تسبب خلل فني في أجهزة التصويت والصوت بمجلس النواب أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل في تأجيل استكمال مناقشة المشروع إلى الجلسات المقبلة.

فبعد خلل فني في أجهزة التصويت استمر المجلس في التصويت على المواد برفع اليد، ولكن ذلك لم يستمر طويلا حتى تعطلت أجهزة الصوت لتعلن مطرقة رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني رفع الجلسة.

ومع بداية مناقشة المشروع بقانون حدث جدل قانوني بين رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق الذي أراد تقديم مقترح تعديل على المشروع بإضافة مادة، إلا أن الظهراني أشار إلى عدم إمكانية ذلك لأن هناك اتفاقا على عدم المناقشة في المجلس.

وبعد أخذٍ وردٍّ، قال المرزوق: «سياق المادة التي أريد أن أضيفها يجب أن يكون في هذا الموضع وقبل المواد الأخرى التي سنناقشها»، مشيرا إلى أن المادة المقترحة، هي: لكل رب أسرة بحريني لا يتجاوز دخله 700 دينار علاوة شهرية لأطفاله ويحدد مجلس الوزراء العلاوة على ألا تقل عن 10 دنانير لكل طفل.

الظهراني: الاقتراح فيه كلفة مالية.

المستشار القانوني: الموضوع يرجع إلى تصويت المجلس عليه.

رئيس لجنة الخدمات علي أحمد: «قلت سابقا إن الاقتراح قدم من قبل كتلة الوفاق النيابية وأيضا من النائب محمد خالد، وطلبنا في اللجنة من المختصين في الموارد المالية كلفة هذا الاقتراح، فأخبرونا أن كلفة مثل هذا الاقتراح ستصل إلى حدود 100 مليون دينار».

وتابع «لذلك ذكرت أننا نريد أن يمر القانون ولكن مع هذا المبلغ الضخم لن يمر، كما أننا توافقنا على أن نتركه يمر ومن ثم نتقدم باقتراح بقانون أو اقتراح برغبة من أجل صرف مثل هذا المبلغ».

وأضاف «لا نريد أن يزايد أحد على الآخر فالجميع يريد صرف أموال للناس».

المرزوق: «نحن ليس في مجال المزايدة على بعض، وهي وجهة نظر طرحت وهي بعيدة عن المزايدة والموضوع الحقيقي هو التخوف من مجلس الشورى الذي يصادر الإرادة الشعبية ويمكن أن نتحدث في هذا المجال»، مشيرا إلى سحب المشروع لـ «كي لا يزعل علي أحمد، اسحب المقترح».

علي أحمد: أشكر الوفاق أولا لسحبها المقترح وإذا قدموه اقتراحا بقانون فنحن داعمون له.

رئيس كتلة المستقبل النائب حسين الدوسري انتقد المواد المستحدثة في القانون من قبل لجنة الخدمات، مشيرا إلى أن «هذه المواد تشكل عبئا على القانون».

وسأل النائب عبدالحسين المتغوي: هل يمكن أن نشغل البنت وهي في سن الـ15 سنة مع أن سن الطفولة حتى عمر الـ18 سنة؟، وهل لهم حقوق تأمين وتقاعد وغيرها عند تشغيلهم في هذا العمر؟.

فضيلة المحروس: النص الأصلي كان العمر 15 سنة بينما هم رجعوا إلى 14 سنة.

وقرر المجلس منع تشغيل الأطفال الذين هم دون 15 سنة.

بعدها بدأ المجلس في مناقشة المواد المستحدثة ليوافق على توصيات لجنة الخدمات وصولا إلى المادة 18 عندما حدث خلل إلكتروني اضطر معه رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.