حظت قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثلاثين والمنطلقة أمس في الكويت بأهمية عالية عن باقي القمم السابقة، ولعلَّ ما يميزها بأنها قمة حملت في جعبتها أجندة الأزمات المتقاربة التي عصفت بدول المنظومة الخليجية بدءا من أزمة الحوثيين، ومشكلة القراصنة على الساحل الصومالي، والملف النووي الإيراني، والوضع في العراق، ومشكلة التغير المناخي وصولا إلى أزمة دبي المالية.

لقد جاءت هذه الأزمات غير المتوقعة مصاحبة للأزمة المالية العالمية، متأثرة ومؤثرة في اقتصادات العالم كما هي اقتصادات المنطقة التي أيضا تشهد صراعات إقليمية طويلة المدى.

ففي أول مرة ومنذ زمن بعيد، أي من بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، تعقد قمة خليجية في وقت تقوم إحدى دول المجلس - وتحديدا السعودية - باشتباك عسكري مسلح مع طرف خارجي.

إن الموقف الخليجي تجاه الأزمة على الحدود السعودية اليمنية أكدته كلمة الكويت أثناء افتتاح القمة على لسان أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قال «إن أي مساس بأمن السعودية يُعتبر مساسا بأمن دول الخليج».

ولكن الأزمات تعددت هذه المرة، ويبقى موضوع الملف النووي الإيراني مصدر قلق وتحد استراتيجي لدول الخليج وخصوصا في حال قرر المجتمع الدولي فرض عقوبات على إيران وهو ما يعني أن المنطقة قد تدخل في حالة احتقان جديدة. ولقد طالبت البحرين بأن يكون مجلس التعاون طرفا في المفاوضات بين القوى الكبرى - مجموعة (5+1) - وإيران، وذلك لضمان التعددية في النظام الأمني الذي بدأ يتشكل عالميا مع رئاسة باراك أوباما.

إن التحديات السياسية والاقتصادية تحتاج إلى قرارات واعية بخطورة المرحلة الحالية، كما أن الخليجيين يتمنون لو أن الآليات التي تفعّل القرارات تنتقل إلى مستوى أعلى من الفاعلية والشفافية، وأن تأخذ برأي مواطني الدول الخليجية، ولاسيما أن شعوب المنطقة طالبت باستمرار بالمشاركة في صنع القرار وتحمل المسئولية.