وقف نواب «المنبر الإسلامي» بكامل ثقلهم وراء منح «عيدية» لموظفي الخدمة المدنية، بمقدار راتب يقدم نصفه في عيد الفطر المبارك، ونصفه الآخر في عيد الأضحى المبارك، ما يكلف الموازنة نحو 35 مليون دينار. وخاطب النائب عبداللطيف الشيخ في بداية جلسة النواب أمس الحكومة مستخدما كلمات غير معتادة في خطاب «المنبر» مطالبا إياها بالموافقة على المقترح، وكأنه يقول إن عدم الموافقة يعني شيئا خطيرا، خطيرا جدّا. وهذا ما قاله النائب محمد خالد حين شدد على أن فشل المقترح يعتبر «وصمة عار». ثم داخل أربعة نواب آخرين ينتمون إلى «المنبر» مرددين المضمون ذاته. الموقف المتشدد من «المنبر» يضعه في مأزق حين يفشل المقترح، وهذا ما حدث فعلا. وفي الأساس لم يكن من المناسب أن يعتبر نواب «المنبر» المقترح تحديا «شخصيا»، وخصوصا أن المقترح ليس له طابع حقوقي ودستوري (وهي الأمور التي تتجاهلها «المنبر» عادة). قتل المشروع على يد النواب، والمفروض أن يكون هذا متوقعا من طرف «المنبر»، إذ لم يؤيد الكثيرون المقترح أثناء الحوارات الجانبية وفي الصحافة على عكس ما أراد «المنبر» أن يوحي الى نفسه. وهذا واضح من خلال المداخلات أمس. فحين يأتي نائب - من دون ذكر أسماء لأن المسألة في جانب مهم منها تتعلق بالمنافسة بين الكتل داخل المجلس خصوصا بين «المنبر» و «الأصالة» - ويقول: ان الاقتراح ممتاز ويحقق مطلبا شعبيا، لكنه يطالب بإعطاء «عيدية» إلى اليتامى، ويأتي آخر ويضيف العاطلين، والقطاع الخاص، والمتقاعدين... فإن هذا يعني إجهاض المشروع، لأن الموازنة المطلوبة حينها ستتضاعف أربع مرات على الأقل. فالرأي الذي يضيف أعباء، في جوهره يعترض على المشروع.
في الأيام المقبلة ستناقش موضوعات شبيهة، والأمل من مقدمي المقترحات ومنافسيهم، إدراك أن انجاح المشروع يحتاج إلى أكثر من تقديم رغبة «مستعجلة»
العدد 411 - الثلثاء 21 أكتوبر 2003م الموافق 24 شعبان 1424هـ
