لا تمر بأرض بحرينية إلا وترى فيها موقعا وقفيا وقفه الآباء لأجل الخير أو للامام الحسين ومراسم كربلاء. يستشعر المرء العشق الكربلائي في قلوب الاجداد وهو يقرأ عدد الأراضي والعقارات وكل الوقفيات... تعبوا سنين واختطوا اراضيهم بعرق الجبين وهم يأملون في يوم يكون لكل أرض مجد وصرح ينعكس على كل من تعشق الحسين طريقا...

وضعوا الامانة فرحلوا... بعض هؤلاء وضع بين أيدينا خلاصة عمره، وكل ما يمتلك في سبيل ان نرى هذه الوقفيات اضاءات منيرة لابناء الحسين ولمبادئه التي ضحى من أجلها، فلا محسوبية، ولا سطو، بل دقة وامانة ووفاء لابي الشهداء الذي تعشقناه طريقا ومنهجا للحق... وفاء لدم سقط يوما ليكون له في كل أرض علم يرفوف بالخير والصدق وخدمة هذه الطائفة الكريمة. والتاريخ البحريني يشهد لآباء واجداد نسجوا من جدار الحزن ندوبا واختط لهم القهر آلاما واحزانا... تعبوا... زرعوا وكانت تظللهم امهات النخيل شهورا وسنينا... رحلوا وخلفوا وراءهم كل ما يمتلكون من عقارات واراض وبساتين ومزارع واموال كوقفيات للامام الحسين (ع) فلا تمر على أرض إلا وتجد بها موقعا وقفيا... الجنبية، كرزكان، سترة، جدحفص، الجفير، الحجر، البلاد القديم، الشاخورة، الدراز وأكثر قرى شارع البديع، وغيرها من المناطق وهكذا مساحات على مد البصر، وكلها تدر اموالا طائلة كبرى لا يستهان بها.

كثير منها تم تسجيله بطريقة معتمدة إلا ان بعضها ذهب مع الريح والمصالح. واليوم هناك أكثر من 600 أرض معروفة الموقع والمساحة ويشهد أكثر الأهالي على انها وقفية بل ومسجلة في سجل السيدعدنان ذلك السجل الذي تم اعتماده رسميا سابقا في توثيق مئات الاراضي وهو يحوي 98 في المئة من أراضي الوقف تقريبا، ويعول عليه رسميا اضافة إلى كثير من القرائن والوثائق المعتمدة. إذا ليس هنالك اي مبرر لدى وزارات الدولة المعنية بعدم قبول التوثيق ووضع العقبات أمام التسجيل.

أما حكم التمييز الصادر والذي اصبح الجدار الحديد لعدم تثبيت هذه الاراضي فيجب ألا يشمل الاراضي الوقفية، فهناك عشرات الادلة القاطعة على ان هذه الاراضي وقفيات للامام الحسين. والناس مازالت مستاءة لعدم قبول تسجيلها وعلى ادارة الاوقاف ان تفصح للناس عن العقبات التي وضعت، فالجميع يخشى من ضياع أكثر من 600 أرض الكثير منها في مواقع استراتيجية ومهمة هذا عدا عن بعض الاراضي التي ذهبت هنا أو هناك، ذهبت مع الريح بيد انها مازالت مسجلة في سجل السيدعدنان. والتي يجب أيضا فتح ملفاتها لارجاعها إلى حالتها الوقفية سابقا ولا يقبل أي مبرر في ذلك ولتفتح كل الملفات.

أما عن مدينة زايد فقد وصلت لي - بعد المقال الأول - رسالة من بعض الأهالي يتذمرون فيها من موقف وزارة الشئون الإسلامية بعدم تسليمهم الأرض للمسجد. إذ كانت هناك أرضان لمسجدين في مدينة زايد، وهؤلاء الأهالي لم يحصلوا على أية أرض منهما. ودرءا لفتح ملف التمييز يجب ان يتسلم الأهالي قطعتي أرض مماثلتين ليتزامن ذلك مع ما يقال في مثل هذه الأيام عن وعود من قبل الوزارة بتلبية طموح الأهالي ... والجميع في الانتظار