أشارت توقعات خبراء اقتصاديين ألمان إلى احتمال أن تتسبب الأزمة الاقتصادية بتبعاتها السلبية في إحداث إرهاق لميزانيات الكثير من الأسر الألمانية خلال العام المقبل.

وأشار معهد «آي اف اف» الألماني للدراسات الاستهلاكية والتمويلية في تقريره لعام 2009 والذي أصدره يوم أمس الأول إلى أن ثمة مؤشرات على حدوث مشاكل ناجمة عن إغراق ميزانيات الأسرة الألمانية خلال العام المقبل بالديون.

ورأى خبراء المعهد أن أهم عوامل إغراق ميزانيات الأسرة الألمانية بالديون خلال العام المقبل تتمثل في البطالة وتخفيض ساعات العمل ثم المشكلات المترتبة على الطلاق.

يذكر أن 8 في المئة من ميزانيات الأسر الألمانية مغرقة حاليا بالديون بالشكل الذي لم تعد معه هذه الأسر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويبلغ عدد هذه الأسر 3.3 ملايين أسرة وصل إجمالي ديونها إلى نحو 120 مليار يورو.

على صعيد متصل، أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن القوة الشرائية في ألمانيا ستنخفض خلال العام المقبل 2010 بسبب حرص وتردد المستهلك الألماني في عمليات الشراء.

وأوضحت دراسة معهد أبحاث الاستهلاك، أن متوسط دخل المواطن الألماني سينخفض اعتبارا من العام المقبل بنحو 42 يورو وسيصل إلى 18904 يورو سنويا.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة إجمالي القوة الشرائية في ألمانيا خلال العام المقبل ستصل إلى 1550 مليار يورو وتمثل هذه القوة صافي الدخل بالإضافة إلى المنح والخدمات الحكومية مثل معونة البطالة ومنحة الأطفال وأموال التقاعد وغيرها من أنواع الخدمات الحكومية.

وبالمقارنة السنوية ستنخفض قيمة القوة الشرائية في ألمانيا خلال العام المقبل بنحو 7.5 مليارات يورو مقارنة بالعام الجاري 2009 وسط توقعات بارتفاع ضئيل في معدلات التضخم.

في الوقت نفسه، توقع المعهد ارتفاع صافي دخل المواطن الألماني خلال العام الجاري بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2008 مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم.

إلى ذلك، بلغ معدل البطالة الألماني لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 8.1 في المئة.

أدى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى تراجع مستويات الثقة في الاقتصاد، وبالتالي تراجع مستويات الإنفاق فيه، الأمر الذي قلص من مستويات الطلب في منطقة اليورو، مما شكل الضغوط السلبية على المستويات العامة للأسعار وبالتالي انتشار المخاوف نحو دخولها إلى مراحل الانكماش، إلا أن ظهور إشارات التقدم لاحقا أزاح الكثير من هذه المخاوف.

يذكر أن نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي أدى إلى تقلص نسبة انكماش منطقة اليورو خلال الربع نفسه ليسجل 0.2 في المئة بعد أن سجل انكماشا بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وقاد الاقتصاد الألماني منطقة اليورو للخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث ليسجل نموا بنسبة 0.4 في المئة.