نظم المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال والشريك المحلي لمنظمة الأصوات الحيوية أمس (السبت) بمقر الاتحاد النسائي لقاء لمناقشة مستجدات التحالف لإنشاء مجلس البحرين لحماية المرأة والأسرة.

وأدار اللقاء التعريفي للبرنامج التدريبي لمناهضة العنف الأسري رئيس المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال صادق جعفر، مستعرضا مراحل مشروع الشراكة المجتمعية للقطاع المدني والخاص والعام الداعمة لقضايا مناهضة العنف الأسري الذي أطلق العام 2007، كما تم تخصيص العديد من المنتديات له إلى جانب تخصيص مؤتمر وجولة تعليمية وتدريب من أجل الاطلاع على المؤسسات التي لها علاقة بمناهضة العنف الأسري بهدف الاطلاع على تجارب هذه المؤسسات في مجال العنف الأسري.

وأوضح جعفر أنه من خلال هذه الفعاليات تم اكتساب العديد من الجهات والممثلين من وزارات ومؤسسات وجمعيات تسعى لمناهضة العنف الأسري، مبينا أن التحديات التي واجهت المنظمين هي جلب ممثلين من القطاع الخاص أو ممثلي الإعلام للقيام بحملات لمكافحة العنف الأسري.

وتطرق جعفر خلال اللقاء إلى الجولة التعليمية التي أقيمت في أبريل/ نيسان العام الماضي التي كان لها تأثير كبير لتوضيح الرؤية الأساسية لمناهضة العنف الأسري إذ خرجت هذه الجولة بعدة توصيات منها تشكيل لجنة من كل الأطراف ذات الصلة، إلى جانب عمل ورشة حول جميع أشكال العنف الموجه للأسرة وخصوصا الأم والطفل مع الانطلاق من هذه الورشة لتعزيز الوضع الحالي في البحرين، كما خرجت الجولة بتوصية حول ضرورة إيجاد نظام للتنسيق على شاكلة مركز العدالة.

وأشار جعفر إلى أنه بناء على التوصيات تم الاتفاق على أن يكون هناك تدريب ما دعا إلى عقد ورشة مركز العدالة الأسري في 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وتم الاتفاق على إنشاء نواة للتحالف «المجلس البحريني لحماية المرأة والأسرة»، مبينا أن هذا المجلس كتحالف يضم 11 جهة من مؤسسات المجتمع المدني وتم تشكيل أيضا 3 مجموعات عمل من أجل كسب التأييد للمشروع إلى جانب إطلاق حملة لمكافحة العنف الأسري، إضافة إلى تصميم لائحة شاملة للإحالة ما يعني استقبال وتحويل الضحايا.

ولفت جعفر إلى أن قطاعات مملكة البحرين المختلفة من الجهات المشاركة باللقاء تلعب دورا في تقديم مختلف أنواع الدعم لمشاريع المجتمع المدني وخصوصا قضايا العنف الأسري، مردفا أن خلق مثل هذه التحالفات الوطنية سيؤدي إلى تكاتف الجهود بصورة منسقة.

وتناقش الحضور خلال اللقاء على صيغة التحالف لإنشاء مجلس البحرين لحماية المرأة والأسرة سواء أكان مجلسا أو لجنة، واعتبر المشاركون أن إطلاق مسمى المجلس يحتاج إلى ترخيص وغيرها من بروتوكولات في الوقت الذي لا يتطلب فيه مسمى اللجنة أي ترخيص وخصوصا أنه يمكن تشكيل لجان في كل مكان في العالم.

وأكد المشاركون أنه من الضروري الاستفادة من العلاقات مع الوزارات من أجل تسهيل عمل التحالف، منوهين إلى أنه يجب أن تكون هناك جهة تتكفل بدعوة الأشخاص وخصوصا أن الهدف هو إيجاد تحالف مدني لذا فإنه من الضروري وجود جهة تنسق الانضمام إلى هذا التحالف على أن يشمل القطاع الرسمي والأهلي.

وعبر غالبية المشاركين عن عدم رغبتهم إلى الانضمام إلى جهة وزارية بسبب أنه بالإمكان أن تكون الوزارات طرفا في التشريعات إلى جانب أنه في حال قامت وزارة بتبني التحالف لربما تشعر باقي الوزارات بعدم الرغبة بالانضمام في هذا التحالف لذا اقترحت غالبية الحضور أن تكون الجهة التي تسهل عمل التحالف من مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب الحضور بضرورة أن تكون هناك خطة عمل لتوزيع المهام على أن تصب جميعها في الهدف نفسه وهو مناهضة العنف الأسري، مطالبين بأن يكون حصول المعنفة على الخدمات وخصوصا الموجودة التي لا تستفيد منها هدفا آخر يسعى التحالف إلى تحقيقه.

كما طالب الحضور بضرورة سن تشريعات عبر هذا التحالف للمطالبة والمدافعة عن المعنفة، موضحين أنه من الضروري أن يكون هناك تثقيف وتأهيل إلى الكوادر في كل الوزارات والمؤسسات من أجل تقديم الاستشارات الصحيحة والمبينة على أسس قوية عندما تطالب المعنفة بالحصول عليها.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى التدريب المقبل الذي سيعقد في 22 فبراير/ شباط 2009 من أجل مراجعة إنجازات مجموعة العمل التي شكلت سابقا، إضافة إلى بناء قاعدة متطوعين إلى جانب تطوير برنامج العمل التنفيذي