القول ان هذا الشخص أو ذاك هو المسئول عن حوادث حفل نانسي عجرم لأنه انتقد الموضوع، ونادى بإلغائه تبسيط للمسألة. وإذا أخذ بهذا الرأي، ودفع به دفعا، من دون تمحيص في خلفيات المتظاهرين، ودوافعهم الحقيقية للاحتجاج، فإن ذلك سيقود حتما إلى أن تكمم الأفواه، أفواه الجميع: النواب، المعارضة، والصحافيين...

فممنوع عقد ندوات، وخروج مظاهرات سلمية، وتنظيم فعاليات، وإعداد تقارير، وإصدار بيانات بشأن التمييز، والتجنيس، والبطالة، والقضايا الدستورية، والسواحل التي لا يراها الناس... وممنوع أن يناقش البرلمان قضايا الفساد الإداري، واستحواذ متنفذين على الأراضي العامة، وغلاء الأراضي غلاء فاحشا... وممنوع الكلام عن الفساد الإداري والمالي، وكل ما يقال عن «شفط» الملايين... لأن كل ذلك سيعتبر تجييشا وتحريضا، ودعوة للعنف، وللتجمهر.

إن القول بأن طرح النواب القضية هو السبب في تأجيج المشكلة، يعني أن المعارضة هي المسئولة عن حوادث جرت في فترات سابقة، على خلفيات تصريحات نسبت إلى هذا الناشط أو ذاك.

إن هذا تشخيص مخل بالواقع. صحيح أنه يمكن انتقاد نائب أو ناشط ما على تصريحه، كما يمكن الاختلاف إزاء توقيت التصريحات، لكن تحميل الأقوال والدعوات السلمية كل المسئولية، خطأ «استراتيجي» سيصيب من ينادي بها.

بالطبع، فإن الإدانة كاملة ولا لبس فيها إلى موضوع العنف، ومن دون كلمة «لكن» مطلوبة من الجميع، وخصوصا القوى السياسية الفاعلة. ومع ذلك فإن التشخيص الدقيق للمتظاهرين يومي الأربعاء والخميس الماضيين يوضح أنهم ليسوا من أتباع السلف، ولا أنصاره، ما يوجب التفكير في أسباب عدم استجابة السلف، واستجابة غيرهم لأجواء مخلة بالقانون.

فهل لذلك، صلة بالبطالة التي تكثر في هذه المناطق، وهل لذلك صلة بضعف الخدمات، ومستوى الدخل المتردي فيها، وعدم تلمسهم الإصلاح بعد؟