شهدت سوق السيارات اليابانية في البحرين طفرة غير طبيعية في الأسعار، وهو ما أدى إلى حدوث تراجع في حجم مبيعات أغلب الوكالات، فيما أعرب المستهلكون عن استغرابهم من الفارق في الأسعار الذي وصل في بعض الأحيان إلى ألف دينار أو أكثر مقارنة بالأسعار السابقة.

المواطنة مروة عيسى أشارت إلى أنها زارت بعض معارض السيارات لشراء سيارة جديدة، فلاحظت أن أسعار السيارات اليابانية باهظة الثمن جدا، فعلى الرغم من الخسائر التي منيت بها الشركات المصنعة بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية وطالت دولا أخرى غربية وعربية قريبة منها، إلا أن أسعار السيارات في منطقة الخليج لم يطرأ عليها أي تغيير، بل ارتفعت كثيرا عما كانت عليه.

وذكرت أنها كانت تنوي شراء سيارة يابانية معروفة متوسطة الحجم، فتفاجأت أن سعرها يتراوح ما بين 8500 و10 آلاف دينار، بينما لم يكن يتجاوز سعرها قبل عامين 6900 دينار.

وأضافت عيسى «سعر برميل النفط وصل منتصف العام الماضي إلى 160 دولارا للبرميل والآن لا يتجاوز سعره الـ 40 دولارا، وكانت الشركات المصنعة في تلك الفترة تتذرع بزيادة كلفة المحروقات المستخدمة في البواخر لنقل السيارات إلى موانئ الخليج، ولكن ما هي حجتها الآن بعد كل هذا التغير الذي طرأ؟».

ورأى المواطن علي حبيب أن «أسعار السيارات عموما لاتزال في ارتفاع، على رغم انتهاء الأزمة المالية العالمية»، معتقدا أن السبب يعود إلى «الإقبال الكبير من قبل المستهلكين المحليين على الشراء، ما يحفز وكلاء السيارات على رفع الأسعار نتيجة شدة الطلب، كما أن المصارف تسهل من إجراءات الحصول على قروض لشراء السيارات».

ولفت حبيب إلى أن «السيارات المستخدمة ارتفعت أسعارها هي الأخرى حتى قاربت السيارات الجديدة في كلفتها، وبالتالي اتجه الكثيرون لشراء سيارات جديدة».

من جهتها، بينت المواطنة أمينة سلمان أن «الأوضاع الاقتصادية التي مر بها العالم، ألقت بظلالها على أسعار السيارات، فضلا عن ارتفاع سعر النفط قبل أشهر، حيث تذرعت الشركات المصنعة بهذه الأسباب لزيادة أسعار السيارات، ولكن الآن وصل سعر النفط إلى مبلغ بسيط جدا، فلماذا لم نلمس أي تغير؟».

ونوهت إلى أن أسعار السيارات الأميركية في وقت قريب شهدت انخفاضا كبيرا، بسبب الكساد الذي أصاب قطاع صناعة السيارات في أميركا، ولكن السيارات اليابانية لاتزال أسعارها في صعود مستمر.

إلى ذلك، أكد مندوب مبيعات في إحدى وكالات السيارات اليابانية في البحرين، أن أغلب وكالات السيارات المحلية تشتري السيارات من الشركات المصنعة بالين الياباني والدينار البحريني مرتبط بالدولار الأميركي، وبسبب الفرق المرتفع في صرف الين مقابل الدولار، فإن الوكالات تضطر إلى زيادة أسعار السيارات.

وأفاد بأن عددا من الشركات اليابانية توقفت عن تصنيع السيارات في بلد المنشأ منذ نحو 3 أشهر على إثر الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بسبب الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن كمية السيارات المتوافرة محدودة جدا، وبما أن الطلب أكبر من المعروض فإن الأسعار قفزت بشكل ملحوظ.

وألمح إلى أن أسعار السيارات ستنخفض تدريجيا مع زوال آثار الأزمة المالية ومباشرة الشركات المصنعة لعملها مطلع مارس/ آذار المقبل.

ارتفاع أسعار السيارات اليابانية لم يسعف نظيرتها الأميركية

تعرضت الشركات الأميركية المصنعة للسيارات لخسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وتحديدا أزمة الرهن العقاري والقروض والائتمان، إذ تكبدت أكبر ثلاث شركات في الولايات المتحدة الأميركية خسائر ضخمة بلغت 18 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفعها إلى خفض أسعار سياراتها المصنعة بعد أن تعرضت السوق للكساد.

وللنهوض بالوضع المتدهور لهذه الشركات، قامت الحكومة الأميركية بتقديم حزمة مساعدات مالية لقطاع السيارات، وذلك ضمن برنامجها لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، والذي خصصت له إدارة الرئيس السابق جورج بوش 700 مليار دولار.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن أغلب المستهلكين في البحرين ومنطقة الخليج مازالوا يقبلون على شراء السيارات اليابانية، وهو ما جعل الشركات اليابانية المصنعة ترفع أسعار سياراتها لتعويض خسائرها هي الأخرى.

ويكمن السر في تهافت البحرينيين على السيارات اليابانية، في أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، وأكثر فئاتها من الحجم المتوسط والصغير مما يسهل من عملية الحصول على موقف ملائم لها، كما أن قطع غيارها متوافرة في أغلب المحلات وبأسعار معقولة، ويوجد منها أنواع مختلفة (صالون، رياضية، عائلية، للمناطق الجبلية والوعرة).

وتتمتع السيارات الأميركية كذلك بعدة مميزات، فهي واسعة المساحة ومقاعدها مريحة، وتتميز بالاستجابة للسرعات العالية، ويستخدمها البعض في السفر إلى الدول المجاورة، وقطع غيار أغلب فئاتها يقدم بأسعار غير مرتفعة.

ومع ارتفاع أسعار السيارات اليابانية، بات على المستهلكين أن يختاروا ما بين طريقين لا ثالث لهما، إما أن يقبلوا بالأمر الواقع فيشتروا السيارة التي يرغبون فيها على مضض أو يتريثوا قليلا إلى حين عودة الشركات المصنعة إلى عملها بعد أن توقفت بسبب الأزمة المالية العالمية منذ نحو ثلاثة أشهر، ليزداد حجم المعروض ومن ثم تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجيا