008 نحو 27 مليار دولار، وكان النمو في ذلك العام قد بلغ 7 في المئة.

الوضع الاقتصادي الخليجي

وكان المحلل الاقتصادي طارق فضل الله في بنك نومورا الياباني قد أشار في تقرير صدر قبل ايام الى أنه وبعد البداية الصعبة لشروط الائتمان خلال العام الجاري في المنطقة، فإن الأوضاع تحسنت تحسنا كبيرا وتم إعادة فتح أسواق رأس المال بنجاح من أجل حفنة من المقترضين على درجات عالية، وأن إصدار الديون في أسواق رأس المال الإقليمية ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 45.9 مليار دولار، متجاوزا الارتفاعات السابقة البالغة 32 مليار دولار في العام 2007.

وأوضح التقرير ه أنه على رغم الطلب القوي على الديون، فقد بقي المستثمرون انتقائيين بشأن جودة الائتمان، وأن أكثر من نصف الإصدارات هي من قبل الحكومات أو كيانات شبه حكومية، وأن الطفرة في هذه الإصدارات قد تعوض جزئيا الهبوط في القروض المجمعة بعد أن سادت العودة قروضا تبلغ نحو 35 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي و130 مليار دولار في 2007.

وأضاف «لتحقيق انتعاش مستدام، هناك حاجة ملحة لمعالجة عجز خطير في معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء المنطقة. إن تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة كانت متوافرة، والأرباح وفيرة ولكن التحليل الرصين يوحي بأن التنمية الاقتصادية ستكون بطيئة من دون إصلاحات. إن الخطوط الفاصلة بين الحكومات والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الخاصة غالبا ما تكون غير واضحة مع مديرين يختبئون وراء حجاب من الاختلافات الثقافية والعادات المحلية لتجنب المسئولية والشفافية في الأمور الأساسية».

وقال «أن الآليات والحوافز الرامية إلى استقطاب مزيد من الكفاءة لاتزال ناقصة، وربما تكون مصدرا للتخلف الاقتصادي إذا لم يتم معالجتها في وقت قريب».

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ، على سبيل المثال، أنه على رغم من اختبار البيئة للصناعة المالية فليس هناك عمليا أي نشاط اندماج في القطاع، وأن المؤسسات التي ضعفت بسبب الاضطرابات الأخيرة قد ذهبت، وتم ضخ رؤوس أموال جديدة لبعض المؤسسات لتفادي الدمج.

وأضاف «المستثمرون الأجانب الذين صبوا المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف على أساس أنها قد تخلفت عن الأسواق الدولية، أو أنها غير مكلفة نسبيا، أصيبوا بخيبة أمل واضحة".

وأفاد فضل الله أنه من المثير للاهتمام، أنه كان هناك إلى حد ما اختلاف واسع بين الأسواق، إذ إن سوقي الكويت والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، أخذتا مسارات مختلفة للغاية. فقد صعدت سوق السعودية 27 في المئة في حين تراجعت سوق الكويت بنسبة 13 في المئة، بينما استقرت في دبي مع قرب نهاية العام الجاري.

وأضاف «أن التباين في الأداء يؤكد وجود اختلافات في تركيبة الأسواق الإقليمية، وتباين قاعدة المستثمرين وشروط الائتمان ومدى تدخل الحكومة، وأن الأداء الضعيف عموما كان بسبب تدهور الأرباح، ولكنه يعكس أيضا الأضرار التي أصابت سمعة المنطقة وفقد الدعوة إلى العديد من المستثمرين الدوليين. وحتى يمكن للمنطقة معالجة المخاوف العديدة التي أثيرت على مدى الشهور الأخيرة، فليس من المرجح أن يجد المستثمرون في الأسواق الناشئة ملاذا أكثر جاذبية».

وقال إن إجمالي الأرباح الإقليمية قد انخفض بنسبة حوالي 43 % من الذروة التي بلغها قبل نحو عامين، ولكن يبدو أنها (الأرباح) تتعافى وفقا للبيانات السنوية التي جمعها مركز الكويت للأبحاث، وأن التراجع في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تعويض معظمه عن طريق استرداد الأرباح في الكويت عقب إخفاق العام الماضي وتحسن متواضع في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين.