طالبت مؤسسات من المجتمع المدني الخليجي قادة الدول الخليجية الذين يختتمون الثلاثاء في الكويت قمتهم السنوية، باشراك شعوبهم في صناعة القرار والافساح بالمجال امام رقابة المجتمع المدني على العمل الحكومي. وجاء في البيان الصادر عن "مؤتمر المجتمع المدني الخليجي الموازي للقمة الخليجية" والذي رفع الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي "ان مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار في ما يتعلق بنواحي الحياة كافة، وان رسم هذه الشعوب مستقبلها اصبحا من المتطلبات الملحة للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل".

ووقع على البيان 135 شخصية بينها ناشطون وبرلمانيون ومسئولون سابقون واكاديميون. واكد الموقعون ان شعوب دول مجلس التعاون "تطالب باطلاق سراح سجناء الرأي ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية". كما دعا البيان الى "اتاحة الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون اي تدخلات وفتح المجال امام الاعلام والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، وذلك من اجل تحقيق المواطنة".
الا ان البيان شدد على تمسك الشخصيات الموقعة بنظام الحكم الوراثي في الدول الخليجية، وانما في اطار "دستوري ديموقراطي يستند الى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور".

وهي السنة الثالثة التي يعقد فيها "مؤتمر المجتمع المدني الموازي للقمة الخليجية". وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثيلية منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون.

وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين يتمتع بنفس الصلاحيات التشريعية وعدد الاعضاء، اما في سلطنة عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة.
الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكانية عزل امير البلاد، الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها.