فرضت بعض المطاعم المحلية زيادة على أسعار أطعمتها مع بداية اشتداد أزمة الغلاء التي طالت دول العالم بلا استثناء وارتفاع قيمة النفط، وهي مسألة أثارت تململا لدى شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود في البحرين ممن لا تكاد رواتبهم تكفي لشراء المستلزمات الضرورية، وعلى الرغم من التطمينات الرسمية بزوال هذه الأزمة، إلا أن هذه المطاعم ومن بينها تلك التي تقدم الوجبات السريعة، لاتزال متمسكة بأسعارها المرتفعة.

وفي هذا الصدد، ذكرت المواطنة زينب أحمد أنها تتردد كثيرا على المطاعم القريبة من موقع عملها في وقت الظهيرة، ولمست التغير الذي حدث في أسعار الأطعمة في وقت سابق، ولكن الوضع لايزال كما هو، فسعر صحن الشاورما الصغير الحجم الذي كان يبلغ 500 فلس أصبح 800 فلس ولم يتغير حتى هذه اللحظة.

وتحدثت عن بعض مطاعم الوجبات السريعة التي أضافت 200 و300 فلس إلى جميع أطعمتها بسبب زيادة كلفة النقل والشحن التي رافقت ارتفاع أسعار النفط، وهي مستمرة على هذا الحال إلى وقتنا الحاضر.

وتساءلت أحمد عن دور إدارة حماية المستهلك في الكشف والرقابة على هذه المطاعم التي تبالغ في أسعارها لأنها لا تستشعر بوجود عقاب ورادع يصدها، والضحية في نهاية المطاف هو المستهلك البسيط الذي يكون مضطرا إلى الدفع من دون مجادلة أو نقاش.

وشددت على أن الدولة إذا لم تكن لديها النية في مواصلة صرف إعانة الغلاء والتي تبلغ 50 دينارا لكل رب أسرة لا يتجاوز دخله 1500 دينار شهريا، فعليها أن تحكم قبضتها على المتلاعبين في الأسعار حتى يتمكن المواطن من توفير احتياجاته بناء على الدخل المحدود الذي يحصل عليه.

عن نفسها أوضحت دلال حسن وهي موظفة في إحدى شركات العلاقات العامة، أنها تتردد على المطاعم في المجمعات التجارية مع شقيقاتها بين الحين والآخر، معتقدة أن «حجم الوجبات المقدمة لا يتناسب مع سعرها المعروض، وأحيانا يكون ثمنها مبالغا فيه».

من وجهة نظر حسن، فإن أغلب المواد الاستهلاكية كالرز والزيوت والفواكه والخضراوات شهدت انخفاضا في أسعارها، وهي مواد تستخدمها تلك المطاعم في إعداد الوجبات، ولكنها ماضية في الالتزام بأسعارها المرتفعة السابقة.

وأشارت إلى أنها في السابق كانت تشتري صحنا وافرا من المشويات المشكلة بدينارين ويكفي لشخصين أو ثلاثة، ولكن هذا الصحن أصبح الآن خفيف الوزن ولا يكاد يكفي إلا لشخص واحد.

أما المواطن فاضل حسن، فأكد أنه في السابق يشتري صحن المعجنات المشكلة بدينارين والآن يحصل عليه بثلاثة دنانير و200 فلس، كما أن صحن الشاورما كان يبلغ سعره 500 فلس وأصبح ثمنه دينارا واحدا، على الرغم من الدعم الحكومي للحوم والدواجن، لافتا إلى أنه لم يكن ينفق الجزء الأكبر من راتبه لتوفير الطعام والشراب له وأسرته، ولكنه الآن أصبح يفعل ذلك.

واستفهم حسن «لماذا لمسنا تغيرا في أسعار المواد الاستهلاكية اليومية ولم يحصل ذلك بالنسبة للوجبات التي نشتريها من المطاعم؟ هل تستخدم هذه المطاعم مواد غير مألوفة أو طبيعية في إعداد الوجبات أم أنها تستخدم المواد ذاتها المتوافرة في أية برادة أو سوبرماركت؟ إلى متى سنبقى رهينة لأمزجة المطاعم فيما رواتبنا جامدة من دون تغيير فيما أمواج الحياة تتقاذفنا يمينا وشمالا؟»