من المتوقع أن يتعرض النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا لضربة موجعة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية مع وضع أحدث التقديرات للمعدل عند مستوى متدنٍ يبلغ واحدا في المئة فقط.

كانت إفريقيا في منأى عن موجة الصدمة الأولى من الأزمة العالمية نظرا لانكشافها الضعيف على الأسواق المالية العالمية، لكن الضربة الحقيقية جاءت هذا العام.

وقالت مؤسسات مالية إن تراجع الطلب على الصادرات وتناقص الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تحويلات العاملين الأفارقة في الخارج ألحق أضرارا باقتصادات الدول الإفريقية جنوب الصحراء ما تسبب في وقف اتجاه النمو الواعد وشكل خطرا على جهود محاربة الفقر والمرض.

وقدرت توقعات صدرت في منتصف العام من كيانات مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا «إيكا» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ معدل النمو في منطقة جنوب الصحراء نحو اثنين في المئة، لكن تقريرا صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من صندوق النقد الدولي رسم صورة أكثر كتامة.

وقال صندوق النقد إنه «خلال الفترة من 2002 و2007، نما ناتج منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا بمعدل سنوي بلغ نحو 6.65 في المئة في أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثين عاما... لكن مع بداية الركود العظيم، تراجع النمو الاقتصادي في كثير من اقتصاديات دول المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة تبلغ 1 في المئة فقط خلال عام 2009».

كما أضيرت بشدة على وجه الخصوص الدول المصدرة للبترول مثل نيجيريا وأنجولا وكذلك المصدرة للمعادن.

وحذر الموقع الالكتروني للتوقعات الاقتصادية لإفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن «من المتوقع أن يتم لمس تأثير الأزمة العالمية بشكل أقوى في الدول المصدرة للبترول (والمصدرة للمعادن) عن أي اقتصادات تنويعية أخرى وفي تلك الدول المصدرة للسلع الزراعية مثل المشروبات».

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل النمو في الدول المصدرة للبترول إلى 1.9 في المئة مقابل 9.2 في المئة في العام 2007 و7 في المئة في العام 2008.

وهزت الأزمة قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن تراجع الطلب على الموارد الطبيعية وهوت أسعار المعادن. ومع بداية عام 2009، وجد مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون سابقا في مناجم أنفسهم بلا عمل.

والأزمة العالمية لم تدفع الناس بالضرورة في الدول المتقدمة إلى دائرة الفقر على عكس الحال في إفريقيا التي كانت التكلفة الإنسانية أعلى بكثير.

ووفقا لصندوق النقد، ستتسبب الأزمة في إضافة 7 ملايين شخص في منطقة جنوب الصحراء إلى عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم خلال العام 2009 مع إضافة ثلاثة ملايين آخرين في العام 2010.

كما من المتوقع أيضا أن يرتفع عدد الأطفال الذين يحتاجون لرعاية صحية ومعدل الوفيات في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ووفقا للتقرير الاقتصادي عن إفريقيا 2009 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا «إيكا»، فإن التباطؤ تسبب في تأخير التقدم باتحاه تحقيق أهداف الألفية التنموية وهي مجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين معيشة أفقر الناس في العالم بحلول عام 2015. وقالت اللجنة إن أحد الدروس الرئيسية التي يجب أن تتعلمها إفريقيا من الأزمة هو أنها في حاجة إلى وقف الاعتماد بشكل كبير جدا على التجارة مع الدول المتقدمة والبدء في التجارة مع الدول الإفريقية الأخرى.

وقال صندوق النقد الدولي: «إن الضربة قد خفت حدتها من خلال زيادة النضج في السياسات المالية الإفريقية وإن هناك فرصة طيبة للنمو بأن ينتعش خلال العام القادم». ومن المتوقع أن يعود النمو إلى تسجيل معدلات تتجاوز 5 في المئة في السنوات اللاحقة.

كما من المتوقع أن تساعد الأزمة العالمية على جعل معدل التضخم عند مستويات متدنية الأمر الذي يعطي فترة راحة مرحب بها للكثير من الدول الإفريقية التي تناضل من أجل مواجهة ارتفاع التضخم بأكثر من 10 في المئة وتسببه في دفع أسعار الأغذية للصعود بشكل صاروخي.