في كلمته التي افتتح بها مؤتمر حوار المنامة يوم الجمعة الماضي حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح من خطر الاختلالات العميقة للتركيبة السكانية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى بروز ظاهرة الجيل الثاني من العمالة الوافدة وهم المقيمون الذي أنجبوا وكوّنوا حياة اجتماعية وانضم أولادهم إلى سوق العمل... هذا الجيل لا يعرف موطنا آخر غير دول مجلس التعاون التي عمل وعاش فيها.

وقبل فترة قال وزير العمل مجيد العلوي أن العمالة الأجنبية أشد خطرا من القنبلة النووية على أمن الخليج.

وحسب تقرير لمصرف الإمارات الصناعي فإن نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع القوى العاملة تبلغ في الإمارات 90 في المئة وفي البحرين 60 في المئة وفي السعودية 65 في المئة وفي عمان 65 في المئة وفي قطر 86 في المئة وفي الكويت 83 في المئة.

المشكلة لدينا في البحرين مضاعفة بشكل أكبر نتيجة التجنيس الذي انتهجته الحكومة في الفترة الماضية، بحيث لم يعد الخطر محصورا في ما يمكن أن ينتجه هذا العدد الكبير من العمال الأجانب وأبنائهم من تشويه للتركيبة السكانية في البحرين وإنما تعدى ذلك لإمكانية وصول هؤلاء إلى مراكز حساسة في الدولة أو من خلال الانتخابات في مؤسسات المجتمع المدني وما حصل من وصول «بحريني» لا يعرف التحدث باللغة العربية إلى مجلس إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية في البحرين لهو «أول الغيث»، على الرغم من أن القانون الأساسي لهذه المؤسسة يشترط أن يكون المرشح لمجلس الإدارة مواطن بحريني «وبصفة أصلية».

لقد أصبح للعمالة الوافدة والمجنسين قوة سياسية واقتصادية لا يمكن الاستهانة بها، وخصوصا عندما تفكر هذه القوى في الاتحاد ككتلة واحدة وتستغل المؤسسات المدنية أو السياسية للوصول إلى أهدافها وبشكل منظم.

ليس من المستبعد بعد الآن نجد المجنسين وقد احتلوا مراكز حساسة في الدولة وعندها سيجد المواطنون أنفسهم «مواطنون من الدرجة الثانية وبعضهم من الدرجة الثالثة».