الإدانات التي صدرت ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان لا تنمُّ عن رغبة في الإدانة بمقدار ماتنمُّ عن رغبة في تطويق نشاط المركز الذي أسهم بحيوية المنتمين إليه؛ في التصدي للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وليس حوادث «شارع المعارض» و«قضية الخلية» عنا ببعيد، فقد أسهم المركز فيها أكثر من إسهام أصحابها، وغطى جهده الوطني جميع مساحات الوطن من دون «تمييز»، على رغم ضعف إمكاناته، وعدم وجود مقرٍّ يمارس فيه نشاطه الحقوقي، إلا أن فاعليته كانت أكبر من فاعلية المؤسسات الأخرى.

وننتهز هذه الفرصة، لتقديم التهنئة إلى الحقوقي المتميز عبدالهادي الخواجة لتعيينه مستشارا في أكبر جهة حقوقية دولية، ألا وهي «مركز معلومات المال وحقوق الإنسان» الذي تشرف عليه مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، فهو بحق وسام فخر على صدر البحرين. هذا الحقوقي الذي حصل على وسام من خارج البحرين، يؤكد جدارته في مجال حقوق الإنسان، يرسل رسالة إلى الأطراف المعنية، بضرورة تقدير جهوده ولو بإيجاد مقر متواضع للمركز، فما الجهد الذي قام به في ندوتي التمييز الأولى والثانية؛ إلا توثيق لبعض ما يعاني منه الوطن، وتصحيح لمسار خاطئ لابد له أن يصحح.

في قبال ذلك، فإن دعوة عاهل البلاد تؤكد حق الحوار الوطني في موضوع التمييز دستورا وقانونا، وتتجاوز زوايا الحرف لهذا الموضوع، فالحقائق والأرقام في ندوة التمييز من النصاعة بحيث تحتاج إلى ردٍّ وردٍّ سريع من الجهات المعنية، والإدانات المحمومة لا تجدي نفعا في قبال نصاعة الحقائق والأرقام، وقد عَبَرت خطاب الملك في دعوته إلى الحوار، إلى الإدانة بغية الإدانة والتطويق، وهذا لن يلغي الحقائق والأرقام، ولا الشواهد الحية على التمييز