تستحق البحرين في عيدها الوطني أن تحصد مكانا متقدما للعب دور مؤثر على المستويين الخليجي والإقليمي، في وقت عبّر فيه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن اعتزازه بما تم إنجازه في القمة الثلاثين التي استضافتها الكويت، وصولا إلى الدعم الذي حصلت عليه البحرين بالنسبة إلى تولي منصب الأمين العام لدول المجلس خلفا للأمين العام الحالي عبدالرحمن العطية الذي تنتهي ولايته في مارس/ آذار 2011.

هناك إنجازات لافتة تميزت بها القمة الخليجية، منها تدشين الربط الكهربائي الخليجي ودخول الاتحاد النقدي الخليجي حيز التنفيذ بعد تصديق أربع دول عليها وهي السعودية والبحرين والكويت وقطر. وبموجب هذه الاتفاقية فإن محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يضعون البرنامج الزمني لإنشاء المصرف المركزي الخليجي تمهيدا إلى العملة الخليجية الموحدة.

تلك خطوات إيجابية، لكن الأمل في أن يستمع قادة دول المجلس إلى نداء مؤسسات المجتمع المدني الخليجي الذي عقد في الكويت بموازاة مؤتمر قمة التعاون، إذ أكد البيان الختامي للمؤسسات الخليجية الأهلية «ان مواطني دول المجلس يؤكدون ضرورة توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية، ويتطلعون إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة».

البيان الأهلي أكد على «أهمية وضرورة تحقيق العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة بين جميع المواطنين الخليجيين، واعتبار مبدأ المواطنة معيارا يضمن التكافل، والحقوق، والواجبات، وصيانة حقوق الإنسان التي نصَّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر إطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية، وإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي دون أية تدخلات، وفتح المجال أمام الإعلام والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، وذلك من أجل تحقيق المواطنة، وتعزيز دولة المؤسسات، وحكم القانون، في ظل نظام حكم وراثي دستوري ديمقراطي يستند إلى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور».

هذا الأمل وهذه الطموحات تعبّر عنها شعوب دول الخليج، وبما أننا هذه الأيام نعيش أيام العيد الوطني الجميلة بإنجازاتها، فإننا نتطلع بكل تأكيد إلى خليج تزدهر فيه المواطنة المواكبة للازدهار المادي المتوافر لدول المجلس، وهذه هي فرحتنا البحرينية والخليجية.