في جلسةٍ قضائيةٍ ملتهبة، أوقدت شرارتها الجدال القانوني المحتدم الذي دار بين رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري ومحامي متهمي «فساد السياحة»، قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) استمرار حبس 15 متهما من متهمي فساد إدارة السياحة حتى 25 يناير/ كانون الثاني العام 2010، وسمحت المحكمة للمحامين بالاطلاع على الملف وأمرت النيابة بنسخ صور من القرص الممغنط الخاص بالقضية لتزويد المحامين به، كما سمحت للمتهمين بالتوجه إلى مكتب التوثيق لتسجيل توكيلاتهم لمحاميهم.

وبدأت الجلسة القضائية المنعقدة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة محمد الرميحي وعلي الكعبي، وحضور رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري وأمانة سر ناجي عبدالله، بمثول 15 متهما منهم 6 مفتشين تابعين لإدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام والبقية مستثمرون، مع وجود متهمَين اثنين من المستثمرين لا يزالان فارين من العدالة، إلى جانب المحامين.

واستهل رئيس المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة الجلسة القضائية بتلاوة التهم على المتهمين من الأول حتى السادس وهم المفتشون السياحيون، وذلك حسبما جاء في لائحة الاتهام الموجهة من النيابة العامة، إذ تتمثل التهمة في أنهم ما بين العام 2004 وحتى 2009 بصفتهم موظفين عموميين -اختصاصيو رقابة سياحية- طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع وحتى الأخير المبالغ النقدية والمزايا العينية المبينة قدرا ووصفا بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

وقد أنكر المتهمون تلك التهمة، رادين عليها بعدم اقتراف الذنب، في حين أنهم أقروا بتلك التهمة في تحقيقات النيابة العامة.

ومن ثم واجه رئيس المحكمة المستثمرون المتهمون بالتهمة المسندة إليهم، المتمثلة في أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة سابقا، بأن اتفقوا على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم المزايا العينية الأخرى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وقد أنكر المتهمون التهمة الموجهة إليهم.

المحامون يتسابقون في طلبات الإفراج عن موكليهم

بعدها سَمح رئيس المحكمة للمحامين بالتحدث وتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة، وما إن أعلن القاضي عن ذلك حتى تسابق المحامون في التدافع نحو المنصة القضائية التي حُجبت عن أعين الصحافة والمتابعين من الحاضرين لكثرة عدد المتهمين ومحاميهم، إذ تسابق المحامون في تقديم طلبات الإفراج عن موكليهم بالضمانات التي ترتئيها المحكمة، وقد بدأت بتقديم تلك الطلبات المحامية فاطمة الحواج.

ولكن ما لبث المحامون حتى اعترضوا على كيفية تقديم الطلبات والدفاع عن موكليهم، مقترحين على عدالة المحكمة أن تأخذ الطلبات والدفوع من المحامين تتابعا بحسب ترتيب أسماء المتهمين في لائحة الاتهام، وعليه أخذ رئيس المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة بالاقتراح المقدم لتكون الجلسة القضائية أكثر تنظيما.

جدل محتدم بين النيابة والمحامين بشأن قوة الأدلة

ومع فتح باب الترافع للمحامين خلال الجلسة وتقديم دفاعهم عن موكليهم وطلباتهم، دار جدل قانوني محتدم بين النيابة العامة ممثلة في رئيس النيابة العامة الذي تولى التحقيق في القضية أحمد بوجيري والمحامين، فتكرر وقوف رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري على منصة القضاء ليرد على ما يثيره المحامون من دفاع يتمثل في ضعف الأدلة والبراهين التي تدين موكليهم، ومع تكرار وقوف بوجيري وتأكيده على قوة الأدلة ووجود الاعترافات من قبل المتهمين أنفسهم، بالإضافة إلى وجود قرص ممغنط يكشف عن وقائع تعاطي وتسليم الرشاوى، كان يستأذن المحكمة في التحدث للترافع بشأن القضية، والرد على جميع الدفوع المثارة إلا أن رئيس المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة فضّل في أكثر من موقف عدم السماح للنيابة العامة في إثارة الرد على المحامين، وذلك تهدئة من الرئيس للجو الذي ساد المحكمة -على ما يبدو.

وقد استهل رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري إثارة المحامين، وذلك باستئذانه عدالة المحكمة في التحدث، وقد سمحت له بذلك فوقف قائلا: «سيدي القاضي إن النيابة العامة تطلب من عدالتكم تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المتهمين حسبما هو مقرر في القانون، وذلك لما اقترفه المتهمون جميعا من جرائم».

بعدها طلبت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن ثلاثة متهمين تقديم دفاعها الذي طلبت فيه الإفراج عن موكليها، ومن ثم شرعت في شرح تفصيلي للدفاع عنهم، موضحة أن أحد موكليها يدير مجموعة من الفنادق، وأن الاعترافات كانت عن أسماء وهذه الأسماء متكررة والأشخاص لا يعرفون بعضهم بعضا، وأنه لم يتم مواجهة المتهمين بأقوالهم من قبل النيابة العامة.

وطلبت الحواج استجواب عدد من شهود الإثبات، والحصول على صورة من القرص الممغنط الذي قدمته النيابة العامة كدليل إدانة.

«النيابة» تصرّ على طلب استمرار حبس المتهمين

وما إن انتهت الحواج من دفاعها، حتى وقف رئيس النيابة بوجيري مجددا، ليؤكد للمحكمة أن النيابة العامة ترفض طلب الإفراج عن المتهمين جميعا، وتلتمس من المحكمة إصدار قرارها باستمرار الحبس لحين صدور الحكم بحقهم.

وأضاف «هناك اعترافات من أكثر من متهم على موكلي المحامية الحواج، وتأكيد من قبل المتهمين على أنه هو نفسه الشخص الذي يسلم المبالغ النقدية (الرشا) إلى المفتشين، أما بالنسبة للقرص الممغنط فالنيابة العامة على استعداد لنسخه وتوفيره لجميع المحامين».

ثم تقدم عدد من المحامين بمرافعات مختصرة، إذ قال السماهيجي مدافعا عن موكله: يوجد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أن المتهم السابع قدم رشا للمفتشين، في حين أنه ليس مستثمرا ولا يعمل في السياحة، فأنى له أن يقدم تلك الرشا وبأي غرض؟

أحد المحامين كرر طلب الإفراج عن موكله لأسباب صحية وموضوعية، طالبا الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.

البلوشي: موكلي بريء... بوجيري: تتحدث عنه وكأنه ملاك!

أما المحامي موسى البلوشي وكيلا عن أحد المفتشين، تقدم بمرافعة شفهية ذكر فيها: «أحالت النيابة العامة موكلي والمتهمين الآخرين إلى المحكمة بتهم أنهم تلقوا رشا، فبالنسبة إلى موكلي أرى أن النيابة العامة غير جادة في إحالته للمحكمة، فتحقيقات النيابة العامة معه في شأن الاتهام لم تتعدَ الصفحة والنصف، وذلك من بعد ذكر الاسم والمعلومات الخاصة به، ومن ثم توجه النيابة العامة لهم جناية تقديم رشا».

وأضاف «لدينا مستندات وأوراق وهي موجودة لدى إدارة السياحة تثبت أن موكلي أصدر مخالفات لمجموعة من الفنادق اسمها وارد في أوراق الدعوى».

وأردف «سيدي القاضي، إن الحقيقة في مكان والقضية في مكانٍ آخر، فالقضية هذه متهاوية الأركان والأدلة بحق المتهمين وضعيفة جدا».

وقد أثارت مرافعة البلوشي حفيظة رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري، الذي كان يطلب الاستئذان طيلة سماعه لتلك المرافعة، وما إن أكمل المحامي البلوشي حديثه، حتى ردّ بوجيري عليه بالقول: «إن حديث المحامي يشير وكأن النيابة العامة تهاونت في التحقيق في هذه القضية، وهذا أمر غير صحيح، وفي هذا الكلام تقليل من شأن النيابة العامة التي تعتبر شعبة من شعب القضاء، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية، وحامية المجتمع».

يدخل المحامي البلوشي على الخط مقاطعا رئيس النيابة، إلا أن بوجيري يُصرُّ على مواصلة حديثه، مستطردا: «إن النيابة العامة حققت في القضية بما فيه الكفاية، والدعوى تحتوي على الأدلة الكافية التي تدين جميع المتهمين بلا استثناء، ومن المستحيل أن تحيل النيابة العامة متهما إلى المحكمة من دون وجود أدلة ضده، فهناك الاعترافات المفصلة من قبل المتهمين سواء المفتشين الذي أقروا بقبول الرشاوى أو المستثمرين الذين أوضحوا كيفية تزويد المفتشين بتلك المبالغ، بالإضافة إلى القرص الممغنط؛ وعموما فإن موضوع الإدانة هو في يد القضاء الجالس (مشيرا بيده إلى هيئة قضاة المحكمة) والقضاء له الحق في الاقتناع بالأدلة من عدمه».

وأضاف بوجيري موجها حديثه بنبرةٍ حادّة إلى البلوشي: «تتحدث عن موكلك وكأنه ملاك لم يقترف شيئا مخالفا للقانون؛ في حين أنه يوجد خمسة من المفتشين السياحيين الذين اعترفوا عليه بالإضافة إلى المستثمرين»، منتهيا في ذلك بتوجيهه سؤالا للبلوشي: «أي دليل آخر تريده حتى تحيله النيابة العامة إلى المحكمة».

غازي: اتهموا موكلي بينما هو في السجن يقضي عقوبة!!

من جانبه، دافع المحامي فريد غازي عن موكله وهو أحد المستثمرين، إذ أفاد: «تقدمت لعدالة المحكمة بمستندات تضمنت التقرير الطبي الخاص بحالة موكلي الصحية، وهذا التقرير صادر عن مستشفى السلمانية الطبي، بالإضافة إلى مستند عقد الإيجار الخاص بالفندق، إذ استأجر موكلي الفندق بعقد إيجار يبدأ في أغسطس/ آب للعام 2007، وينتهي في العام 2008».

وأضاف «تم إيقاف موكلي على ذمة قضية أخرى وقد رصدت بحقه عقوبة نفذها إلى ما قبل عيد الفطر، وجميع وقائع هذه الدعوى تدور في زمن كان فيه موكلي في السجن».

وقال: «سيدي القاضي، لعدم وجود وقائع تدين موكلي في فترة الاتهام، فإني أتقدم بطلب الإفراج عنه، كما أطلب استجواب 3 متهمين لسؤالهم سؤالا واحدا بالتحديد وهو هل دفع موكلي أو تلقى المتهمون منه أي مبالغ بحسب وقائع الاتهام هذه؟».

وتابع غازي «أكرر طلبي بالإفراج عن موكلي، فهو للتو قد خرج من السجن، وهو مستثمر متعثر وهو يُسأل عن فترة لم يكن فيها مستأجرا».

المحامون يطلبون استجواب ضباط وملازمين

وهكذا، تمرُّ دقائق معدودة في الجلسة من دون شدٍ وجذب، إلا أن ذلك الجو لم يستمر طويلا، فعادت مناكفة رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري للمحامين من جديد، وذلك بوصول دور المحامي عادل المتروك وكيلا عن متهمة مغربية الجنسية وهي مستثمرة بأحد الفنادق، كما أنها متهمة في قضية أخرى تتعلق بالدعارة؛ إذ قال: «أطلب استدعاء عدد من شهود الإثبات، وهم ضباط وعرفاء وملازمين، على اعتبار أن موكلتي كانت مصدرا سريا للجهات الأمنية، تزودهم بالمعلومات والتفاصيل عن الدعارة والرشا، ولكن لأسباب معينة تم القبض عليها واتهامها، وإننا نستغرب ذلك، فهي من زودت تلك الجهات بقرص ممغنط عن الوقائع».

رئيس النيابة يقف مجددا ليرد على ما أثاره المحامي المتروك، موضحا: «المتهمة الماثلة أمام المحكمة لم تقدم قرصا ممغنطا لأية جهة، وعلى المحامي أن يثبت ما يدّعيه، كما أنها ليست مصدرا سريا، وتوجد لها اعترافات تفصيلية في محاضر تحقيقات النيابة العامة، تقرُّ فيها المتهمة بأنها سلمت للمفتشين مبالغ من الرشا».

المتروك: «مع استدعاء شهود الإثبات ستتضح للمحكمة الحقيقة، والنيابة العامة كانت بعيدة عن تفاصيل التحريات وهي لا تعلم بها».

رئيس النيابة العامة يستأذن من رئيس المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة طالبا الرد على المحامي، إلا أن القاضي فضل عدم السماح للنيابة العامة بذلك.

المحامون ينقلبون على بعضهم وبوجيري يضحك...

وفي لحظةٍ مهمة كان فيها الجدل والنقاش محتدما بين الخصوم (النيابة العامة والمحامين) تحوّلت القضية ليصبح المحامون أنفسهم خصوما لبعضهم البعض، وذلك في مداخلةٍ لوكيل أحد المستثمرين المتهمين المحامي أحمد فوده، الذي قدّم مرافعة مجانية للنيابة العامة، ليساعد -من حيث لا يعلم- خصمه بوجيري على زملائه المحامين؛ إذ استهل فوده مرافعته الشفهية في الحديث عن القضاء ودوره في القضاء على الفساد، قائلا: «إن الإصلاح والقضاء على الفساد يبدأ من هذه المنصة».

وأضاف «إني مستعد للدفاع عن موكلي في كل أوجه الدعوى، وإن الدليل الذي ساقته النيابة العامة في حق موكلي يتمثل في قولين اثنين مختزلين في سطرين».

وتابع «إن موكلي هو من كشف عن قاطرة الفساد هذه، وهو من كشف عن الجريمة وقدم الأدلة عليها».

لم ينتهِ المحامي فوده من كلامه حتى انهالت سيول الاحتجاجات على ما قاله من أن موكله هو من أرشد عن قاطرة الفساد، وذلك في إشارة لبقية المتهمين، فالمحامون تسابقوا في الرد على فوده طالبين منه عدم تجريح بقية المتهمين وأن يكون دفاعه في حدوده القانونية وأن لا يتجاوز ذلك ليمس حقوق بقية المتهمين، مذكرين إياه بأنه محامٍ ولا يمثل النيابة العامة حتى يقدم على تقديم مثل تلك المرافعة.

ويبدو أن فوده حاول تهدئة زملائه المحامين، فانتهى في مرافعته بطلب التمسه من المحكمة يتمثل في الإفراج عن جميع المتهمين.

وفي ظل تلك الردود، لوحظ رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري على منصة القضاء مبتسما فرحا لما آلت إليه الأوضاع بين أوساط المحامين.

وبعد سماع دفوع وطلبات جميع المحامين، وقبيل إعلان رئيس المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة إرجاء القضية حتى تاريخ 25 يناير العام 2010، ختم بوجيري الجلسة بوقوفه مجددا طالبا من هيئة المحكمة عدم الأخذ بطلب المحامين المتمثل في الإفراج عن المتهمين بالضمانات التي ترتئيها المحكمة، مكررا طلبه في استمرار حبسهم إلى حين صدور الحكم في القضية، وقد استجابت هيئة المحكمة لطلب النيابة في هذا الجانب.

خيوط القضية بدأت ببلاغ تلقته «مكافحة الجرائم الاقتصادية»

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة فإن خيوط القضية هذه تعود إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية محرر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، مضمونه أنه بموجب المعلومات التي وردت إلى عدد من المصادر متمثلة في أن اثنين من مفتشي إدارة السياحة المتهمين والموظفين بإدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من مستثمري المرافق السياحية على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهما إخلالا بواجبات وظيفتهما، وبعد إجراء التحريات ثبت صحة هذه المعلومات واتضح أن سالفي الذكر قد امتنعا عن تحرير المخالفات بحقهم أو الجلوس بالمرافق مثل الديسكو أو المرافق الليلية.

ويحتوي ملف الدعوى على خطاب مرسل من الوكيل المساعد للسياحة أحمد على النواخذة إلى المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عيسى عبدالله المسلم مضمونه أن أحد المتهمين قام بالاتصال به وأخبره أن أحد موظفي قطاع السياحة طلب مبلغ من المال من دون أي وجه حق، وأنه قام بتسجيل هؤلاء الموظفين وهم يقومون بتسلم هذه المبالغ.

كما تتضمن الدعوى محاضر خاصة بضبط المتهمين الذين اعترفوا بأنهم قدموا هذه المبالغ على سبيل الرشوة.

وتتضمن الاعترافات التي جاءت على لسان المفتشين أمام النيابة العامة، قبولهم تسلم مبالغ مالية تبدأ من 400 دينار وتنتهي إلى 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى قبولهم تذاكر سفر من قبل المستثمرين، مقابل عدم تحرير مخالفات ضدهم أو حتى القيام بواجباتهم بالتوجه إلى المرافق السياحية المستأجرة والقيام بالتفتيش عليها.

فمن جانبها، تقول المتهمة المغربية وهي في بداية العقد الثالث من العمر في اعترافاتها أمام النيابة العامة: منذ نحو سنتين استأجرت مطعما وكوفي شوب وبعد ذلك الديسكو في أحد الفنادق، وعندما بدأت بفتح الكوفي شوب كان المفتشون يبدون اعتراضاتهم عليّ وكانوا يتصلون بمدير الفندق لممارسة الضغط عليّ، وكنت أدفع لأحدهم مبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دينار، مقابل عدم تحريره المخالفات».

وتضيف «في إحدى المرات كان المتهم الأول موجود بإحدى الغرف بالفندق، فاتصل بي طالبا مني إرسال بعض المشروبات الكحولية ووجبة عشاء له، فأخبرته بأني لا أستطيع إرسال هذه الأغراض لأنها من اختصاص خدمة الغرف».

وأردفت «بعد نصف ساعة اتصل المفتش بموظف الاستقبال وطلب منه أن يقفل الكوفي شوب الخاص بي كوسيلة ضغط يمارسها عليّ، كما أني كنت أزوده بمبالغ أسبوعية تتراوح ما بين 200 إلى 400 دينار».

وذكرت في أقوالها: «طلب مني في إحدى المرات تزويده بتذاكر سفر له ولزوجته فرفضت، فما كان منه إلا أن أغلق الديسكو لمدة أسبوعين، وهنا اضطررت لأن ألبي طلبه فزودته بتذكرتي السفر المطلوبتين مقابل إعادة فتح الديسكو من جديد».

يشار إلى أن القضية تضم 17 متهما، منهم 12 متهما بحرينيا ونصفهم مفتشون سياحيون والنصف الآخر مستثمرون، بالإضافة إلى 3 متهمين هنود ومتهمة مغربية واحدة، مع وجود متهمين اثنين فارين من يد العدالة، وجميع أولئك مستثمرون.