قال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة جنرال موتورز الأميركية العملاقة لصناعة السيارات إدوارد وايتكير: «إن المجموعة تعتزم سداد قرض بقيمة 6.7 مليارات دولار حصلت عليه من الحكومة الأميركية وقرض آخر أصغر حصلت عليه من الحكومة الكندية بحلول يونيو/ حزيران المقبل».

وتشير تصريحات وايتكير في مقابلة مع صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأميركيتين أمس (الأربعاء) إلى موعد أقرب من الموعد الذي كان محددا سلفا لبدء سداد ديون جنرال موتورز للحكومتين الأميركية والكندية.

يذكر أن هذه الدفعة ليست جزءا من القرض الضخم الذي حصلت عليه جنرال موتورز ويزيد عن 50 مليار دولار من الحكومة الأميركية مقابل حصول الحكومة على 60 في المئة من أسهم جنرال موتورز لتفادي شبح الإفلاس أوائل العام الحالي.

كانت جنرال موتورز قد أشارت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى إمكانية سداد 6.7 مليارات دولار إلى الحكومتين الأميركية والكندية بحلول منتصف 2011. في ذلك الوقت ذكرت المجموعة أنها ستبدأ سداد قرض الحكومة الكندية ويبلغ 1.4 مليار دولار. وهذا القرض ليس له علاقة بالعشرة مليارات دولار التي ضختها الحكومة الكندية إلى جنرال موتورز مقابل الاستحواذ على 12 في المئة من أسهمها.

جاءت تصريحات وايتكير في أول لقاء له بالصحافيين منذ توليه منصبه خلفا للرئيس السابق فريتس هندرسون الذي استقال الشهر الماضي.

واجهت جنرال موتورز ومنافستها كرايسلر ثالث أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة شبح الانهيار مطلع العام الحالي بسبب التداعيات الخطيرة للركود الاقتصادي على صناعة السيارات.

وفقدت جنرال موتورز العام 2007 لقب أكبر منتج سيارات في العالم لصالح منافستها اليابانية تويوتا موتور كورب بعد 77 عاما من الاستحواذ على اللقب. وأشهرت جنرال موتورز إفلاسها مطلع يونيو/ حزيران الماضي ولكنها خرجت من دائرة الإفلاس سريعا بعد استحواذ الحكومة الأميركية على حصة الأغلبية فيها. في حين استحوذت مجموعة فيات الإيطالية على كرايسلر في إطار صفقة تهدف إلى إنقاذ الشركة الأميركية من الإفلاس.