تعقد المحكمة الدستورية جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعت المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر/ كانون الاول الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/4/07)، المقامة من أحمد حامدين شقيفه بخيت وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج ضد المدعى عليهم رئيس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة. ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد 2/2 - 1 (بند أ - ج) و3/3 - 2/2 (بند ج) و6 و7 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006.