المقابلة التي اجراها كمال قبيسي في صحيفة «الشرق الأوسط» مع النائب البحريني محمد خالد مؤثرة ومربكة في الوقت ذاته، ولكنها تضع يدك على بعض الخطوط الخفية والدقيقة الغائبة عن ذهن الكثير منا، في التقاط حقيقة ما يحدث في مجتمعنا، وما يباع علينا في اسواق السياسة من شعارات فلربما نفهم الدرس ونعي خلفيات الامور. صحيفة «الشرق الأوسط» فجرت لنا قنبلة صحافية كبرى. فقبل دخولها في المقابلة الصحافية مع النائب محمد خالد طرحت قصة بداية تشكُّل التحالف الذي تم في البرلمان فقالت: «ولأن دستور المجلس لا يسمح بضم اي بند الى جدول مناقشاته إلا إذا تقدم به خمسة اعضاء، لذلك قام المعاودة بجمع 4 نواب آخرين، هم الشيخ محمد خالد وحمد المهندي وعلي مطر وعبدالله العالي، ممن تكاتفوا معا و طلبوا من البرلمان منع نانسي عجرم من احياء الحفل...» ثم راحت الصحيفة تكمل القصة لتقول: «وفوجئ النواب الخمسة خلال جلسة يوم أمس الأول بأن رئيس البرلمان (خليفة الظهراني) «تجاهل» البند ولم يطرحه للمناقشة، باعتبار أن المعاودة نفسه تراجع عنه، ما حمل النائب الشيخ محمد خالد على معاتبته «شخصيا» فيما بعد، وفق ما رواه لـ «الشرق الاوسط» أمس عبر هاتف البيت بالمنامة».

من جهة أخرى سألت الصحيفة في مقابلتها الهاتفية النائب محمد خالد: المجلس لم يناقش البند... يعني تغاضى عن طلبكم المستعجل بالمرة...؟ أجاب النائب: اعرف ذلك، وكان هذا بسبب تراجع البعض. فسأله: تقصد النائب المعاودة؟ فأجاب: نعم، لقد تراجع وسبب لنا هزيمة امام مطربة، ولكننا لن نسكت (صحيفة الشرق الأوسط).

مرت ثلاثة ايام على المقابلة، الظهراني لم يرد على الصحيفة وعلى موقفه الذي وصفته الصحيفة بأنه «تجاهل البند كون المعاودة نفسه تراجع عنه» والمعاودة لم يقل لنا «لماذا تراجع في اللحظات الاخيرة» ولا «سبب الهزيمة» كما قال محمد خالد؟

المفاجأة الكبرى هي مقابلة المعاودة في صحيفة «الوسط» يوم أمس السبت عندما طرح التصريح وبالخط العريض: «المعاودة: إذا استضيفت فنانات ثانية... سيستمر الامر بالمعروف».

لاشك ان هناك حلقات مفرغة غائبة افصح عن بعضها النائب محمد خالد، ولكن ذلك لا يكفي. فكيف يتم التوفيق بين هذه التصريحات «والانهزام امام المطربة»؟ الشارع وبعد كل ما جرى لم يعرف «رأسه من كرياسه». ألم اقل لكم المسئول الأول والأخير عما حدث هو المرحوم حجي خميس... الله يرحمه؟

أخيرا نقول: هذه ليست اول قارورة اخلاقية تنكسر، فالسياحة البحرينية تحتاج الى منشطات اخلاقية كبيرة، وتحتاج الى متابعة وليس إلى ردات فعل. ويبقى سؤال وطني ملح: هل سيقوم البرلمان باستجواب وزير الاعلام نبيل الحمر بعد كل ما جرى؟ وهل ستتغير وزارة الاعلام أم ستبقى على الطريقة العرفاتية «يا جبل ما يهزك ريح»، والمشكلة ليست في الحفلة التي أريد اقامتها فقط فليست القضية عجرم الحفلة، بل المشكلة تكمن في عجرم التلفزيون والاذاعة فهما مليئان بذلك عدا عن المجلات وما يطرح في السياحة والمتاجرة بالجنس الناعم في الفنادق من بائعات الهوى وغيرهن وعلى رغم ذلك فإن وزارة الاعلام لا تسمع... لا ترى... لا تتكلم... مع اي صوت اخلاقي يرتفع مطالبا بمراعاة مشاعر الناس والمسلمين. نعم التجمهر حق دستوري مكفول، ولكن تكسير الممتلكات أو الالتجاء الى العنف اسلوب لا يمكن قبوله وهو مضر بالشعب والحكومة لاسيما ونحن نعاني من عنف في التوظيف والتمييز والتجنيس ولكن... يجب ان نواجهه بشكل سلمي