أزعم بأن اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الموجود في البرلمان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد البحريني لخمسة أسباب رئيسية. الأسباب هي ترجع إلى ان الاقتراح يتناقض مع قوانين العرض والطلب وقد يتسبب في ارتفاع الأسعار وتعميق مشكلة البطالة والتأثير سلبا على الاستثمارات الأجنبية ويخدم القوى العاملة الأجنبية أكثر من المواطنين.

أولا: هناك تناقض بين الاقتراح وقانون العرض والطلب والمطلوب ترك الأمور لأوضاع السوق. مثلا تعتبر الرواتب مرتفعة بشكل عام في القطاع المالي كانعكاس لأوضاع المصارف وقدرتها في الحصول على الأموال عن طريق ابتداع خدمات مالية مثل القروض الميسرة وبطاقات الائتمان. أيضا يمكن ملاحظة أن معدلات الرواتب تختلف بين وحدات الأوفشور الخارجية وبيوت الاستثمار والمصارف التجارية بسبب اختلاف أوضاعها.

ثانيا: من المحتمل أن تؤدي زيادة الرواتب إلى تضخم في الأسعار في السوق لسبب تقليدي في الاقتصاد وهو أن المؤسسات التجارية غالبا ما تقوم بتحويل التكلفة الزائدة في النشاط إلى المستهلكين. المعروف أن ذوي الدخل المتوسط هم الأكثر ضررا في حال تضخم الأسعار على رغم أن الهدف الرئيسي لخطة رفع الأجور هو تقديم المساعدة وليس الإضرار بالطبقة الوسطى.

ثالثا: ربما يتسبب اقتراح تحديد الأجور في تعميق مشكلة البطالة والتي هي بدورها أهم مشكلة اقتصادية تواجه البحرين. تبلغ نسبة البطالة 15 في المئة إذ لايزال أكثر من 15 ألف مواطن بحريني من دون وظيفة. كرد طبيعي لارتفاع كلفة العامل ربما تقوم بعض المؤسسات بتوظيف شخصين بدل ثلاثة في حال احتياجها إلى التوظيف. أعتقد بأن المطلوب وطنيا تجنب أي عمل قد يتسبب في نهاية المطاف بتعقيد حل مسألة البطالة.

رابعا: ربما يتسبب اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور والذي يضيف إلى كلفة العمل في قيام بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بمغادرة البحرين إلى المناطق المجاورة مثل دبي. وفي الوقت نفسه يؤدي الاقتراح - في حال تبنيه - إلى زيادة العراقيل أمام جلب الاستثمارات الأجنبية والتي يمكنها أن تساهم في حل معضلة البطالة.

خامسا: لابد من الإشارة إلى أن قوانين منظمة التجارة العالمية لا تسمح بالتفريق بين العمالة المحلية والأجنبية. والمعروف أن البحرين دولة عضو في المنظمة الدولية، وطبعا لا يمكنها التمييز في الدفع بين المواطنين وغيرهم. في الواقع فأن تحديد الأجور يفيد الأجانب أكثر من البحرينيين نظرا لأن العمالة الأجنبية تشكل حوالي 60 في المئة من القوى العاملة في البلاد.

لا يوجد شك في النوايا المخلصة للإخوة أصحاب الاقتراح ولكن لا يمكن تجاهل الواقع الاقتصادي. باختصار الأوضاع الاقتصادية الحالية في البحرين لا تسمح بتحديد أو زيادة الأجور لأن الظروف غير طبيعية في ظل وجود مشكلة البطالة والمنافسة الإقليمية والحضور القوي للعمالة الأجنبية